طهران تكشف عن «كروز» بعيد المدى

يبلغ مداه 1350 كلم... وهو الثاني من نوعه بعد فترة الاتفاق النووي

إيرانيون يزورون معرضاً للصناعات العسكرية الإيرانية في طهران أمس (أ.ف.ب)
إيرانيون يزورون معرضاً للصناعات العسكرية الإيرانية في طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

طهران تكشف عن «كروز» بعيد المدى

إيرانيون يزورون معرضاً للصناعات العسكرية الإيرانية في طهران أمس (أ.ف.ب)
إيرانيون يزورون معرضاً للصناعات العسكرية الإيرانية في طهران أمس (أ.ف.ب)

بعد يومين من خطوة أوروبية من شأنها الحفاظ على الاتفاق النووي، كشفت إيران عن خطوة جديدة في صناعة الصواريخ الهجومية، أمس، وأعلن وزير الدفاع أمير حاتمي، عن تجربة نجاح صاروخ جديد يصل مداه إلى 1350 كيلومتراً، على هامش معرض للأسلحة بدأ نشاطه بموازاة بدء الاحتفاء بذكرى مرور 40 عاماً على الثورة الإيرانية. وقال وزير الدفاع أمير حاتمي، إن «تجربة الصاروخ (هويزه) نُفِّذت بنجاح على بعد 1200 كلم». وتابع أنه «بمدى يتجاوز 1350 كيلومتراً... لا يحتاج هذا الصاروخ الكروز إلا إلى وقت قصير جداً للاستعداد، ويمكنه الطيران على ارتفاع منخفض». كما نقل عنه التلفزيون الرسمي الذي بث مشاهد من عملية الإطلاق.
ووصف حاتمي الصاروخ «هويزه» بأنه «الذراع الطولى لإيران». مضيفاً أنه الصاروخ الجديد أرض-أرض ينتمي إلى فئة «سومار» التي كُشف النقاب عنها للمرة الأولى بعد التوصل للاتفاق النووي في عام 2015.
بدوره، قال أمير علي حاجي زاده قائد الوحدة الصاروخية بـ«الحرس الثوري»، خلال المراسم، إن إيران تغلبت على المشكلات الأولية في إنتاج محركات نفاثة لصواريخ كروز ويمكنها الآن أن تصنع مجموعة شاملة من الأسلحة.
في ديسمبر (كانون الأول)، قال حاجي زاده إن إنتاج صواريخ إيران «يتناسب مع الحاجة»، موضحاً أن «أغلب قواعد الأعداء على بعد 300 إلى 400 كلم، والمرحلة الثانية على بعد 700 إلى 800 كلم»، لافتاً إلى أنها لا تواجه من الجانب التقني مشكلة لزيادة مدى الصواريخ.
وخلال العام الماضي، كان صاروخ «سومار» بمدى 700 كيلومتر جزءاً أساسياً من عروض ومناورات عسكرية نفّذتها القوات المسلحة الإيرانية. وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قالت وكالة نادي المراسلين الشباب التابعة للتلفزيون الإيراني إن «ظل صواريخ كروز (سومار) مسلّط على رؤوس الأوروبيين». واعتبرت الصاروخ يأتي في إطار تعزيز القدرات الصاروخية الإيرانية. وأشار التقرير إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في الصاروخ تمكّنه من الوصول إلى أبعد مناطق في أوروبا وأكثر من 70% من القارة الآسيوية. وحسب الوكالة فإن الهدف من إنتاج الصاروخ هو التصدي لهجمات ضد إيران والبنى التحتية الإيرانية.
والأسبوع الماضي، تحدث أكثر من قيادي إيراني عن إعادة هيكلة الاستراتيجية العسكرية و«الانتقال من الدفاع إلى الهجوم» تزامناً مع الرفض القاطع للدعوات الأوروبية للتفاوض حول الصواريخ. هذه التصريحات وردت تحديداً على لسان رئيس الأركان المسلحة محمد باقري، ومستشار المرشد الإيراني رحيم صفوي. وقال القياديان إن «إيران قد تقْدم على هجوم عسكري إذا ما تطلبت حماية مصالحها أو تعرضت لهجوم». وقال أمين عام مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الثلاثاء، إن إيران «تعمل على زيادة دقة الصواريخ بدلاً من زيادة المدى»، مشيراً إلى أنها لا تواجه مشكلة في زيادة مدى الصواريخ الباليستية، لكنها «لا تنوي القيام بذلك وفقاً لعقيدتها الدفاعية».
