مشروع حوثي يهدد «اجتماع تبادل الأسرى» في عمّان

وفد الحكومة اليمنية يرفض تجزئة الحل... ويعد رده على اقتراح مفاجئ من الانقلابيين

وفدا الحكومة (يسار) والحركة الحوثية خلال اجتماعهما في عمّان أمس (ا.ب)

وضع ممثلو الحركة الحوثية، خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان أمس لمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، مزيداً من العراقيل، بطرحهم مقترحا لتجزئة الاتفاق. وافتتح اجتماع أمس بحضور المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، لمتابعة ما جرى الاتفاق عليه في الاجتماع الأول الذي عقد في عمان في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
ورفضت الحكومة الشرعية المقترح الحوثي الداعي إلى الاكتفاء بتبادل نحو 200 أسير بين الجانبين في هذه المرحلة، واعتبرت ذلك تلاعبا والتفافا على تقسيم قوائم الأسماء وإطالة فترة الاجتماعات. كما طالب ممثلو الحكومة، الجانب الحوثي، بالكشف عن كل الأسماء التي اعترف بوجودها والتي يصل عددها إلى نحو 1300 معتقل، شرط أن يكون بينهم الشخصيات الأربع التي تضمنها قرار مجلس الأمن الدولي 2216.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المبعوث الأممي اطلع على فكرة تجزئة الحل التي طرحها الجانب الحوثي، والتزم الصمت حتى انتهاء الاجتماع بين الجانبين. ومن المتوقع أن تستمر الاجتماعات ثلاثة أيام في عمّان.
وقبل تقديم طرحهم الجديد أمس، تأخر الحوثيون في تقديم الملاحظات على إفادات الجانب الحكومي بخصوص قوائم الجماعة الحوثية، حيث استبعدت الملاحظات تلك الإفادات الحكومية، وهو ما اعترض عليه ممثلو الحكومة وسارعوا إلى إبلاغ مكتب غريفيث بذلك.
وكان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني قد أعرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس، عن توقعه بممارسة الجانب الحوثي مزيداً من التلاعب في إطالة أمد المشاورات، واللقاءات المتعلقة بتسليم الأسرى والمختطفين، وأن هذا الملف يتعرض لصعوبات حالياً نظراً لرفض الميليشيات تقديم الإفادات اللازمة وفقاً للاتفاق.
وتفيد مصادر مطلعة بأن الجانب الحكومي التزم خلال الفترة السابقة تقديم الملاحظات بخصوص ملف الأسرى وفق النموذج المحدد، بينما انتهج ممثلو الحركة الحوثية المدعومة من إيران مماطلات ولم يلتزموا بـ«الآلية الجديدة الموحدة» لأسماء الأسرى التي طالب بها الصليب الأحمر. وتنص «الآلية الجديدة» على توحيد «المصطلحات» في إفادات الطرفين، وعلى تقسيم الأسرى إلى 5 مجموعات في الاستمارة تتضمن كل واحدة معلومات عن الحالة المدرجة.
وقال ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان، عضو فريق التفاوض لملف الأسرى في الحكومة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة رفضت ما طرحه وفد الميليشيات الانقلابية بتجزئة حل ملف الأسرى من خلال تسليم 200 أسير مقابل 200 من الطرف الآخر، واعتبرنا ذلك مخالفا لما جرى الاتفاق عليه». ورأى فضائل أن هذا الطرح غريب، وتساءل قائلاً: «لماذا لا يجري الإفراج عن كل المدرجين في القوائم الذين ثبت وجودهم في سجون الميليشيات، خاصة أنهم يصفون الأشخاص الـ200 المزمع الإفراج عنهم بأنهم مهمون للجانب الانقلابي؟. وهذا ما لا تبحث عنه الحكومة اليمنية إذ كل المعتقلين مهمون ونحن نطالب بالإفراج عنهم لأنهم في الأصل مدنيون ولم يشاركوا في القتال». وتابع أن «الميليشيات تطالب بالإفراج عن مقاتليها فقط وهذا مناف لكل التشريعات والأنظمة. نحن كدولة لا نتعامل مع هذا الطرح». وقال فضائل إن «التفاف الميليشيات الانقلابية على ما جرى الاتفاق عليه في اجتماع الأردن السابق، يهدف للمماطلة وتمديد فترة المشاورات»، موكدا أن هذا هو نهج الميليشيات من اتفاق الحديدة إضافة إلى الاتفاقات السابقة. هم يكسبون مزيدا من الوقت والمراوغة مع التلاعب بقوائم الأسماء، إذ ما زالوا حتى أمس يختطفون المدنيين من منازلهم.
وتبادلت الحكومة الشرعية، وفقا لوكيل وزارة حقوق الإنسان، الردود مع الجانب الحوثي، بخصوص الإيضاحات السابقة، على أن يقوم فريق الحكومة بالرد اليوم الأربعاء. ويدخل هذا الإجراء ضمن المرحلة الرابعة في ملف الأسرى. ومن المفترض أن تتضمن المرحلة الخامسة تقديم الأدلة والإثباتات من كلا الطرفين حول إخفاء أي معلومة عن أي أسير. وحول لقاء وفد الحكومة الشرعية مع غريفيث قال فضائل، إن فريق الحكومة التقى مع المبعوث الخاص، وجرى التناقش بشكل عام في الجلسة الأولى التي سبق بها الاجتماع مع الطرف الانقلابي.
وكان غريفيث قد صرح خلال اجتماع أمس بأن سرعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ستساهم في دفع الجهود الرامية إلى تسوية سياسية للصراع لأمني. وقال غريفيث في كلمة في بداية الاجتماع إن «الهدف (من المحادثات) وضع اللمسات الأخيرة من قبل الأطراف الموجودة هنا على قوائم الأسرى والمحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم وتبادلهم». وتابع: «سيكون لدينا كثير من الفرص اليوم وغدا ويوم الخميس لوضع اللائحة النهائية حتى نتمكن من الانتقال إلى مرحلة إطلاق سراحهم»، مؤكدا أهمية «العملية السياسية الأوسع نطاقا التي نقوم بها».
ويعتبر تبادل الأسرى والمختطفين الذي تم الاتفاق عليه في استوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إجراء مهماً لبناء الثقة في الجهود الأممية لجلب الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات سعيا لإنهاء الحرب. وقال مدير العمليات في الصليب الأحمر دومينيك ستيلهارت للصحافيين، أول من أمس في نيويورك، إن عملية تبادل آلاف السجناء بين الحكومة والمتمردين الحوثيين، تواجه صعوبات بسبب انعدام الثقة بين الأطراف المتحاربة. وأوضح أن كل طرف قدم قائمة بأسماء ما يصل إلى 8000 سجين، إلا أنه لا يمكن التحقق من كثير من السجناء. وأشار إلى أن «كل النقاش ينصب الآن على من سيكون في النهاية على القوائم». وأكد أن انعدام الثقة وصل إلى مستوى كبير بين الحكومة والمتمردين الحوثيين.