المخاوف من إغلاق حكومي جديد تخيّم على خطاب حالة الاتحاد

ترمب يدافع عن «الجدار» ويدعو المشرعين إلى الوحدة

مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي تتحدث عن خطاب حالة الاتحاد أول من أمس (أ.ف.ب)
مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي تتحدث عن خطاب حالة الاتحاد أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

المخاوف من إغلاق حكومي جديد تخيّم على خطاب حالة الاتحاد

مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي تتحدث عن خطاب حالة الاتحاد أول من أمس (أ.ف.ب)
مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي تتحدث عن خطاب حالة الاتحاد أول من أمس (أ.ف.ب)

أثار خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول حالة الاتحاد جدلاً في الداخل الأميركي قبل ساعات من إلقائه مساء أمس أمام الكونغرس بمجلسي النواب والشيوخ.
وجاء الخطاب الذي تم تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي الجزئي الأخير، وسط فترة من الانقسامات الحزبية العميقة عكستها المواجهات السياسية بين ترمب ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي حول سياسات الهجرة. وتسبب هذا الخلاف في أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأميركي، تجاوز 35 يوماً، بعدما رفض الديمقراطيون طلب ترمب تخصيص مبلغ 5.7 مليار دولار لبناء جدار حدودي مع المكسيك. ونتيجة لذلك، أجبرت بيلوسي الرئيس على تأجيل خطاب حالة الاتحاد، الذي كان متوقعا في التاسع والعشرين من يناير (كانون الثاني)، ما دفع ترمب في المقابل إلى إلغاء رحلة خارجية لرئيسة مجلس النواب ومشرعين إلى أفغانستان.
ووفقاً للبرتوكول، يتعين على رئيس مجلس النواب توجيه دعوة رسمية للرئيس الأميركي لإلقاء الخطاب أمام المشرعين. وجلست بيلوسي في أعلى المنصة التي يتحدث منها ترمب، وإلى جوارها نائب الرئيس مايك بنس.
وترقبت الأوساط الأميركية خطاب ترمب أمس باهتمام بالغ، مع اقتراب انتهاء المهلة (15 فبراير «شباط») التي حددها ترمب للتمويل الجزئي للحكومة، وبالتالي احتمال إغلاق جديد ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق.
وروّج البيت الأبيض لخطاب «مفعم بالتفاؤل» و«الوحدة»، بل ذهب أبعد من ذلك متحدثاً عن كلمة «استشرافية» تأتي في منتصف عهد الرئيس. وبحسب مقتطفات نشرت الجمعة والسبت الماضيين، يتوقع ترمب أن يتمكن الجمهوريون والديمقراطيون من «إنهاء عقود من الجمود السياسي».
وسيقول الرئيس في خطابه، وفقا لما نشره البيت الأبيض: «يمكننا معا في أن نكسر عقودا من الجمود السياسي، يمكننا أن نتجاوز الانقسامات القديمة، وأن نشفي الجراح القديمة، وأن نبني تحالفات جديدة ونقدم حلولاً جديدة، ونطلق العنان للوعد الاستثنائي لمستقبل أميركا، وهذه هو القرار الذي يجب أن نتخذه».
كما رجّحت الأوساط السياسية في واشنطن أن يتناول الرئيس التهديدات للأمن القومي الأميركي كعنصر أساسي في خطابه، كما سيتطرّق بشكل واسع للمخاوف حول أمن الحدود والهجرة، مشددا على أهمية بناء الجدار الحدودي. وركّز ترمب على النقطة الأخيرة في مقابلات خلال الأسبوع الماضي، ومن المرجّح أن يكرر تأكيده على أهمية بناء الجدار لمنع الجريمة وتهريب المخدرات عبر الحدود إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وفسّر بعض المحللين مقتطفات الخطاب بأنها «غصن سلام شفهي» يقدمه ترمب لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في انتظار ما سيحمله باقي الخطاب من مواقف حول الهجرة والرعاية الصحية. وفي حديثه للصحافيين يوم الجمعة الماضي، لوّح ترمب من جديد باحتمال إعلانه حالة الطوارئ الوطنية، واستخدام أموال البنتاغون لبناء الجدار الحدودي.
إلى ذلك، يتوقع أن يستغل ترمب خطاب حالة الاتحاد للدعوة إلى «رؤية ملهمة للعظمة الأميركية، وتقديم لهجة متفائلة حول الدعوة للشراكة والتعاون بين الحزبين، وإنهاء التورط الأميركي في الحروب الخارجية، وإعادة الجنود الأميركيين إلى الوطن».
وذكر مسؤول أميركي في إحاطة صحافية أن الخطاب سيأتي تحت عنوان «اختيار العظمة»، وأنّه سيركز على 5 محاور، هي الهجرة والتجارة والبنية التحتية والرعاية الصحية وحماية الأمن القومي الأميركي.
وسيشمل الخطاب كذلك سياسة واشنطن الخارجية والتحديات التي تواجهها في منطقة الشرق الأوسط، وتهديدات «داعش»، وإيران، والحرب في أفغانستان. كما سيخصص ترمب جزءا من كلمته إلى الوضع في فنزويلا، حيث تدعم الولايات المتحدة المعارض الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا انتقاليا، وتدعو نيكولاس مادورو إلى التنحي.
ولن يتردد ترمب في الحديث بكثير من الفخر عن الوضع الاقتصادي والإصلاحات التي قادها وأدّت إلى ارتفاع معدلات النمو، وخلق وظائف. كما سيشير الرئيس إلى التقدم الذي تحرزه واشنطن في مفاوضاته التجارية مع الصين، وقمته المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية.
ويُرافق خطاب حالة الاتحاد عادة بـ«موجات تصفيق»، ترتبط بميول وأجندات كل حزب. لكن المشرعين يجتمعون في دعم بعض القضايا الداخلية والخارجية، مثل سعي ترمب إلى خفض أسعار الأدوية، وتجديد البنية التحتية، والضغط على الصين في المفاوضات التجارية.
ويحضر الخطاب أعضاء الإدارة من الوزراء والقادة العسكريين وقضاة المحكمة الدستورية العليا. ويتطلب ذلك أشهرا من التخطيط والتنسيق من قبل أجهزة الأمن وأعضاء جهاز الخدمة السرية الأميركية وآلاف الضباط لتأمين الرئيس وأعضاء الإدارة وأعضاء الكونغرس. ويتّم إغلاق الكثير من الطرق المحيطة بمبنى الكابيتول، كما تنتشر فرق قناصين محترفين على أسطح المباني المجاورة، فيما يؤمّن الضباط المداخل مصطحبين بالكلاب المدربة على كشف القنابل.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.