الجيش الأميركي يعلن مقتل 13 من «الشباب»... وكينيا تعزز أمنها الحدودي

الاتحاد الأفريقي يتجه لسحب ألف جندي من الصومال نهاية الشهر

صومالي يعاين آثار تفجير سيارة مفخخة في مقديشو تبنته حركة «الشباب» الشهر الماضي (أ.ف.ب)
صومالي يعاين آثار تفجير سيارة مفخخة في مقديشو تبنته حركة «الشباب» الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

الجيش الأميركي يعلن مقتل 13 من «الشباب»... وكينيا تعزز أمنها الحدودي

صومالي يعاين آثار تفجير سيارة مفخخة في مقديشو تبنته حركة «الشباب» الشهر الماضي (أ.ف.ب)
صومالي يعاين آثار تفجير سيارة مفخخة في مقديشو تبنته حركة «الشباب» الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت أمس بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم» أنه من المتوقع أن يتم سحب ألف جندي هذا الشهر من ولاية هيرشبيل الصومالية، بينما أعلن الجيش الأميركي أنه قتل 13 إرهابيا من جماعة الشباب المتطرفة خلال غارة جوية شنها يوم الجمعة الماضي جنوب الصومال. وقالت «أميصوم» إن رئيسها فرنسيسكو ماديرا ناقش مساء أول من أمس مع رئيس ولاية هيرشبيل محمد عبدي التخفيض المخطط لقوات من بوروندي، الذين يعملون ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية ولديهم قاعدة أساسية في مدينة جواهر، عاصمة هيرشبيل.
ونقل البيان عن ماديرا «إننا نناقش كيفية تطبيق الخطة الانتقالية بطريقة تضمن الأمن في الولاية». بدوره، قال رئيس الولاية في بيان: «أخيرا، لقد أصبحت الخطة الانتقالية حقيقة، وهناك قرارات مؤلمة يجب اتخاذها»، لكنه أعرب مع ذلك عن قلقه من أن «يترك خفض القوات الولاية ضعيفة أمام الهجمات، إذا تم تطبيق هذا القرار سريعا». ورأى أنه ما زال هناك المزيد من العمل يجب القيام به من أجل ضمان تطبيق الخطة بنجاح، لافتا إلى أن الولاية ستعمل بشكل وثيق مع أميصوم بهدف ضمان تحقيق الاستقرار في الصومال. وكان مجلس الأمن الدولي قد رأى في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي، أن البعثة الأفريقية في الصومال تحتاج لتخفيض الجنود إلى 20626 قبل نهاية الشهر الحالي، من دون «المزيد من التأجيل».
من جانبها، قالت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» في بيان لها مساء أول من أمس إن الغارة التي شنها الجيش الأميركي واستهدفت مقاتلي جماعة «الشباب» في غاندرشا بمنطقة شيبيلا السفلى، لم تسفر عن إصابة أو قتل أي مدني، بل أدت إلى مقتل 13 من عناصر «الشباب»، مشيرة إلى أن مقاتلي هذه الجماعة المتطرفة استخدموا سابقا غاندرشا، التي تقع على بعد 48 كيلومترا جنوب غربي العاصمة الصومالية مقديشو، كنقطة تجمع لشن هجمات منها بسيارات مفخخة بمتفجرات بدائية الصنع تهدد مقديشو وسكانها.
وقبل نحو ثمانية أسابيع قتلت 6 غارات أميركية، 62 مسلحا من جماعة «الشباب» قرب غاندرشا، كانوا، حسبما أعلنت قيادة «أفريكوم»، يحضرون لشن هجوم على قاعدة لقوات الحكومة الصومالية بالمنطقة، ويوم الأربعاء الماضي قتلت غارة أميركية 24 مسلحا في منطقة هيران المجاورة. وتستهدف الغارات الجوية الأميركية أساسا مقاتلي جماعة الشباب جنوب ووسط الصومال، حيث ما زالت هذه الجماعة تحكم سيطرتها على بعض المناطق.
