سر «إيبولا».. طفل أفريقي يبلغ من العمر عامين

أصيب في قرية غينية على الحدود مع سيراليون وليبيريا

إجراءات في غينيا لمنع انتشار فيروس إيبولا
إجراءات في غينيا لمنع انتشار فيروس إيبولا
TT

سر «إيبولا».. طفل أفريقي يبلغ من العمر عامين

إجراءات في غينيا لمنع انتشار فيروس إيبولا
إجراءات في غينيا لمنع انتشار فيروس إيبولا

يشتبه الأطباء في أن تكون أول إصابة بفيروس إيبولا المتفشي لطفل في الثانية من عمره، الذي توفي في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أيام قليلة من مرضه في قرية في غوكيدو جنوب شرقي غينيا. تقع غوكيدو على الحدود مع سيراليون وليبيريا، مما يجعلها في تقاطع بين ثلاث دول، وجد من خلالها الفيروس فرصة سهلة للدخول إلى المنطقة.
بعد أسبوع، توفيت والدة الطفل، ثم شقيقته التي تبلغ من العمر ثلاثة أعوام، ثم جدته. وكُنّ جميعا يعانين من أعراض الحمى والقيء والإسهال، ولكن لم يتعرف أحد على سبب مرضهن.
التقط اثنان من المعزين عدوى الفيروس في جنازة الجدة، وعادوا بها إلى قريتهم. وحمله عامل صحي إلى آخر توفي هو وطبيبه. ونقل كلاهما العدوى إلى أقاربهما في بلدات أخرى. وعندما جرت ملاحظة انتشار الفيروس، في مارس (آذار)، كان عشرات من المرضى قد توفوا في ثماني مناطق غينية، وبدأت حالات الاشتباه تظهر في سيراليون وليبريا، وتعد ثلاثتها من أفقر الدول في العالم جراء أعوام من الفشل السياسي والحرب الأهلية.
في غوكيدو، التي بدأ فيها كل شيء، على حد قول الدكتور كاليسا نفانسومين، مدير المستشفى: «لا يوجد سوى الخوف». حتى وجد أن عليه إقناع موظفيه بالعودة إلى العمل.
في 31 مارس (آذار)، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، التي تدخلت من قبل في عدة حالات تفشي لفيروس إيبولا، إن هذه المرة «غير مسبوقة»، وحذرت من أن المرض ظهر في مناطق كثيرة للغاية، إلى درجة جعلت مكافحته تواجه صعوبة هائلة.
وفي الوقت الحالي، بعد ظهور 1779 حالة، توفي منها 961. ومجموعة أخرى في نيجيريا، خرج الفيروس عن السيطرة، وأصبح الوضع متجها إلى الأسوأ. تُعد تلك هي أكبر مرة يتفشى فيها المرض، ولكنها أيضا قد تتجاوز حالات تفشي إيبولا في السابق، التي بلغت 20 مرة مجتمعة. يتوقع علماء الأوبئة أن السيطرة على المرض سوف تستغرق شهورا، ربما تكون عديدة، وكان متحدث باسم منظمة الصحة العالمية قد صرح بأن هناك حاجة إلى آلاف آخرين من المتخصصين في مجال الصحة لمكافحة الفيروس.
ويحذر بعض الخبراء من أن تفشي المرض قد يزعزع استقرار الحكومات في المنطقة. وبدأ بالفعل في نشر حالة من الذعر والاضطرابات. في الأسبوع الماضي، أعلنت غينيا إغلاق حدودها مع سيراليون وليبيريا، في محاولة لوقف تفشي الفيروس. ومن جانب آخر، يشعر الأطباء بالقلق من إمكانية وقوع حالات وفاة نتيجة الإصابة بالملاريا والدوسنتاريا وغيرهما من الأمراض التي ستظهر بسبب استنزاف وباء «إيبولا» للموارد في أنظمة الرعاية الصحية الضعيفة. كما أن عمال الرعاية الصحية يعانون من نقص شديد في صفوفهم، جراء تضررهم الكبير من انتشار الفيروس، إذ أصيب 145 عاملا صحيا بالعدوى، وتوفي منهم 80.
كانت حالات انتشار «إيبولا» السابقة يُوضع لها حد في غضون شهور قليلة. فكيف خرجت هذه المرة عن السيطرة إلى هذه الدرجة؟ يرجع بعض أسباب ذلك إلى الحداثة التي تحققت في أفريقيا، في إشارة تحذير من أن وقوع حالات انتشار أخرى في المستقبل قد يشكل تحديات أصعب.
