الشرطة تفرق بقنابل الغاز احتجاجات جديدة في أم درمان

إسلاميون يطالبون بالاعتراف بفشل مشروع الترابي لحكم السودان

الاحتجاجات السودانية مستمرة (رويترز)
الاحتجاجات السودانية مستمرة (رويترز)
TT

الشرطة تفرق بقنابل الغاز احتجاجات جديدة في أم درمان

الاحتجاجات السودانية مستمرة (رويترز)
الاحتجاجات السودانية مستمرة (رويترز)

تظاهر مواطنون في مدينة أم درمان، الواقعة على الضفة الغربية لنهر النيل، عقب صلاة الجمعة أمس، وفرقتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع، وذلك في استمرار للمظاهرات التي يشهدها السودان منذ أكثر من شهر، في حين طالب إسلاميون بالاعتراف بفشل مشروع الترابي في حكم السودان.
وقال شهود عيان: إن المتظاهرين خرجوا من مسجد «السيد عبد الرحمن» بأم درمان عقب أداء صلاة الجمعة في مظاهرة هادرة، ورددوا هتافات مناوئة لنظام الحكم، ومن بينها «تسقط تسقط بس، حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب»، وانضم إليهم المئات من المواطنين في عدد من أحياء المدينة، قبل أن تتدخل الشرطة وتطلق عليهم الغاز المسيل للدموع بكثافة.
وكشف «تجمع المهنيين السودانيين» عن جولة جديدة من المظاهرات والاحتجاجات خلال الأسبوع الحالي، وأعلن في بيان «جدولة» الاحتجاجات والمظاهرات، تصاحبها أشكال جديدة في المقاومة طوال أيام الأسبوع، تتضمن مظاهرات ليلية، ومواكب في العاصمة ومدن ولائية، و«يوم الريف السوداني»، ومواكب الأحياء والميادين.
ودرج التجمع على «جدولة» احتجاجات متفرقة تختتم بحشد كبير يوم الخميس من كل أسبوع، وينتظر أن يشهد الثلاثاء موكباً للمهن والأجسام المطلبية والفئوية، مع استمرار مظاهرات الأحياء والمظاهرات الليلة، ليختم الأسبوع بما أطلق عليه «موكب السودان».
وجدد البيان التأكيد على أهدافه، وتابع: «الأهداف الرئيسية للقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، تتمثل في إسقاط النظام وتصفية مؤسساته، وتكوين حكومة انتقالية لأربع سنوات، وبناء دولة المواطنة والقانون».
من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج محمد، دعا قرابة 40 من الإسلاميين المنتشرين في أنحاء العالم، معارضين وموالين وأكاديميين وعاملين في منظمات دولية، وبينهم قادة حركات مسلحة محسوبون عليهم، وتقدم لهم بمبادرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير وتقديم تنازلات جدية تتيح لما أطلقوا عليه «التيار الإسلامي» موطئ قدم في مستقبل البلاد السياسي.
وأسس الراحل الدكتور حسن عبد الله الترابي، عراب الإسلاميين السودانيين ومهندس انقلاب الإنقاذ، «حزب المؤتمر الشعبي» عقب انشقاق حزب المؤتمر الوطني الحاكم سنة 1999، فيما عرف محلياً بـ«مفاصلة الإسلاميين».
واتخذ حزب المؤتمر الشعبي مواقف معارضة، أدت إلى اعتقال الأب الروحي للانقلاب الدكتور الترابي وعدد من قادة الحزب، قبل أن يعود الحزب إلى حضن النظام عبر بوابة ما عرف بـ«الحوار الوطني» قبل أقل من عام، وكان تبرير الترابي وقتها أن المعارضة السودانية لم تُدِن إسقاط حكم الإخوان وأحداث «رابعة» في مصر.
وبعد وفاة الترابي آلت زعامة الحزب إلى خليفته علي الحاج محمد، الذي استمر في تأييده النظام والمشاركة في حكومة «الوفاق الوطني»، بعدد من نواب البرلمان والوزراء، ولا يزال نائب الترابي السابق والقيادي بالحزب إبراهيم السنوسي يشغل منصب «مساعد» الرئيس البشير.
وشارك أعضاء من الحزب في المظاهرات الأخيرة، بل وأصيب أحد كوادره الشابة بالرصاص واعتقل آخرون، رغم وجود حزبهم ومشاركته في الحكومة، بيد أن تيارات واسعة داخل الحزب تمارس ضغوطاً عنيفة على قيادة الحزب للانسحاب من الحكومة والإعلان دون لبس انحيازه للمظاهرات الشبابية.
وقبل أيام، أعلنت الأمانة العدلية بالحزب موقفاً مناوئاً لاستمرار في الحكومة، وهددت بفض الشراكة ودعت عضوية الحزب إلى الانخراط في المظاهرات، وطلبت قيادات الحزب رفضاً واضحاً لما أطلقت عليه «الظلم الواقع على الشعب، واستمرار الخروقات في حقه»، وإلى إيقاف مقترح تعديل الدستور الذي يمكّن البشير من دورة رئاسية ثالثة.
وبحسب مصدر «الشرق الأوسط»، فإن اجتماع «برلين» الذي جاء بمبادرة من الحاج، أكد على تقديم مبادرة عاجلة بـ«إزاحة» البشير عن السلطة، للحيلولة دون إقصاء الإسلاميين حال نجاح الحراك الشعبي الذي ينتظم البلاد، وقال: «إذ نجحت الثورة بمسارها الحالي وشعاراتها، سيتم إقصاء الإسلاميين».
ووصف اجتماع برلين قيادات الثورة بأنهم «(من جيل صغير)، يمكن أن يظل حارساً لفكرته لأربعة أجيال على الأقل، وإن الإسلاميين حال فشلهم في معالجة عاجلة سيصبحون خارج المشهد السياسي لثلاثة أجيال على الأقل». وشددت مبادرة «برلين» على أن إزاحة البشير عن الحكم، يمكن أن تكون «موطئ قدم للإسلاميين في مستقبل البلاد السياسي».
وبحسب المصدر، دعا أكاديميون إسلاميون، كانوا ضمن الاجتماع إلى «الاعتراف بفشل تجربة الإسلاميين في الحكم، وإعادة النظر في منهجهم وآليتهم»، وتابعوا: «لقد فشل مشروع الترابي، وإن أي حملة علاقات عامة لإعادة تسويقه مجدداً من دون موقف جدي ستواجه الفشل».
وواجه الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، انتقادات عنيفة من المجتمعين، وحمّلوه المسؤولية عما أطلقوا عليه «استشراء الكراهية للإسلاميين»؛ بسبب صمته عن اغتيال المتظاهرين واستخدام العنف المفرط ضدهم، وإطلاق الرصاص والغاز المدمع على المنازل والمساجد والمشافي.



الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)

قال سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، إن حضرموت «انتصرت لذاتها» وإنها «تتسع للجميع»، محذراً من التحريض والدعوات التي قد تمس السلم الأهلي، ودعا إلى انتهاج السلوك المدني والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وأوضح الخنبشي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، أن ما شهدته حضرموت نهاية العام الماضي ومطلع يناير (كانون الثاني) الماضي جاء في إطار «تسلم المعسكرات» بهدف تجنيبها الصراع الداخلي، مؤكداً أن الأولوية اليوم تتجه إلى تثبيت الأمن وتحريك التنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد الخنبشي أن استقرار حضرموت سيفتح الباب أمام مرحلة تنموية أوسع، مشيراً إلى فرص في الطاقة والاستثمار يمكن أن تعزز دور المحافظة اقتصادياً وتحسن حياة سكانها.

ووجّه عضو مجلس القيادة ثلاث نصائح للحكومة اليمنية الجديدة، تمثلت في الابتعاد عن الحزبية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، وخصوصاً في الوزارات الإيرادية.


باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.


الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

TT

الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

يؤمن سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، بأن «حضرموت انتصرت لذاتها»، وأن ما جرى فيها خلال ديسمبر (كانون الأول) 2025 ومطلع يناير (كانون الثاني) 2026 مثّل لحظة فاصلة استعاد فيها الحضارم حقهم في حماية هويتهم ومنعوا أي مشروع سياسي يسعى لتذويب «الذات الحضرمية» تحت شعارات الوافدين.

ونصح الخنبشي الحكومة اليمنية الجديدة التي يقودها الدكتور شائع الزنداني بالابتعاد عن الحزبية، ورفع الأداء، ومكافحة الفساد، وذلك خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، في حلقة سُجلت في الرياض يوم التاسع من فبراير (شباط) 2026، قدّم في ثناياها روايته لما حدث، واضعاً العملية في سياق «استلام المعسكرات» وليس «إشعال حرب»، ووسع النقاش صوب ما يراه أولوية المرحلة: تثبيت الاستقرار، وتحريك التنمية، وفتح الباب أمام استثمارات حضرمية طال انتظار عودتها إلى الداخل.

