غل يخلط أوراق خلافة إردوغان بإعلانه العودة إلى حزب العدالة والتنمية

مصادره لـ («الشرق الأوسط») : ترؤسه الحكومة يرتبط بعودته إلى البرلمان

متظاهرون يحملون لافتة تقول «ستسقط مثلما صعدت» في مسيرة لطلاب أتراك وسط أنقرة أمس ضد انتخاب إردوغان رئيسا (أ.ف.ب)

أعاد رئيس الجمهورية التركي عبد الله غل خلط الأوراق في ملف خلافة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان الذي أظهرت النتائج غير الرسمية فوزه بمنصب الرئيس الـ12 للبلاد، بإعلان غل رغبته بالعودة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد انتهاء ولايته في 28 أغسطس (آب) الحالي ما عد مؤشرا لرغبته بترؤس الحكومة، فيما أعلن عن الدعوة إلى مؤتمر عام للحزب الحاكم قبل نهاية ولاية الرئيس بيوم واحد لتسمية الشخصية المكلفة ترؤس الحكومة بعد إردوغان، في إشارة واضحة إلى رغبة الأخير بالبقاء في منصب رئيس الحكومة رغم حيازته لقب الرئيس المنتخب.
غير أن عودة غل إلى الحكومة دونها عقبات أبرزها أنه ليس عضوا في البرلمان، وهي صفة ينص القانون التركي على وجودها في شاغل منصب رئيس الوزراء الذي يجب أن يكون أيضا رئيسا للحزب الذي يمتلك الأكثرية البرلمانية. ويمكن حل هذه المشكلة عن طريق استقالة أحد نواب الحزب الحاكم في دائرة فردية وترشح غل ليحل مكانه، أو انتظار نهاية ولاية البرلمان بعد نحو 10 أشهر، وهو ما رجحته مصادر الرئيس التركي، مشيرة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غل تجاوب مع مطالب قيادات الحزب بإعلان «إبقاء الخيارات مفتوحة» مشددة على أنه ما يزال من المبكر الحسم في هذا المجال.
ويعيد موقف غل إلى الساحة خيار «الرئيس المؤقت» للحكومة التركية لتمضية الفترة المتبقية من ولاية البرلمان الحالي التي تنتهي صيف العام المقبل، إلا في حال حصول انتخابات برلمانية مبكرة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل كما تقول بعض التوقعات.
وأعرب الرئيس التركي أمس عن نيته العودة إلى صفوف حزبه «العدالة والتنمية»، مشيرا إلى أن تركيا ستتابع طريقها بقوة في كافة المجالات، في تصريح قد يعد مؤشرا على إمكانية توليه منصب رئيس الوزراء، خلفا لرجب طيب إردوغان الفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد بحسب النتائج الأولية. وقال خلال لقائه بصحافيين في قصر تشانكايا الرئاسي، حيث أوضح غل أن فترته الرئاسية اتسمت بالنشاط والحركة بشكل قل نظيره في الفترات الرئاسية السابقة.
وأوضح غل أنه حينما تولى منصب رئيس الجمهورية لم يكن سياسيا مستقلا، بل إنه أحد الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وهو أول رئيس وزراء يخرجه الحزب بعد تأسيسه، وأول رئيس جمهورية يتولى هذا المنصب بدعم منه، معربا عن سعادته بتمكن «العدالة والتنمية» من إخراج رئيس جمهورية ثان.
إلى ذلك، أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، حسين جليك، أن الحزب سيعقد مؤتمره العام الطارئ في 27 أغسطس الجاري.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة التركية أنقرة: «لم نبحث اليوم في لجنة الإدارة المركزية للحزب مسألة الأسماء (المرشحة لرئاسة الوزراء)»، مضيفا أن «رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان الفائز في الانتخابات الرئاسية، سيجري مشاوراته مع أعضاء لجنة الإدارة المركزية، واللجنة المركزية للحزب، ونوابنا في البرلمان، ومع باقي المسؤولين في الحزب»، مشيرا إلى «أنه وبناء عليه سيجري التوافق على شخصية تُقدم في المؤتمر العام الطارئ».
وأوضح أن رئاسة إردوغان للحزب ستنتهي في 28 أغسطس الجاري بعد تسلم مهامه (الرئاسية) بشكل رسمي وأدائه اليمين الدستورية في البرلمان، مضيفا أن تسلم المهام هو الأساس، لافتا إلى أنه خلال هذه الفترة (حتى أداء اليمين) يتمتع الرئيس الحالي (عبد الله غُل) بكافة صلاحياته.
وفي الإطار نفسه، قال نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينج إن رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان أصبح بطلا شعبيا بحصوله على الأغلبية في الانتخابات الرئاسية، بعد سنوات قضاها كرئيس حكومة قوي، مضيفا: «إن تحالف 14 إلى 15 حزبا وجهات داخلية وخارجية ضده لم تأت بنتيجة».
ووصف أرينج في لقاء مع قناة «تا را تا» التركية، مساء الأحد، الانتصار الذي حققه إردوغان في هذه الانتخابات بالأمر الذي يدعو للسعادة، لافتا إلى أن هذا الانتصار هو التاسع على التوالي منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في البلاد.
في المقابل، اعترفت المعارضة التركية بخسارتها «المواجهة الرئاسية». وأكد رئيس حزب الحركة القومية، المعارض، دولت بهجلي، احترام حزبه للدولة بشكل دائم، وللخيار الديمقراطي للشعب التركي، في معرض تعليقه على فوز رئيس الوزراء، رجب طيب إردوغان، بانتخابات رئاسة الجمهورية، وفق نتائج غير رسمية.
وشدد بهجلي، على أن علاقة حزبه ستتسم بالرسمية البحتة، حيال رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنها لن تكون حميمية، طالما لم تتبدد الشبهات بحق إردوغان، على خلفية أحداث 17 - 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي (التي شهدت توقيفات بدعوى فساد). وأضاف بهجلي: «إن هذا الشخص تدور حوله الشكوك والشبهات، بحيث لا يمكننا اعتباره رئيسا للجمهورية في ضمائرنا، حتى لو خرج فائزا من صناديق الاقتراع، فالديمقراطية ليست أرضية لتبرئة الذمة من السرقة» على حد تعبيره.