على عكس معظم المرات السابقة التي كانت تحدث في مناطق محلية نائية، بدأ انتشار الفيروس هذه المرة في منطقة حدودية تحسنت فيها حالة الطرق، وأصبح الناس فيها يسافرون كثيرا. وهكذا كان الفيروس ينتقل قبل أن يعلم مسؤولو الصحة أنه ظهر.
كذلك لم تشهد هذه المنطقة في أفريقيا مرض «إيبولا» من قبل. ولم يتمكن المتخصصون من التعرف عليه، وكذلك لم يتلقوا تدريبا، أو يملكوا معدات تساعدهم على تجنب انتقال العدوى سواء إليهم أو إلى غيرهم من المرضى. كما تفتقر المستشفيات في المنطقة إلى وجود مياه جارية وقفازات، ويمكن أن تكون ميدانا خصبا لانتشار الأوبئة.
ويعترف خبراء الصحة العامة بأن الاستجابة الأولية، على المستويين المحلي والدولي لم تكن كما ينبغي.
يقول الدكتور توماس فريدن مدير مراكز مكافحة الأمراض واتقائها: «تلك هي الحالة بوضوح، ولننظر إلى ما يحدث الآن. منذ شهرين، كان هناك شعور كاذب بالثقة في أن الأمور تحت السيطرة، وكان الفيروس يتراجع، ثم انتشر بطريقة أسوأ مما كان عليها».
وأضاف الدكتور فريدن أن خبراء الصحة كانوا يمتلكون ثقة متزايدة في الأعوام الأخيرة في أنهم قادرون على مكافحة «إيبولا»، بناء على النجاح الذي أحرزوه في مناطق مثل أوغندا.
ولكن اعتمدت حالات النجاح على حملات توعية هائلة لتعريف الناس بالمرض، وإقناعهم بالذهاب إلى مراكز العلاج. كما بذل كثير من الجهد من أجل إقناع الناس بتغيير ممارساتهم أثناء الدفن، التي تتضمن لمس الجثامين، مما يزيد من احتمالات انتشار العدوى. ولكن لم يكن «إيبولا» معروفا في غرب أفريقيا.
يقتفي تقرير نشر في «نيو إنغلاند جورنال فور ميدسن» (دورية نيو إنغلاند الطبية) آثار انتشار حالات «إيبولا» الأخيرة من غوكيدو في غينيا إلى البلدات المجاورة.
- أول حالة مشتبه به كانت لطفل في الثانية من العمر في قرية ملياندو في غوكيدو توفي بعد إصابته بأربعة أيام.
- توفي عامل صحي من مستشفى غوكيدو في مستشفى ماسنتا، بعد إصابته بخمسة أيام.
- توفي أحد أقارب طبيب يعمل في مستشفى ماسنتا في نزيريكوري.
- توفي طبيب في مستشفى ماسنتا كان يعالج عامل الرعاية الصحية. وأقيمت جنازته في كيسيدوغو.
- توفيت شقيقة الطفل ووالدته وجدته. وأدخلت قابلة القرية إلى مستشفى في غوكيدو ثم توفيت أيضا.
- توفي اثنان من أشقاء طبيب ماسنتا في كيسيدوغو.
يُذكر أنه في بعض المناطق، هاجم سكان خائفون وغاضبون عمال الرعاية الصحية، بل واتهموهم بالتسبب في دخول المرض إليهم.
صرح غريغوري هارتل المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية بأنه «في بداية انتشار الفيروس، وجدنا 26 قرية أو بلدة صغيرة على الأقل لا ترغب في التعاون مع المستجيبين، بمعنى أنهم لم يسمحوا لهم بالدخول إلى القرية».
اتخذ انتشار المرض ثلاث موجات، كانت الموجتان الأوليان صغيرتين نسبيا، بينما كانت الثالثة التي بدأت منذ شهر تقريبا أكبر بكثير. وعلى حد قول هارتل، كانت الموجة الثالثة بمثابة «دعوة للنفير».
في جلسة استماع أمام لجنة فرعية في مجلس النواب الأميركي، عُقدت الأسبوع الماضي، صرح كين إيزاك، نائب رئيس منظمة سامارتيان بورس، بأن فريق الإغاثة التابع له ومعهم منظمة أطباء بلا حدود يبذلون جهودا كبيرة لاحتواء الفيروس.
وقال إن «ترك العالم لمنظمتي إغاثة تتحملان هذا العب، بالإضافة إلى وزارات الصحة المرتبكة في تلك الدول، يدل على عدم إعطاء الانتباه الجاد لهذا الوباء».
* خدمة «نيويورك تايمز»