وكان قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري، قد هدد إسرائيل بتوجيه صواريخ «موجهة»، وقال إنها ستمطر رؤوسهم إذا ما تعرضت القوات الإيرانية المستقرة في سوريا لهجوم، وذلك في إشارة إلى صواريخ موجهة قصيرة المدى أطلقتها إيران من حدودها الغربية باتجاه إقليم كردستان وشرق الفرات في سوريا العام الماضي. وقالت باريس الأسبوع الماضي إنها ستفرض عقوبات ما لم تحرز تقدماً في المفاوضات الحالية حول برنامج الصواريخ.
ويأتي الإعلان بعد يومين من إعلان الدول الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تدشين آلية مالية تسمح بمواصلة التجارة مع إيران وتتحدى العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها للمطالبة باتفاق يشمل احتواء البرنامج الصاروخي إضافةً إلى دور إيران الإقليمي. وتقول واشنطن إنه على الرغم من التزام طهران ببنود الاتفاق فإنه يتيح لها الكثير ولم يفلح في كبح جماح برنامجها للصواريخ الباليستية كما لم ينجح في منع ما تصفه الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون المنطقة. كما يتزامن الإعلان مع إحياء الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية وبعد يومين من خطوة أوروبية تتحدى العقوبات الأميركية.
وكانت إيران قد أطلقت الشهر الماضي صاروخاً يحمل قمراً إلى الفضاء، وقد تجاهلت من قبل تحذيرات أميركية بتجنب مثل هذه الأنشطة التي اعتبرتها انتهاكاً لقرار مجلس الأمن 2231، لأنها تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، فيما وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني بتكرار المحاولة قريباً.
ويدعو قرار لمجلس الأمن الدولي، طهران إلى الامتناع لمدة تصل إلى ثمانية أعوام عن تطوير صواريخ باليستية مصممة لنقل أسلحة نووية. وتقول إيران إن اختباراتها الصاروخية لا تنتهك القرار 2231، وتنفي أن تكون صواريخها قادرة على حمل رؤوس حربية نووية.
وجاء الإعلان عن الصاروخ «هويزه» خلال معرض أسلحة بعنوان «40 عاماً من الإنجازات الدفاعية» أُقيم في طهران. ويركز المعرض بشكل أساسي على طائرات الدرون وصواريخ من مختلف الفئات.
في سبتمبر (أيلول) 2016، قال نائب قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، إن قواته «تعد غابة من الصواريخ للأعداء»، في إشارة إلى برنامج صاروخي يشمل مختلف فئات أنظمة الصواريخ. وقال: «اليوم في بلدنا غابة من الصواريخ في الأنفاق والمستودعات والحاجات المختلفة جاهزة للإطلاق بأي اتجاه وأهداف».
وفي سبتمبر الماضي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: «نثمّن البرنامج الصاروخي أكثر مع زيادة الغضب الأميركي». لكنّ وزير الدفاع أمير حاتمي، قال بعد أربعة أشهر إن «البرنامج الصاروخي الإيراني يحمل رسالة سلام». ومع ذلك نقلت وكالة «رويترز» أمس، عن خبراء غربيين أن «إيران كثيراً ما تبالغ في قدرات أسلحتها رغم أن هناك مخاوف بشأن صواريخها الباليستية طويلة المدى».
واسم «هويزه» هو النطق الإيراني لمدينة الحويزة الحدودية مع العراق، والتي كانت أحد أضلاع الحرب الإيرانية – العراقية، ويشكو أهلها العرب من غياب التنمية وإعادة الإعمار بعد ثلاثين عاماً على نهاية الحرب ومحو معالمها التاريخية وتهجير سكان القرى الحدودية بسبب ميادين الألغام.



إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.


كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
TT

كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)

بعد انقطاع غير مسبوق للإنترنت في إيران فرضته السلطات في يناير (كانون الثاني) لمواجهة موجة الاحتجاجات، خُففت القيود جزئياً، غير أن الوصول إلى الشبكة لا يزال محدوداً للغاية.

وقد فُرض الحجب مساء الثامن من يناير، بالتزامن مع تداول كثيف لرسائل عبر الإنترنت دعت إلى مشاركة واسعة في الحراك الاحتجاجي، التي أسفر قمعها عن سقوط آلاف القتلى، حسب السلطات، فيما أوردت منظمات دولية حصيلة أعلى.

