تركيا تقيم مستشفيات على حدود سوريا

TT

تركيا تقيم مستشفيات على حدود سوريا

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن تركيا ستواصل تحركاتها العسكرية والسياسية معا من أجل منع أي تهديد لأمنها من جانب حدودها الجنوبية مع سوريا والعراق.
وقال أكار إن «الإجراءات متواصلة ضد (الأهداف الإرهابية) في منطقة منبج وشرق الفرات شمال سوريا، وإن بلاده ستواصل حربها على من سماهم (الإهابيين) وداعميهم من أجل حماية سيادتها واستقلالها ومصالحها».
وشدد وزير الدفاع التركي، خلال جولة تفقدية ولقاء مع عناصر من القوات التركية المنتشرة على الحدود مع العراق وقرب الحدود السورية ليل الجمعة - السبت، على أن تركيا لن تسمح على الإطلاق بفرض «أمر واقع» في المنطقة، وأنها تتخذ التدابير اللازمة، ومتأهبة في هذا الصدد.
وأضاف أنه «لا خلاص للإرهابيين وداعميهم لأن كفاحنا ضدهم سيتواصل». لافتا إلى أن تركيا تواصل وجودها على الأرض من حيث العمليات وعلى الطاولة من حيث الدبلوماسية.
وأشار أكار إلى استمرار المباحثات مع روسيا والولايات المتحدة بشأن التطورات في المنطقة، مشددا على احترام تركيا وحدة أراضي جيرانها.
ويواصل وفد من وزارتي الدفاع والخارجية التركيتين مباحثات في موسكو انطلقت الخميس وتختتم اليوم (الأحد) حول التطورات في سوريا وملف إدلب والعملية السياسية إلى جانب الانسحاب الأميركي المزمع والمنطقة الآمنة التي اقترحتها واشنطن في شمال سوريا.
في غضون ذلك، بدأت تركيا إنشاء مستشفيات ميدانية على الحدود مع سوريا، أقيم أولها في بوابة جمارك غازي عنتاب مقابل معبر جرابلس على الجانب السوري. وانطلقت فرق الإنقاذ الطبية التركية، التي تعمل في غازي عنتاب وهطاي في إنشاء مستشفى ميداني في بوابة جمارك كاركاميش المقابلة لجرابلس، تحت إشراف وزارة الصحة التركية. وقالت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية، أمس، إنه سيتم الانتهاء من نصب الخيام الطبية وتزويدها بالمعدات في غضون يومين، مشيرة إلى أن المستشفيات الميدانية ستقام في المنطقة الحدودية بين شانلي أورفا وماردين.
ويتزامن إنشاء هذه المستشفيات مع تحركات من جانب تركيا بشأن عملية عسكرية محتملة في مناطق شرق الفرات، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من واشنطن والتي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا غالبية قوامها، والحديث عن إنشاء المنطقة الآمنة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد إعلانه عزم بلاده على سحب قواتها من سوريا بشكل كامل، بعد الانتهاء من المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي.
ودفع الجيش التركي، خلال الأسابيع الأخيرة، بتعزيزات مكثفة من الآليات والجنود والقوات الخاصة، إلى ولاية هطاي على حدود محافظة إدلب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».