السعودية تقترح تخصيص يوم لحقوق المريض الخليجي

سيطرح ضمن اجتماع وزراء صحة «التعاون» في الكويت

السعودية تقترح تخصيص يوم لحقوق المريض الخليجي
TT

السعودية تقترح تخصيص يوم لحقوق المريض الخليجي

السعودية تقترح تخصيص يوم لحقوق المريض الخليجي

أكد الدكتور توفيق خوجة، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، أن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في المؤتمر الـ67 المنعقد في الكويت خلال الفترة ما بين السابع والثامن من يناير (كانون الثاني) الحالي سيناقش مكافحة الأمراض غير السارية، واعتماد المراكز المرجعية الخليجية (المتعاونة)، ومكافحة التدخين، والصحة المهنية، مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي تحت شعار «معا لمكافحة الأمراض غير السارية.. أولوية تنموية».
وقال خوجة لـ«الشرق الأوسط» إن المؤتمر سينظر في الطلب المقدم من السعودية بشأن تخصيص يوم لحقوق المريض الخليجي.
سيقدم المكتب التنفيذي تقريرا مفصلا عن نشاطه وإنجازاته خلال الدورة المنتهية ومتابعة القرارات والتوصيات الصادرة، وآخر المستجدات العلمية لتطوير الخدمات الصحية في الدول الأعضاء.
وأوضح أن الدورة السابقة للمجلس استعرضت جائزة التكنولوجيا البلاتينية للجودة وأفضل اسم تجاري لعام 2013، وشهادة ختم الجدارة في إدارة الجودة الشاملة، نظير الأداء عالي الجودة وأفضل رضا للعملاء، وجائزة الجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة (الإنجازات المتميزة) لعام 2013 - الفئة البلاتينية.
وأشار خوجة إلى أن المؤتمر سيرتقب مناقشة برنامج العمالة الوافدة، وشلل الأطفال، وفيروس كورونا، وجعل شبه الجزيرة العربية خالية من الملاريا، موضحا تناول جدول أعمال المؤتمر موضوع طب الأسرة في اليمن، وتطوير وتحسين العمل في المكتب التنفيذي، ومناقصات الشراء الموحد، ومنها مناقصة المستحضرات الصيدلانية، ومناقصة لوازم تجهيز المستشفيات، ومناقصة لوازم الكلية الصناعية، ومناقصة لوازم رعاية الفم والأسنان، إلى جانب مناقصة لوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم، ومناقصة لوازم جراحة القلب والأوعية الدموية والأشعة التداخلية، ومناقصة لوازم جراحة العظام والعمود الفقري، ومناقصة لوازم التأهيل الطبي.
وأضاف خوجة: «سيتناول المؤتمر تأسيس لجنة دراسة أنظمة ولوائح وآليات الشراء الموحد، وموضوع التسجيل الدوائي المركزي، وتسعيرة الأدوية، ومواضيع الشؤون المالية والإدارية، مثل ميزانية المكتب التنفيذي، وصندوق الائتمان المودع والبحوث وتوسعة مبنى المكتب التنفيذي، والملتقى العلمي حول الشؤون الإدارية والمالية في وزارات الصحة بدول المجلس».
وفي السياق ذاته، أكملت وزارة الصحة في الكويت الاستعدادات الخاصة لاستضافة المؤتمر، والمقرر أن يقام على هامش المؤتمر عدد من الأنشطة، في مقدمتها المعرض الذي يتضمن المطبوعات الصحية الخاصة بالمكتب التنفيذي والدول الأعضاء.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.