عشرات الوزراء والنواب الإسرائيليين يتعهدون زيادة المستوطنين إلى مليونين

بمبادرة من قيادة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، وتحت تأثير ضغوطهم الانتخابية، وقع العشرات من النواب والوزراء من مختلف أحزاب اليمين، على وثيقة تعهدوا من خلالها بالعمل على توطين مليوني يهودي في الضفة الغربية المحتلة.
وقد بادرت إلى هذه العريضة حركة «نحلاه» الاستيطانية، التي نظمت في الأسبوعين الماضيين مظاهرات احتجاجية قبالة مقر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مطالبةً بتأسيس المبادئ الأساسية للحكومة بكل ما يتعلق بالاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية، وإلغاء إعلان حل الدولتين. وقد اختارت الحركة عرض الوثيقة عشية الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود، أمس الثلاثاء، لانتخاب قائمة مرشحيه لانتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، التي ستجرى في التاسع من شهر أبريل (نيسان) المقبل. وبدا واضحاً أن هذا التوقيت جاء في إطار الضغط والتهديد. فمن يرفض التوقيع، سيحاربه ممثلو المستوطنات الذين يعتبرون قوة انتخابية كبيرة في الليكود تصل إلى نحو 10 في المائة من المنتسبين.
وتنص الوثيقة على التعهد بالشروع، فور تشكيل الحكومة المقبلة، في تطبيق خطة الاستيطان والتسوية التي بادر إليها رئيس الحكومة الأسبق يتسحاق شامير، في بداية سنوات التسعينيات، وهدفت الخطة إلى توطين 2 مليون يهودي في الضفة الغربية. وقال المبادرون إليها إنها تعكس تغييراً جوهرياً في سياسة وأجندة الحكومة الحالية. فبدلاً من وضع الخطط للبناء داخل المستوطنات، ستتجه إلى إنشاء وبناء مستوطنات جديدة وتعزيز الاستيطان اليهودي في جميع المناطق في الضفة الغربية بلا استثناء. وكتب في الوثيقة: «أتعهد بأن أكون مخلصاً لأرض إسرائيل، وعدم التنازل عن أرض الأجداد والآباء، كما أتعهد وألتزم بالعمل على تحقيق خطة تسوية لتوطين 2 مليون يهودي في الضفة الغربية وفقاً لخطة الرئيس الأسبق يتسحاق شامير، وكذلك لتشجيع واسترداد الأراضي في جميع أنحاء الضفة. أتعهد بالعمل على إلغاء إعلان دولتين لشعبين واستبداله ببيان رسمي: أرض إسرائيل - دولة واحدة لشعب واحد!».
وقال المبادرون للوثيقة إن «التوقيع على العريضة قبالة منزل رئيس الحكومة في أوج الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود، وخلال أيام تجميع القوائم في كتل المركز ومعسكر اليمين وحتى قبل الحملة الانتخابية المقبلة، يعد اختباراً للولاء الآيديولوجي والأخلاقي لمختلف المرشحين». وقالت رئيسة حزب الليكود في رعنانا، راحيلي بن أريه، «لقد فوجئت بسرعة استجابة الوزراء للالتزام بالعمل ضد إعلان الدولتين وتنفيذ خطة شامير».
ومن بين كبار المسؤولين الذين وقعوا على الوثيقة وهذا الالتزام، رئيس الكنيست يولي إدلشطاين، والوزراء يسرائيل كاتس (وزير المواصلات والمخابرات)، وياريف ليفين (السياحة)، وزئيف إلكين (البيئة)، وغلعاد أردان (الأمن الداخلي)، وأييليت شاكيد (القضاء)، ونفتالي بينيت (التعليم)، وميري ريغيف (الرياضة والشباب والثقافة)، وتساحي هنغبي (التعاون الإقليمي). ووقع أيضاً أعضاء الكنيست ومرشحو الليكود من حزب «اليمين الجديد» ومن «البيت اليهودي».
يذكر أن عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية اليوم يصل إلى 450 ألفاً، يضاف إليهم 300 ألف في القدس الشرقية المحتلة. وفي الوقت الذي تعارض فيه أحزاب الوسط واليسار توسيع الاستيطان، خوفاً من أن تصبح المنطقة ذات أكثرية فلسطينية، يسعى اليمين الإسرائيلي إلى زيادة اليهود في الضفة الغربية وبذلك يحدثون «توازناً ديمغرافياً معقولاً».