ما وضع الإنترنت في إيران؟

طوّرت الجمهورية الإسلامية، على مدى سنوات، قدرات واسعة للتحكم في شبكتها. وحتى في الأوضاع العادية، يبقى تصفح الإنترنت مقيّداً، مع حظر العديد من منصات التواصل الاجتماعي، مثل «إنستغرام» و«فيسبوك» و«إكس» و«تلغرام» و«يوتيوب» محظورة في إيران لسنوات، ما يدفع المستخدمين إلى اللجوء إلى الشبكات الافتراضية الخاصة لتجاوز القيود.

غير أن إجراءات الثامن من يناير ذهبت أبعد من ذلك؛ إذ شملت حجب الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن)، وتعطيل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التابعة لخدمة «ستارلينك» المحظورة رسمياً في إيران، مع الإبقاء فقط على «الإنترنت الوطني».

وقد أُطلقت هذه الشبكة الداخلية عام 2016، وتتيح الوصول إلى التطبيقات والمواقع المحلية، بهدف ضمان أمن البيانات والخدمات الأساسية بمعزل عن الشبكة العالمية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

إيرانيون في مظاهرة مناهضة للحكومة في طهران 9 يناير 2026 (أ.ب)

ومع تراجع حدّة الاحتجاجات، سمحت السلطات اعتباراً من 18 يناير بوصول محدود إلى محرك البحث «غوغل» وخدمات البريد الإلكتروني، مع توسيع تدريجي لما يُعرف بـ«القائمة البيضاء» للمواقع المسموح بها. وبعد نحو عشرة أيام، عادت غالبية الشبكات الافتراضية الخاصة إلى العمل، لكن بشكل غير مستقر، مع تكرار الانقطاعات.

وأكد وزير الاتصالات ستار هاشمي في مطلع فبراير (شباط) أن البلاد «لم تعد بعد» إلى أوضاع الاتصال التي كانت سائدة قبل الثامن من يناير. وذكرت منظمة «نت بلوكس» المعنية بمراقبة الإنترنت أن الوصول إلى الشبكة «لا يزال خاضعاً لرقابة مشددة»، مشيرة إلى أن «سياسة القوائم البيضاء والاتصال المتقطع ما زالت تحد من تواصل الإيرانيين مع العالم الخارجي».

ما الأثر على الاقتصاد؟

وجّه انقطاع الإنترنت ضربة جديدة للاقتصاد الإيراني المثقل أصلاً بالعقوبات الدولية. وأفاد هاشمي بأن الاقتصاد الرقمي تكبّد خسائر يومية تقارب ثلاثة ملايين دولار، فيما قُدّرت خسائر الاقتصاد ككل بنحو 35 مليون دولار يومياً، محذراً من «تداعيات اجتماعية وأمنية» محتملة.

ويرى أمير رشيدي، مدير الحقوق الرقمية في مجموعة «ميان» ومقرها الولايات المتحدة، أن استمرار تقييد الإنترنت «ممكن تقنياً»، لكنه يراكم ضغوطاً تشمل تراجع الكفاءة الاقتصادية، وهروب رؤوس الأموال، وتصاعد الاستياء الاجتماعي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات تلقّت في الأسابيع الأخيرة طلبات عدة من شركات تطالب برفع القيود وتعويضها عن الأضرار.

ويقول أمير رضا، وهو شاب يبلغ 26 عاماً ويدير موقعاً لبيع المنتجات الرقمية، إن نشاطه لم يتعافَ بعد، مضيفاً أن انقطاع الإنترنت، إلى جانب تقلبات سعر الصرف، تسبب في خسائر لا تقل عن 100 مليون تومان يومياً.

كيف يؤثر ذلك على الحياة اليومية؟

لم يُحدث تخفيف القيود فرقاً كبيراً في حياة الإيرانيين. وتروي جوانه، وهي مدرّبة يوغا، أنها لم تتمكن من إعادة التواصل مع العالم الخارجي إلا في الأيام الأخيرة، لكنها لا تزال عاجزة عن تحميل مقاطع فيديو لطلابها، مشيرة إلى أنها خلال فترة الحجب لم تستطع التواصل إلا مع من تملك أرقام هواتفهم، ما اضطرها إلى إيقاف الدروس عبر الإنترنت والتحول إلى الجلسات الحضورية.