قمة «جيبوتي - إثيوبيا - الصومال» تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر

رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قمة «جيبوتي - إثيوبيا - الصومال» تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر

رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)

تناولت قمة رئاسية بين قادة جيبوتي وإثيوبيا والصومال، تعقد للمرة الثانية خلال نحو 40 يوماً، ملفات مثار توتر في المنطقة، في حين فتحت الأبواب أمام تساؤلات حول موقف مصر، خصوصاً في ظل تصاعد التوتر مع أديس أبابا بسبب تهديد الأمن المائي من جراء «سد النهضة» ورغبة إثيوبيا في منفذ على البحر الأحمر.

ونقلت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الخميس، صوراً للقاء الذي عُقد في جيبوتي، مشيرة إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أجري محادثات حول التعاون الإقليمي، من دون مزيد من التفاصيل.

وأفادت «وكالة الأنباء الصومالية»، بأن رئيس الصومال حسن شيخ محمود شارك أيضاً في القمة الثلاثية التي انعقدت الأربعاء، إلى جانب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلي، مضيفةً أنها ركزت على تعزيز التنسيق المشترك، خاصة في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب.

كما بحث الاجتماع دعم جهود الصومال في مسار التحول الديمقراطي وتطوير الاستثمارات المشتركة، وتسهيل حركة التنقل بين دول المنطقة، وتعزيز مشاريع البنية التحتية الاقتصادية بما يدعم التكامل الإقليمي ويعزز فرص التنمية.

وهذه ثاني قمة خلال أقل من شهرين، إذ سبق أن اجتمع القادة الثلاثة يوم 31 يناير (كانون الثاني) الماضي في شرق إثيوبيا. ووقتها ذكرت «الوكالة الصومالية» أن الاجتماع بحث الوضع الأمني والسياسي في القرن الأفريقي، وسبل إيجاد حلول للتحديات القائمة وتعزيز التعاون الاقتصادي.

ترقب مصري

وقال مصدر مصري مطلع إن القاهرة «ترصد النشاط الإثيوبي بهذه المنطقة وتخشى محاولة استغلال تقلبات الأوضاع في الإقليم وانشغال العالم بحرب إيران لإعادة ترتيب النفوذ».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «المهم لدينا أن ردود فعل جيبوتي والصومال تتسق مع ما تم الاتفاق عليه بشأن رفض هيمنة أديس أبابا»، مستدركاً: «هذا لا يعني تدخلاً مصرياً في العلاقات بين هذه الدول، لكن فكرة الهيمنة والتوغل مرفوضة من جانب مصر، وسنرى ما يترتب على القمة».

ولا يتوقع خبراء مصريون أن تسفر القمة عن تحالف، بل عن تعاون ثلاثي وتعظيم للمصالح على حساب الخلافات التي كانت مشتعلة العامين الماضيين بين إثيوبيا والصومال.

