تصريحات ترمب عن الوجود العسكري الأميركي في العراق توحّد تحالفي الصدر والعامري

تضارب حول اجتماع في بيروت ضم زعيم {التيار الصدري} وقاسم سليماني ونصر الله

TT

تصريحات ترمب عن الوجود العسكري الأميركي في العراق توحّد تحالفي الصدر والعامري

بعد يومين من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن وجود طويل الأمد لقواته في قاعدة «عين الأسد» غرب العراق، عقد تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، و«الفتح» بزعامة هادي العامري، اجتماعاً أمس لتنسيق المواقف بينهما.
وقال العامري، خلال الاجتماع الذي ضم قيادات «الفتح» التي تنتمي إلى كتلة «البناء»، و«سائرون» التي تنتمي إلى الكتلة المنافسة لها «الإصلاح والإعمار»: «أمامنا تحديات لا بد من تجاوزها، أهمها الوجود الأميركي». وأضاف العامري، الذي يتزعم أيضاً منظمة بدر: «قد نختلف سياسياً، ولكن الفشل سيحسب على تحالفي (البناء) و(الإصلاح والإعمار)»، وأشار إلى أن «الدستور يرفض الوجود الأجنبي، ولن نقبل بأن يكون العراق منطلقاً لتهديد دول الجوار».
ومن جانبه، شدد القيادي في «سائرون»، نصار الربيعي، على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين التحالفين لتسوية خلافاتهما. وتشكل وزارة الداخلية، ومرشحها فالح الفياض رئيس جهاز الأمن الوطني، العقدة الكبرى في العلاقة بين الطرفين، بالإضافة إلى وزارة الدفاع التي تدور الخلافات بشأنها داخل سنة «البناء» و«الإصلاح».
كان قد تم تداول أنباء تفيد بعقد اجتماع في بيروت، ضم زعيم «حزب الله» اللبناني حسن نصر الله، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يوجد في بيروت منذ نحو شهر، وقائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، قاد خلاله سليماني وساطة بين الصدر وخصومه.
وفي حين نفى الصدريون الأنباء عن اجتماع بيروت، فإن المراقبين السياسيين في بغداد ربطوا بين اجتماع «الفتح» و«سائرون»، الذي بدا أن عنوانه الأكبر كان تقريب موقفيهما بشأن الوجود الأميركي في العراق، وبين الاجتماع الغامض في بيروت. وطبقاً لما تم تداوله بشأن الاجتماعين، فإن اتفاقاً حصل على تسوية قضية وزارة الداخلية، يقوم على أساس دمج مستشارية الأمن الوطني ورئاسة جهاز الأمن الوطني، واستحداث وزارة جديدة هي وزارة الأمن الوطني، يتولاها الفياض، على أن يتم التوافق على وزير آخر للداخلية، بالتنسيق مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
إلى ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة «سائرون»، برهان المعموري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللقاء الذي جمع كلاً من تحالفي (سائرون) و(الفتح) إنما هو لقاء مهم في هذه المرحلة لأنه يجمع بين تحالفين لهما دور كبير في العملية السياسية، وفي تشكيل الحكومة».
وأضاف المعموري أن «هناك تقارباً في وجهات النظر بين الطرفين حول القضايا الأساسية التي تواجه البلاد»، مبيناً أن «هذا اللقاء نفى وجود خلافات عميقة بين الطرفين، مثلما يحاول أن يصور البعض، وبالتالي فإن هذه الدعوة تأتي في سياق توحيد وتكثيف الجهود من أجل المصلحة العليا للبلاد».
وفي السياق نفسه، أكدت سهام الموسوي، عضو البرلمان عن كتلة «الفتح»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «من شأن مثل هذه اللقاءات أن تقلل من الخلافات، حتى لو كانت في وجهات النظر، في سبيل الخروج بنتيجة يمكن من خلالها أن نتخطى المشاكل التي حالت حتى الآن دون إكمال الكابينة الوزارية».
وأضافت أن «الهدف هو أن نتقدم خطوات إلى الأمام، كون الوضع العام للبلد لا يسمح بوجود خلافات بين البناء والإصلاح».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».