فرنسا تريد استصدار قرار أممي ضد تمويل الإرهاب

أعلنت فرنسا، أول من أمس، أنها تريد قراراً من مجلس الأمن الدولي ضد تمويل الإرهاب، يستهدف خصوصاً الحوالات المالية وجمع التبرعات، اللذين يجب أن يتكثف التعاون الدولي ضدهما. وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة، فرنسوا ديلاتر، إنه «ما زالت هناك تحديات كبيرة يجب مواجهتها»، وأعلن أنه سيقدم «في الأسابيع المقبلة» مشروع قرار «مخصصاً لمكافحة تمويل الإرهاب». ويمكن أن يتم تبني القرار في مارس (آذار)، عندما تتولى فرنسا رئاسة مجلس الأمن الدولي. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه سيكون أول قرار للأمم المتحدة يتناول بالتحديد هذه المسألة. وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، طالبت غالبية المشاركين الممثلين لروسيا ودول أفريقية أو آسيوية بتقاسم أفضل للمعلومات بين الحكومات.
وأكد مدعي الجمهورية الفرنسية في باريس، ريمي هيتس، المكلف خصوصاً بقضايا الإرهاب في فرنسا، خلال كلمة عبر الفيديو، إن «هزائم (داعش) على الأراضي فككت وضربت أرضه، وأضعفت قدرته على التمول ذاتياً، لكن هذه الشبكات لم تختفِ، والتهديد قابل للتجدد ودائم». وأكد مدعي الجمهورية أن «المعلومات المالية تسمح برصد الآثار والمؤشرات التي يتركها الإرهابيون عند الإعداد لأعمالهم الإجرامية»، وأضاف أن ذلك يساعد في «كشف بعض الأفراد والإعداد اللوجيستي للانتقال إلى الفعل الإرهابي». وتابع: «قد يتعلق الأمر بتقديم طلب للحصول على قرض استهلاكي، أو شراء بطاقات طائرة لدولة مجاورة لمنطقة للجهاد»، مؤكداً أن «الاستخبارات المالية يمكن أن تسمح بوقف مشاريع السفر إلى تلك المناطق».