وشهدت منطقة القرن الأفريقي قمماً لافتة وسط توتر كبير بالمنطقة، كانت أبرزها قمة رئاسية صومالية - مصرية - إريترية في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في ظل توتر بين مقديشو وأديس أبابا على خلفية الخلاف على السيطرة على ميناء متنازع عليه. وأكد البلدان الثلاثة على «التحالف في مواجهة التحديات والتهديدات بالمنطقة».

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وفي اعتقاد نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق صلاح حليمة، فإن القمة «لا ترقى لوصف تحالف جديد، والواقع يقول إنه تعاون ثلاثي بين دول بالمنطقة، ومساعٍ لتنسيق يدور بشكل أساسي حول ملفات حيوية في مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتطوير سبل التعاون في مجالات الاستثمار المختلفة والأوضاع الداخلية».

وأضاف: «الموضوعات التي تناولتها القمة تدفع كما تقول إلى تحقيق الأمن والاستقرار ودفع عملية التنمية المشتركة، ولا تشير لتحالف حتى الآن؛ وهو توجه لا يتعارض مع التوجهات المصرية التي تهدف بدورها إلى شيوع السلام في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ومن ثمّ تعزيز العلاقات بين دول الجوار».

يتفق معه عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق رخا أحمد حسن، الذي يشير إلى أن القمة تأتي في إطار تعزيز المصالح المشتركة بدلاً من الخلافات، لا سيما بين الصومال وإثيوبيا.

تحركات إثيوبية

وقبل تلك القمة الأولى بنحو 10 أيام، زار آبي أحمد جيبوتي، التي عرضت عليه قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري. وركز رئيس الوزراء الإثيوبي على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام بسبب تمسكه بوجود منفذ على البحر الأحمر لبلاده في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت ثلاثة عقود؛ ما جعلها تعتمد على مواني جيرانها. وهي تعتمد في الأساس على ميناء جيبوتي الذي يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

 

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لدى وصوله إلى جيبوتي يوم الأربعاء (وكالة الأنباء الصومالية)

واستبعد السفير حليمة أن يكون التحرك الأخير جزءاً من ترتيبات تخص ملف النفاذ الإثيوبي للبحر الأحمر، موضحاً أن مسألة المنفذ البحري تُناقش عادة في إطار اتفاقيات دولية بين دولتين، وليس كشأن إقليمي داخل دولة واحدة.

وفيما يتعلق بالصومال، قال إنها تتحرك وفق استراتيجية تهدف لتحقيق أمنها واستقرارها وتحولها السياسي، وتسعى لبناء علاقات متوازنة مع كل الأطراف، مشدداً على أن العلاقات مع الدول المتشاطئة على البحر الأحمر هي علاقات متينة وتسير في إطارها الصحيح.

ووافقه في هذا الرأي السفير حسن الذي قال إن حضور الصومال مثل هذه الاجتماعات مع إثيوبيا لا يعني خسارتها مصر، «خاصة أن مقديشو لن تستطيع تعويض تعاونها مع مصر بتحالف مع أديس أبابا»، بحسب قوله.


جنوب أفريقيا تستدعي السفير الأميركي بسبب «تصريحات غير دبلوماسية»

السفير الأميركي الجديد لدى جنوب أفريقيا برنت بوزيل (أ.ب)
السفير الأميركي الجديد لدى جنوب أفريقيا برنت بوزيل (أ.ب)
TT

جنوب أفريقيا تستدعي السفير الأميركي بسبب «تصريحات غير دبلوماسية»

السفير الأميركي الجديد لدى جنوب أفريقيا برنت بوزيل (أ.ب)
السفير الأميركي الجديد لدى جنوب أفريقيا برنت بوزيل (أ.ب)

استدعى وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا السفير الأميركي الجديد برنت بوزيل، اليوم الأربعاء، لتوضيح تصريحات اعتُبرت «غير دبلوماسية»، بعد أقل من شهر من توليه منصبه في بريتوريا.

تولى بوزيل مهامه في ظل تدهور شديد في العلاقات الثنائية، بعدما انتقدت الولايات المتحدة جنوب أفريقيا بسبب شكواها ضد إسرائيل أمام القضاء الدولي بتهمة «الإبادة الجماعية» في غزة، وبسبب ما اعتبرته اضطهاداً للأقلية البيضاء في البلاد.

