البحرين تحتضن مؤتمر «فينتك» لمناقشة مستقبل التقنية والعملات الرقمية

يجمع خبراء عالميين في مجال المالية

TT

البحرين تحتضن مؤتمر «فينتك» لمناقشة مستقبل التقنية والعملات الرقمية

تحتضن العاصمة البحرينية المنامة مؤتمر «فينتك» لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا، الذي يجمع خبراء لاستشراف مستقبل المنطقة، وسيناقش المنتدى مواضيع بارزة مثل العملات الرقمية والمعاملات البنكية والذكاء الصناعي.
وينطلق منتدى التقنية المالية «فينتيك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسخته الثالثة يوم 20 فبراير (شباط) الحالي، برعاية مصرف البحرين المركزي. وسيدشن رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، منتدى فينتك الذي سيناقش عدة مواضيع مهمة، مثل الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط، واستخدام الذكاء الصناعي في القطاع المالي، والمعاملات المصرفية المفتوحة، والتحديات التي تمثلها شركات التقنية المالية، واستشراف التحولات المستقبلية للصناعة المالية.
بدوره قال صائل الوعري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABCورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المالية العربية إن «المنتدى سيتيح فرصة النظر بعمق في الدور الذي يلعبه التطور السريع للتقنية في أحداث تغييرات جذرية في العالم، خصوصاً فيما يتعلق بطبيعة عمل القطاع المصرفي والمالي وأثر ذلك على الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية للأجيال المستقبلية».
وبالإضافة إلى أنتوني طومسون مؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمصرفي «مترو» و«أتوم بنك»، وبرت كِنغ الخبير الدولي المتخصص في دراسات مستقبل أعمال البنوك، تشارك في المنتدى سيدتان رائدتان في ميدان ابتكارات الذكاء الاصطناعي هما بيبا مالمغرين، والدكتورة عائشة خانا.
وتشمل قائمة المتحدثين هنري أرسلانيان، وهو أحد الرواد في ميدان التقنية المالية والعملات الرقمية في آسيا، ويرأس مجلس إدارة رابطة التقنية المالية في هونغ كونغ كما يعمل محاضراً في جامعتها.
وسيتحدث أرسلانيان خلال المؤتمر عن مجموعة من المواضيع المهمة في الصناعة المصرفية، مثل العملات الرقمية والمعاملات البنكية المفتوحة وغيرها من الأمور التي تسهم في إحداث تغيرات جذرية في القطاع المصرفي والمالي.
وتشمل قائمة المتحدثين روهيت تالوار الكاتب والخبير بالذكاء الاصطناعي ورائد الأعمال، الذي سيتحدث في المنتدى عن العلاقة المعقدة بين التقنيات الجديدة كالذكاء الاصطناعي، وتأثيرها على الإنسان والمجتمع والأعمال، ويعمل تالوار مع كبرى الشركات والحكومات وشركات الخدمات المهنية والمستثمرين والجمعيات، والمنظمات غير الحكومية للمساعدة على استشراف المستقبل.
وأيضاً من المتحدثين في جلسات المنتدى دان كوبلي، المبتكر في مجال التقنية المالية، والذي عمل مديرا عاما لشركة غوغل في المملكة المتحدة وجمهورية آيرلندا، حيث يعد كوبلي أحد روّاد الابتكار في مجال التقنية المالية في المملكة المتحدة. كما سيشهد المؤتمر مشاركة قمر سليم، الخبير في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، بكلمة في المنتدى، ويتولّى سليم رئاسة الخدمات الاستشارية للأعمال المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل سلسلة التوريد.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.