بدوره، يصف أمين، مترجم مستقل يبلغ 29 عاماً، الاتصال بالإنترنت بأنه «غير مستقر إلى حد كبير»، لافتاً إلى أن الشبكات الافتراضية الخاصة المدفوعة تنقطع أيضاً بشكل متكرر.

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران 9 يناير 2026 (تلغرام)

ومنذ حملته الرئاسية لعام 2024، تعهّد الرئيس مسعود بزشكيان مراراً بالعمل على تخفيف القيود المفروضة على الإنترنت، ودعا أخيراً إلى رفع الحجب المفروض منذ الثامن من يناير.

وحذر رشيدي من أنّ القيود المستمرة «تهدد بإبعاد مجتمعات الأعمال والمهنيين الشباب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني».

أما ألما (26 عاماً)، التي تملك متجراً إلكترونياً لبيع المنتجات الجلدية، فتقول إنها قد تُضطر إلى نقل نشاطها إلى خادم محلي، مضيفة: «إذا بدأت في حساب الخسائر المالية، فقد أُصاب بنوبة قلبية».


ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الاثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الاثنين (أ.ف.ب)
TT

ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الاثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الاثنين (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يدرس إرسال مجموعة ضاربة ثانية لحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، تحسباً لعمل عسكري محتمل ضد إيران في حال فشل المفاوضات، مؤكداً أن بلاده تسير بالتوازي في المسارين الدبلوماسي والعسكري.

وأوضح ترمب، في مقابلة مع موقع «أكسيوس» وقناة «12» الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة وإيران استأنفتا المفاوضات في سلطنة عُمان للمرة الأولى منذ حرب الـ12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي، مشدداً في الوقت نفسه على أن واشنطن «إما أن تتوصل إلى اتفاق، وإما ستضطر إلى اتخاذ إجراءات قاسية جداً كما في المرة السابقة»، في إشارة إلى الضربات التي استهدفت مواقع نووية إيرانية خلال الحرب.

وأضاف ترمب أنه يتوقع عقد الجولة الثانية من المحادثات، الأسبوع المقبل، عقب الجولة الأولى التي استضافتها مسقط، الجمعة الماضي.

وقال: «لدينا أسطول يتجه إلى هناك، وقد يتجه أسطول آخر»، لافتاً إلى أنه «يفكر» في إرسال مجموعة ضاربة ثانية، لتنضم إلى حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» ومجموعتها الهجومية التي تضم طائرات مقاتلة وصواريخ «توماهوك» وعدداً من السفن.

وأكد مسؤول أميركي لموقع «أكسيوس» أن مناقشات جرت بالفعل بشأن تعزيز الوجود البحري الأميركي في المنطقة.

ورغم هذا التصعيد، عبّر ترمب عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق، معتبراً أن إيران «ترغب بشدة في إبرام صفقة»، وأنها تنخرط في المفاوضات بجدية أكبر بكثير مقارنة بالجولات السابقة، مرجعاً ذلك إلى التهديد العسكري.

وقال إن المحادثات الحالية «مختلفة تماماً»، مضيفاً: «في المرة الماضية لم يصدقوا أنني سأفعل ذلك... لقد بالغوا في تقدير قوتهم».

وأكد ترمب أن من «البديهي» أن يشمل أي اتفاق البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أيضاً أن من الممكن معالجة ملف ترسانة الصواريخ الباليستية، قائلاً: «بإمكاننا التوصل إلى اتفاق رائع مع إيران».

وفي السياق ذاته، قال ترمب إنه لا يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشعر بالقلق من مسار التفاوض، مضيفاً: «هو أيضاً يريد اتفاقاً... يريد اتفاقاً جيداً»، وذلك عشية زيارة نتنياهو إلى واشنطن.

من جهته، قال نتنياهو، قبيل توجهه إلى العاصمة الأميركية، إنه سيعرض على ترمب رؤية إسرائيل لمبادئ المفاوضات، معتبراً أن هذه المبادئ «ليست مهمة لإسرائيل فحسب، بل لكل من يسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط».

وأجرى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، مباحثات في مسقط التي تلعب دور الوسيط في المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

وفي أثناء وجوده في مسقط، حذّر لاريجاني من تدخّل نتنياهو في المفاوضات. وحضّ المسؤولين الأميركيين على التعامل «بحكمة» مع زيارة نتنياهو، و«اليقظة» إزاء «دور إسرائيل التخريبي».