في أول خطاب له منذ وصوله إلى بريتوريا في فبراير (شباط)، انتقد الدبلوماسي الأميركي، الثلاثاء، كلمات أنشودة «اقتلوا البوير، اقتلوا المزارع» التي وصفها بأنها «تحض على الكراهية»، علماً أنها وضعت خلال النضال ضد نظام الفصل العنصري. كما انتقد العديد من البرامج والقوانين في جنوب أفريقيا.

وقال وزير خارجية جنوب أفريقيا في مؤتمر صحافي: «استدعينا سفير الولايات المتحدة، السفير بوزيل، لتوضيح تصريحاته غير الدبلوماسية».

سبق أن قضت المحاكم الجنوب أفريقية بأن الشعار التاريخي «اقتلوا البوير» لا يشكل خطاب كراهية، ويجب النظر إليه في سياق نضال التحرير ضد نظام الفصل العنصري.

كما انتقد السفير الأميركي برنامجاً اقتصادياً يهدف إلى تصحيح أوجه عدم المساواة الموروثة من نظام الفصل العنصري ويهدف إلى تعزيز فرص العمل للسود، مقدراً أن مثل هذه السياسات أدت إلى «ركود» الاقتصاد.

ورد رونالد لامولا قائلاً إن «برامج التمييز الإيجابي في التوظيف ليست عنصرية عكسية، كما ألمح السفير للأسف»، مؤكداً: «هذه أداة أساسية مصممة لمعالجة الاختلالات الهيكلية المتأصلة في تاريخ جنوب أفريقيا الفريد. إنها ضرورة دستورية لا يمكن لحكومة جنوب أفريقيا أن تتخلى عنها ولن تتخلى عنها أبداً».


نيجيريا: مسلحون يختطفون أكثر من 300 مدني

منظر جوي لمنطقة جوس في شمال وسط نيجيريا (رويترز)
منظر جوي لمنطقة جوس في شمال وسط نيجيريا (رويترز)
TT

نيجيريا: مسلحون يختطفون أكثر من 300 مدني

منظر جوي لمنطقة جوس في شمال وسط نيجيريا (رويترز)
منظر جوي لمنطقة جوس في شمال وسط نيجيريا (رويترز)

قال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو إن نيجيريا ستنتصر في الحرب ضد الإرهاب وقطاع الطرق في البلاد، وذلك بعد ساعات من اختطاف أكثر من 300 شخص، بينهم أطفال ونساء، في ولاية بورنو، أقصى شمال شرقي البلد الواقع في غرب القارة الأفريقية.

وأكد مسؤولون نيجيريون أن أكثر من 300 شخص اختطفوا على يد مسلحين عقب هجوم على بلدة نغوش في منطقة غوازا بولاية بورنو، شمال شرقي نيجيريا، حيث توجد معاقل جماعة «بوكو حرام»، وتنظيم «داعش في غرب أفريقيا».

انتقدت المعارضة الرئيس بولا أحمد تينوبو لدى حضوره مهرجاناً للصيد تزامناً مع تدهور الوضع الأمني (إ.ب.أ)

وقال مسؤولون محليون إن منفذي الهجوم اقتحموا البلدة، أمس (الجمعة)، ونفذوا غارة واسعة النطاق قبل أن ينسحبوا ومعهم مئات المختطفين، فيما صرّح بولاما ساوا، وهو مسؤول محلي، لقناة تلفزيونية محلية بأن الهجوم يُعتقد أنه مرتبط بعمليات عسكرية حديثة أسفرت، حسب التقارير، عن مقتل ثلاثة من قادة جماعة «بوكو حرام».

ورغم أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها رسمياً عن الهجوم، فإن مسؤولين أمنيين يرجّحون أن يكون منفذوه من عناصر «بوكو حرام» أو مقاتلين مرتبطين بتنظيم «داعش في غرب أفريقيا» الذي ينشط على نطاق واسع في شمال شرقي نيجيريا.