يحررونا من ذاتنا؟

في توصيفه لنتائج المواجهة، يرفض النائب اختصار الصورة فيمن ربح ومن خسر، ويرى أن الانتصار الحقيقي تحقق حين رفض أبناء حضرموت فكرة أن يأتي أحد ليقول «جئنا لنحرركم»، متسائلاً: «تحررون مِن مَن؟ مِن ذاتنا؟». ويؤكد أن المحافظة بتاريخها الممتد «آلاف السنين» لا يمكن أن تُفرض عليها هوية أخرى، مسجلاً تقديره لمن وقفوا دفاعاً عن هذه الخصوصية، وموجهاً في الوقت نفسه شكراً صريحاً للمملكة العربية السعودية، قيادةً ودوراً، بصفتها - وفق حديثه - كانت لاعباً أساسياً في احتواء أحداث الشهر الماضي.

وعن لحظة تكليفه محافظاً في توقيت بالغ الحساسية، يروي الخنبشي أنه كان مقيماً في حضرموت ولم يغادرها إلا للضرورة، قبل أن يتلقى اتصالاً من الرئيس رشاد العليمي، ومن جهات بينها مسؤولون سعوديون وزملاء في مجلس القيادة، يطلبون منه تحمل مسؤولية المحافظة «لأننا في حاجة إليك». حاول الاعتذار، لكنه قبل المهمة تحت ضغط «الضرورة»، مؤكداً أنه ابن حضرموت وعاش فيها معظم حياته، وأنه قَبِل المنصب وهو يدرك ثقل المرحلة وتعقيداتها.

تزداد الصورة ثقلاً حين ينتقل الخنبشي إلى الحديث عن أدواره المتلاحقة: محافظاً، ثم قائداً لقوات «درع الوطن» في حضرموت، ثم عضواً بمجلس القيادة بمرتبة نائب رئيس. كما يقدّم عملية يناير بوصف تسميتها «معركة استلام المعسكرات» عمداً؛ حتى لا تُفهم بوصفها استهدافاً لمجتمع مدني أو بحثاً عن تصفية حسابات.

يقول الخنبشي إن هاجسه كان تجنيب حضرموت معارك الشوارع، وحماية الأعيان المدنية وتقليل الخسائر البشرية، ووصف العملية بأنها «سريعة وخاطفة» وبعدد محدود من الضحايا.

تأمين المنسحبين... ومخرج سياسي

عند سؤاله إذا كانت العملية العسكرية في حضرموت انتهت بانتقام من الخصوم، يحرص الخنبشي على نفي ذلك، مشيراً إلى أنه جرى تأمين خروج المنسحبين وعدم تعريضهم لأي مضايقات عسكرية أو جماهيرية، ويقول: «وجهنا بعدم التعرض لأي شخص كان في المجلس الانتقالي، سواء كان عسكرياً أو مدنياً»، لكنه يوضح في المقابل أنه اتخذ قرارات بإقالة بعض القيادات الأمنية والعسكرية التي اتهمها بالضلوع في أعمال نهب للأسلحة والذخائر أو أداء سلبي، وأنها ستُحال للمساءلة وفق ما ارتكبته بحق المحافظة.

وبين هذا وذاك، كرر الخنبشي رسالة يريد لها أن تُفهم على نطاق واسع: «حضرموت تتسع للجميع»، داعياً إلى سلوك مدني يبتعد عن التحريض، وحذّر من مسيرات يرى أنها تستهدف السلم الأهلي وتستفز المشهد المحلي.

ودعا الخنبشي إلى انتهاج السلوك المدني من دون التحريض، مستدلاً بتجمعات خرجت مطلع فبراير 2026 في سيئون؛ إذ ألمح إلى أنها لم تكن عفوية، وقال: لدينا ما يثبت أن هؤلاء مدفعون، ونريدهم ألا يضطرونا إلى اتخاذ إجراءات فيها نوع من القوة الجبرية لمن يريد ممارسة هذه الأعمال، فنحن ما زالنا في حال طوارئ، ومن الممكن اتخاذ كل الإجراءات».

وفي سياق المخرج السياسي الأوسع، يتحدث الخنبشي عن تحركات لعقد لقاء حضرمي موسع في السعودية يضم المكونات السياسية والاجتماعية، بمن فيها حضارم من المجلس الانتقالي؛ بهدف إعداد رؤية موحدة باسم حضرموت تُقدم إلى مؤتمر الحوار الجنوبي. ويشير إلى أن لجنة تحضيرية شُكلت في المكلا لصياغة موقف يعكس «كل القوى المجتمعية والسياسية» في المحافظة، مع رغبة موازية في تمثيل صوت المغتربين الحضارم ضمن رؤية واحدة.

