الجزائر تطرح نماذج جديدة من عملتها الوطنية

طرحت الجزائر عملات جديدة في الأسواق فئة 100 و500 و1000 دينار جزائري.وذكر موقع «دقيقة» الجزائري أمس، إن بنك الجزائر قام بإظهار نماذج الأوراق النقدية الجديدة التي ستدخل السوق الجزائرية، وهي 100 و500 و1000 دينار.
وأشار الموقع إلى أن الأوراق النقدية تحتوي على صورة للمسجد الأعظم والأمير عبد القادر، كما شهدت اختلافاً في الألوان؛ حيث حملت اللونين البنفسجي والأزرق وكذا الأخضر. ومن المقرر أن يتم تداول الورقة النقدية الجديدة، بمصاحبة الأوراق النقدية المتداولة حالياً.
ولم تعانِ الجزائر من ضغوط تضخمية قوية خلال الفترة الأخيرة؛ حيث تراجع معدل التضخم السنوي إلى 4.3 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، بعد انخفاض ملموس في أسعار الأغذية. وبصفة شهرية تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 1 في المائة خلال هذا الشهر، وفقاً للبيانات الرسمية.
وعملت السلطات الجزائرية على تحفيز الإنتاج المحلي لتخفيض الواردات الخارجية التي تسبب ضغوطاً مالية على البلاد.
وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، قد كشف أول من أمس عن تراجع احتياطي بلاده من النقد الأجنبي إلى أقل من 80 مليار دولار. وقال في مؤتمر صحافي في ختام الدورة السادسة للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه: «للأسف، احتياطاتنا من النقد الأجنبي تراجعت إلى أقل من 80 مليار دولار، هي في حدود 79.80 مليار دولار».
وبلغت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي 82.12 مليار دولار بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقابل 97.33 مليار دولار بنهاية 2017، و194.01 مليار دولار نهاية 2013. وازدادت الضغوط المالية على الجزائر خلال السنوات الأخيرة، مع انخفاض أسعار النفط العالمية منذ النصف الثاني من عام 2014، في ظل اعتماد اقتصاد البلاد بقوة على العائدات النفطية.
وقال وزير المالية الجزائري، عبد الرحم راوية، الشهر الماضي، إن العام الجاري سيكون عاماً صعباً مالياً على المواطنين. ولكنه أكد على أن السلطات ستستمر في تقديم المساعدات الاجتماعية.
وبحسب تصريحات الوزير، فإن الحكومة استهدفت في 2019 دفع الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأشار إلى أن موازنة العام الحالي لم تفرض أعباء ضريبية جديدة على كاهل المواطنين، مقارنة بالتشريعات المالية التي تم إقرارها خلال السنوات الثلاث الماضية بعد انخفاض أسعار النفط.
وتتوقع الحكومة الجزائرية أن يسجل الاقتصاد نمواً خلال العام الجاري بنحو 2.6 في المائة، في ظل تقليص للنفقات بـ1.5 في المائة ،والتوقعات بتراجع في عائد نشاط إنتاج الطاقة. ومن المرجح أن تبلغ عائدات النفط والغاز الجزائرية هذا العام 33.2 مليار دولار، مقابل عائدات مستهدفة في 2018 بـ34.37 مليار دولار، ويأتي تراجع العائدات مع تنامي الاستهلاك المحلي. وتستفيد الحكومة الجزائرية من تعافي أسعار النفط الخام عالمياً، ولكن جزءاً كبيراً من إيرادات الطاقة يستخدم في تغطية تكاليف واردات السلع، بسبب ضعف القدرات الإنتاجية المحلية.