سر «إيبولا».. طفل أفريقي يبلغ من العمر عامين

أصيب في قرية غينية على الحدود مع سيراليون وليبيريا

إجراءات في غينيا لمنع انتشار فيروس إيبولا
إجراءات في غينيا لمنع انتشار فيروس إيبولا
TT

سر «إيبولا».. طفل أفريقي يبلغ من العمر عامين

إجراءات في غينيا لمنع انتشار فيروس إيبولا
إجراءات في غينيا لمنع انتشار فيروس إيبولا

يشتبه الأطباء في أن تكون أول إصابة بفيروس إيبولا المتفشي لطفل في الثانية من عمره، الذي توفي في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أيام قليلة من مرضه في قرية في غوكيدو جنوب شرقي غينيا. تقع غوكيدو على الحدود مع سيراليون وليبيريا، مما يجعلها في تقاطع بين ثلاث دول، وجد من خلالها الفيروس فرصة سهلة للدخول إلى المنطقة.
بعد أسبوع، توفيت والدة الطفل، ثم شقيقته التي تبلغ من العمر ثلاثة أعوام، ثم جدته. وكُنّ جميعا يعانين من أعراض الحمى والقيء والإسهال، ولكن لم يتعرف أحد على سبب مرضهن.
التقط اثنان من المعزين عدوى الفيروس في جنازة الجدة، وعادوا بها إلى قريتهم. وحمله عامل صحي إلى آخر توفي هو وطبيبه. ونقل كلاهما العدوى إلى أقاربهما في بلدات أخرى. وعندما جرت ملاحظة انتشار الفيروس، في مارس (آذار)، كان عشرات من المرضى قد توفوا في ثماني مناطق غينية، وبدأت حالات الاشتباه تظهر في سيراليون وليبريا، وتعد ثلاثتها من أفقر الدول في العالم جراء أعوام من الفشل السياسي والحرب الأهلية.
في غوكيدو، التي بدأ فيها كل شيء، على حد قول الدكتور كاليسا نفانسومين، مدير المستشفى: «لا يوجد سوى الخوف». حتى وجد أن عليه إقناع موظفيه بالعودة إلى العمل.
في 31 مارس (آذار)، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، التي تدخلت من قبل في عدة حالات تفشي لفيروس إيبولا، إن هذه المرة «غير مسبوقة»، وحذرت من أن المرض ظهر في مناطق كثيرة للغاية، إلى درجة جعلت مكافحته تواجه صعوبة هائلة.
وفي الوقت الحالي، بعد ظهور 1779 حالة، توفي منها 961. ومجموعة أخرى في نيجيريا، خرج الفيروس عن السيطرة، وأصبح الوضع متجها إلى الأسوأ. تُعد تلك هي أكبر مرة يتفشى فيها المرض، ولكنها أيضا قد تتجاوز حالات تفشي إيبولا في السابق، التي بلغت 20 مرة مجتمعة. يتوقع علماء الأوبئة أن السيطرة على المرض سوف تستغرق شهورا، ربما تكون عديدة، وكان متحدث باسم منظمة الصحة العالمية قد صرح بأن هناك حاجة إلى آلاف آخرين من المتخصصين في مجال الصحة لمكافحة الفيروس.
ويحذر بعض الخبراء من أن تفشي المرض قد يزعزع استقرار الحكومات في المنطقة. وبدأ بالفعل في نشر حالة من الذعر والاضطرابات. في الأسبوع الماضي، أعلنت غينيا إغلاق حدودها مع سيراليون وليبيريا، في محاولة لوقف تفشي الفيروس. ومن جانب آخر، يشعر الأطباء بالقلق من إمكانية وقوع حالات وفاة نتيجة الإصابة بالملاريا والدوسنتاريا وغيرهما من الأمراض التي ستظهر بسبب استنزاف وباء «إيبولا» للموارد في أنظمة الرعاية الصحية الضعيفة. كما أن عمال الرعاية الصحية يعانون من نقص شديد في صفوفهم، جراء تضررهم الكبير من انتشار الفيروس، إذ أصيب 145 عاملا صحيا بالعدوى، وتوفي منهم 80.
كانت حالات انتشار «إيبولا» السابقة يُوضع لها حد في غضون شهور قليلة. فكيف خرجت هذه المرة عن السيطرة إلى هذه الدرجة؟ يرجع بعض أسباب ذلك إلى الحداثة التي تحققت في أفريقيا، في إشارة تحذير من أن وقوع حالات انتشار أخرى في المستقبل قد يشكل تحديات أصعب.