وفى العاصمة مقديشو، انفجرت سيارة ملغومة أمام قاعدة عسكرية لجنود إثيوبيين في جنوب الصومال يوم السبت مما أدى لسقوط عدد غير محدد من الضحايا، وفقا لما أعلنه مسؤول في الشرطة. وتبنت جماعة «الشباب» المتشددة الهجوم وقالت إنه أسفر عن مقتل 16 جنديا إثيوبيا، بينما قال شاهد عيان لوكالة «رويترز» إن الانفجار أودى بحياة عشرة أشخاص بينهم جنود ومدنيون، وأضاف: «كانت الحافلة الصغيرة متربة جدا، لا بد أنها جاءت من منطقة بعيدة جدا، أُطلقت عليها النيران وبدأت تزيد سرعتها».
وقال الميجر نور عبد الله من الشرطة من بلدة برديري التي وقع بها الهجوم إن السيارة المستخدمة كانت حافلة صغيرة تحمل خضراوات للتمويه، وأضاف: «أُطلق عليها النار قبل أن تصل إلى البوابة. علمنا أن هناك ضحايا».
وتنفذ جماعة الشباب هجمات باستمرار ضد الجيش الصومالي وقوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم). وإثيوبيا واحدة من الدول المشاركة بقوات في هذه البعثة جنبا إلى جنب مع أوغندا وكينيا ورواندا ودول أخرى. وطبقا لما أعلنته قوات الأمن الكينية أمس فإنها كثفت الدوريات على الحدود مع الصومال لملاحقة المتورطين في الهجوم الذي وقع يوم 15 يناير (كانون الثاني) في مجمع تجاري في نيروبي.
وقالت السلطات إنه تم إرسال فريق أمن على الحدود الكينية الصومالية للتصدي لتسلل مسلحي حركة الشباب الذين شنوا الهجوم على مجمع فندقي وتجاري في نيروبي، ما أسفر عن مقتل 21 شخصا.
وقال محمد بيريك مفوض إقليمي بشمال شرقي البلاد للصحافيين إن إرسال قوات أمن إضافية على الحدود المشتركة بالإضافة إلى هجوم تم شنه في مخيم داداب للاجئين يهدف إلى القضاء على أي تهديد إرهابي.
من جهة أخرى، قتل ستة أشخاص في هجوم جديد شنته جماعة «بوكو حرام» النيجيرية المتطرفة على قرية في جنوب شرقي النيجر، القريب من نيجيريا، بمنطقة بحيرة تشاد. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بلدي أن «ستة أشخاص قتلوا ليل الجمعة خلال هجوم لعناصر من بوكو حرام في قرية باغوي جرادي» الواقعة في منطقة تومور، مشيرا إلى أن المهاجمين الذين وصلوا راجلين «قتلوا (ضحاياهم) بالرصاص»، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
ونهاية الشهر الماضي قتلت «بوكو حرام» أربعة قرويين في قرية بوسو المجاورة لقرية تومور. وأُحرق خلال الهجوم عدد كبير من المساكن وثلاث سيارات محملة بنبات الفلفل وهو من أهم ما تنتجه المنطقة.
وتقع بوسو وتومور قرب حوض بحيرة تشاد، أحد مراكز «بوكو حرام». ووقعت هذه الهجمات بعد أسابيع على الهجوم العسكري البري والجوي على المجموعة المسلحة في هذه المنطقة، حيث قتل أكثر من 200 «إرهابي»،
كما يقول الجيش النيجري. وكان وزير الدفاع النيجري كالا موتاري قد أبلغ النواب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن نيامي ما زالت «قلقة» جراء «الوضع في نيجيريا» المجاورة حيث يواصل مسلحو «بوكو حرام» هجمات على قواعد عسكرية. وأوضح موتاري أن مقاتلي «بوكو حرام» أعادوا تجهيز وتجميع صفوفهم، معربا عن تخوفه من هجمات للمتطرفين ضد قوات النيجر «ابتداء من الشهر الماضي، وهي فترة تراجع مياه نهر كومادوغو» الذي يشكل حدودا طبيعية بين النيجر ونيجيريا. ويمنع النهر عموما عمليات التوغل التي يقوم بها المتمردون النيجيريون في الأراضي النيجرية. وناشد رؤساء الدول الأربع المتاخمة لبحيرة تشاد، نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، خلال اجتماع لهم في نجامينا في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، المجتمع الدولي تقديم الدعم لهم في الحرب ضد «بوكو حرام».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.