الكهرباء والاستثمار

تتربع الكهرباء على ملف الخدمات وفقاً لإجابة المحافظ؛ إذ وضعها على رأس الأولويات، موضحاً أن احتياجات الساحل والوادي تختلف، لكن العنوان واحد: طاقة لا تفي بالطلب، خصوصاً في الصيف، حيث الرطوبة والحرارة في الساحل، والمناخ الصحراوي القاسي في الوادي. ويتحدث عن مشاريع دعم لتوليد 300 ميغاواط للساحل، ومشاريع أخرى للوادي، إلى جانب مقترحات لمحطات تعمل بالغاز، وخيارات للطاقة الشمسية يطرحها القطاع الخاص بقدرات قد تصل إلى 150 ميغاواط. ويرى أن الحل المتوسط لا يغني عن مشروع استراتيجي طويل المدى لمحطة غازية كبيرة قادرة على تغطية حضرموت مستقبلاً.

ومن الطاقة ينتقل إلى الاستثمار بصفته الوجه الآخر للاستقرار. يعدد الخنبشي فرصاً يراها واعدة: السياحة، والعقار، وتصدير الجبس ذي النقاوة العالية، ومعادن محتملة، والفحم الحجري في مناطق محددة، والرمال السوداء والعناصر الثقيلة، والثروة السمكية، مع فكرة الاستزراع السمكي. ويستعيد مشاركته في مؤتمر استثماري حضرمي، داعياً رجال الأعمال إلى أن يوازنوا بين استثماراتهم الخارجية وبين الاستثمار في حضرموت، مع وعد بتقديم تسهيلات وبيئة جاذبة.

وفي الشأن الحكومي، يصف الخنبشي النقاشات التي سبقت تشكيل الحكومة الجديدة بأنها ركزت على محددات الكفاءة والخبرة والتوازن الجغرافي، مع رفض مبدأ المحاصصة. ثم يقدم ثلاث نصائح يضعها في صلب اختبار الحكومة: الابتعاد عن «الأنا» والانجرار الحزبي، مكافحة الفساد المستشري في مفاصل وزارات عدّة، ورفع مستوى تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، خصوصاً في الوزارات الإيرادية. ويتوقف عند فكرة تنظيم العلاقة المالية بين المركز والمحافظات وفق قانون السلطة المحلية، معتبراً أن تطبيقه بصرامة يخفف كثيراً من الإشكالات المزمنة.

ويستدعي الخنبشي تجربة حضرموت مع الموارد النفطية قبل تعطل تصدير النفط، مشيراً إلى أن المحافظة كانت تحصل على 20 في المائة من قيمة النفط المصدّر، وتستخدمه في مشاريع تنموية كالكهرباء والطرق والصحة والتعليم، قبل أن يتوقف هذا المورد بعد استهداف الحوثيين لمنشآت التصدير.

«لا حواجز مع السعودية»

في تقييمه للدعم التنموي السعودي، يربط الخنبشي بين الإغاثة والإعمار بوصفهما نافذة واحدة لتمكين اليمن من تجاوز أزمته، مشيراً إلى حزم مشاريع في الكهرباء والطرق والخدمات الصحية وغيرها داخل حضرموت.

يضع النائب ذلك في سياق علاقة يصفها بأنها متداخلة يصعب الفصل فيها بين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، مستحضراً الحدود الممتدة والقبائل المشتركة والامتدادات الثقافية، ليخلص إلى أنه لا يمكن إقامة «حاجز» بين حضرموت والمملكة.

وعن أكثر موقف علق في ذاكرته خلال 48 ساعة من العملية، يعترف الخنبشي بأنه كان يخشى عدم خروج القوات بسهولة وما قد يترتب على ذلك من دمار وضحايا، قبل أن تنتهي العملية في وقت قياسي وبخسائر محدودة. ويقول إن هذا هو ما سيظل يعتز به: أن حضرموت نجحت في تفادي الاقتتال الداخلي. وفي رسالته إلى الحضارم، يدعو إلى التكاتف وترك أسباب الشقاق وتغليب الأمن والتنمية، مع وعد بأن اتساع دائرة الاستقرار سيقود إلى «عهد تنموي زاهر» ينعكس على حياة الناس في المحافظة.