قوات نيجيرية في ولاية كوارا بعد الهجوم الإرهابي على القرية المسلمة (أ.ف.ب)

كما أكدت مصادر عسكرية أن مسلحين شنّوا هجمات إضافية على بلدات قريبة، غير أن القوات النيجيرية تمكنت من صدّ تلك الهجمات، وقال مسؤولون أمنيون إن عدة جنود، بينهم ضابط رفيع، لقوا مصرعهم خلال الاشتباكات.

وخلال ملاحقة الجيش لمنفذي الهجوم، سقط عدد من الضحايا في صفوف المختطفين، في قصف جوي نفذته طائرة تابعة لسلاح الجو النيجيري، وفق ما أفادت تقارير وأكدته الرئاسة فيما بعد.

وتسلّط عملية الاختطاف الجماعي الضوء على استمرار حالة انعدام الأمن في شمال شرقي نيجيريا، حيث تواصل الجماعات الإرهابية استهداف القرى النائية التي تعاني من ضعف الحضور الأمني.

ويقول محللون أمنيون إن المسلحين غالباً ما ينفذون هجمات خاطفة باستخدام الدراجات النارية، يهاجمون خلالها القرى ثم ينسحبون سريعاً إلى مناطق غابات قبل أن تتمكن القوات العسكرية من الرد بفاعلية.

منظر جوي لمنطقة في شمال وسط نيجيريا (رويترز)

وفي المنطقة نفسها، نشرت الولايات المتحدة الأميركية عدداً من جنودها لدعم الجيش النيجيري في مواجهة الجماعات الإرهابية، فيما أكدت مصادر الشهر الماضي بداية انتشار قرابة 200 جندي أميركي في نقاط مختلفة من نيجيريا، في إطار مهام تدريب وتأطير دون المشاركة الفعلية في العمليات العسكرية الميدانية.

في غضون ذلك، أصدر الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو بياناً وصف فيه الهجوم بأنه «اعتداء قاسٍ على مواطنين عُزّل»، مؤكّداً أن «أعمال الإرهاب ضد المدنيين لن تثني الحكومة عن عزمها على القضاء على التمرد المسلح».

جندي يقف حارساً في قرية وورو بولاية كوارا بعد الهجوم الإرهابي (أ.ب)

كما عبّر تينوبو عن تعاطفه مع عائلات الأشخاص الذين سقطوا بنيران صديقة خلال الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو النيجيري أثناء ملاحقة المسلحين الفارين، ودعا النيجيريين، ولا سيما سكان ولاية بورنو والمناطق المتضررة، إلى «عدم الاستسلام للخوف». وأقام تينوبو، أمس (الجمعة)، حفل إفطار في القصر الرئاسي جمع قادة الجيش والشرطة مع زعماء دين ومشايخ وأئمة، وذلك بعد ساعات من هجوم بورنو الإرهابي، وحادثة الخطف الجماعي.

وقال تينوبو: «أتقدّم بتعازيّ إلى نائب الرئيس شيتيما، وإلى الشعب النيجيري بأسره، وإلى سكان ولاية بورنو، على الحادث الذي وقع هناك. لقد اتصلتُ بالحاكم زولوم لأعبّر له عن تضامني ومواساتي».

Nigerians returning to their country after an unsuccessful migration journey to neighboring countries (Alarm Phone)

وأضاف: «نحن ندرك ما يواجهه الناس من تحديات بسبب الإرهاب وقطاع الطرق، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أننا سننتصر في هذه الحرب. نيجيريا ستتغلب على هذه التحديات».

وأعلنت الرئاسة أن تينوبو أصدر تعليمات للقوات المسلحة النيجيرية بتكثيف جهود حماية المدنيين في جميع أنحاء البلاد، ومنع الهجمات التي تستهدف المنشآت العسكرية في شمال شرقي نيجيريا. كما كلّف الجيش وبقية الأجهزة الأمنية بالعمل بشكل عاجل على إنقاذ الأشخاص الذين اختطفهم مسلحون ينشطون في المنطقة، حسبما جاء في بيان صدر الجمعة، عن مستشار الرئيس لشؤون الإعلام والاستراتيجية بايو أونانوغا.