على عكس معظم المرات السابقة التي كانت تحدث في مناطق محلية نائية، بدأ انتشار الفيروس هذه المرة في منطقة حدودية تحسنت فيها حالة الطرق، وأصبح الناس فيها يسافرون كثيرا. وهكذا كان الفيروس ينتقل قبل أن يعلم مسؤولو الصحة أنه ظهر.
كذلك لم تشهد هذه المنطقة في أفريقيا مرض «إيبولا» من قبل. ولم يتمكن المتخصصون من التعرف عليه، وكذلك لم يتلقوا تدريبا، أو يملكوا معدات تساعدهم على تجنب انتقال العدوى سواء إليهم أو إلى غيرهم من المرضى. كما تفتقر المستشفيات في المنطقة إلى وجود مياه جارية وقفازات، ويمكن أن تكون ميدانا خصبا لانتشار الأوبئة.
ويعترف خبراء الصحة العامة بأن الاستجابة الأولية، على المستويين المحلي والدولي لم تكن كما ينبغي.
يقول الدكتور توماس فريدن مدير مراكز مكافحة الأمراض واتقائها: «تلك هي الحالة بوضوح، ولننظر إلى ما يحدث الآن. منذ شهرين، كان هناك شعور كاذب بالثقة في أن الأمور تحت السيطرة، وكان الفيروس يتراجع، ثم انتشر بطريقة أسوأ مما كان عليها».
وأضاف الدكتور فريدن أن خبراء الصحة كانوا يمتلكون ثقة متزايدة في الأعوام الأخيرة في أنهم قادرون على مكافحة «إيبولا»، بناء على النجاح الذي أحرزوه في مناطق مثل أوغندا.
ولكن اعتمدت حالات النجاح على حملات توعية هائلة لتعريف الناس بالمرض، وإقناعهم بالذهاب إلى مراكز العلاج. كما بذل كثير من الجهد من أجل إقناع الناس بتغيير ممارساتهم أثناء الدفن، التي تتضمن لمس الجثامين، مما يزيد من احتمالات انتشار العدوى. ولكن لم يكن «إيبولا» معروفا في غرب أفريقيا.
يقتفي تقرير نشر في «نيو إنغلاند جورنال فور ميدسن» (دورية نيو إنغلاند الطبية) آثار انتشار حالات «إيبولا» الأخيرة من غوكيدو في غينيا إلى البلدات المجاورة.
- أول حالة مشتبه به كانت لطفل في الثانية من العمر في قرية ملياندو في غوكيدو توفي بعد إصابته بأربعة أيام.
- توفي عامل صحي من مستشفى غوكيدو في مستشفى ماسنتا، بعد إصابته بخمسة أيام.
- توفي أحد أقارب طبيب يعمل في مستشفى ماسنتا في نزيريكوري.
- توفي طبيب في مستشفى ماسنتا كان يعالج عامل الرعاية الصحية. وأقيمت جنازته في كيسيدوغو.
- توفيت شقيقة الطفل ووالدته وجدته. وأدخلت قابلة القرية إلى مستشفى في غوكيدو ثم توفيت أيضا.
- توفي اثنان من أشقاء طبيب ماسنتا في كيسيدوغو.
يُذكر أنه في بعض المناطق، هاجم سكان خائفون وغاضبون عمال الرعاية الصحية، بل واتهموهم بالتسبب في دخول المرض إليهم.
صرح غريغوري هارتل المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية بأنه «في بداية انتشار الفيروس، وجدنا 26 قرية أو بلدة صغيرة على الأقل لا ترغب في التعاون مع المستجيبين، بمعنى أنهم لم يسمحوا لهم بالدخول إلى القرية».
اتخذ انتشار المرض ثلاث موجات، كانت الموجتان الأوليان صغيرتين نسبيا، بينما كانت الثالثة التي بدأت منذ شهر تقريبا أكبر بكثير. وعلى حد قول هارتل، كانت الموجة الثالثة بمثابة «دعوة للنفير».
في جلسة استماع أمام لجنة فرعية في مجلس النواب الأميركي، عُقدت الأسبوع الماضي، صرح كين إيزاك، نائب رئيس منظمة سامارتيان بورس، بأن فريق الإغاثة التابع له ومعهم منظمة أطباء بلا حدود يبذلون جهودا كبيرة لاحتواء الفيروس.
وقال إن «ترك العالم لمنظمتي إغاثة تتحملان هذا العب، بالإضافة إلى وزارات الصحة المرتبكة في تلك الدول، يدل على عدم إعطاء الانتباه الجاد لهذا الوباء».
* خدمة «نيويورك تايمز»



بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.