مصارف لبنان تنجح في تحمل آثار الأزمات الداخلية والمالية

إجمالي الأصول بلغ 254 مليار دولار وتباين بنتائج البنوك الكبرى

مصرف لبنان المركزي (رويترز)

أظهرت المصارف اللبنانية مناعة نسبية في وجه الظروف الداخلية والمالية الصعبة، والتي كادت تقود البلاد إلى انهيارات مالية تزيد من حدة الصعوبات الاقتصادية والمعيشية، وخصوصاً في الفصل الثاني من عام 2018، والذي تُوج بإقدام وكالة التقييم الدولية «موديز» على خفض التصنيف السيادي المتعلق بالديون الحكومية من الدرجة «B» إلى الدرجة «Caa1» أي مزيد من تضاؤل القدرة على سداد المستحقات وتزخيم عوامل الاضطرابات.
فوفقاً للبيانات المالية المجمعة لدى البنك المركزي، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي اللبناني بنسبة 13.8 في المائة خلال العام الماضي إلى 254 مليار دولار، مسنودة بقاعدة ودائع تقارب 177 مليار دولار، وبرساميل إجمالية تناهز 21 مليار دولار. كما بلغت موجودات المصارف في الخارج نحو 25.4 مليار دولار، منها 12 مليار دولار لدى المصارف المراسلة، و7 مليارات دولار كقروض و5 مليارات دولار كمساهمات.
وتُظهر نتائج البنوك اللبنانية الأربعة الكبرى المُدرجة في الأسواق المالية سياقاً مماثلاً، لجهة قدرتها على المحافظة على نموٍ معقول وموقع مالي جيّد، بفضل السياسات المُحافظة والإدارة الكفؤة التي تتمتّع بها هذه البنوك، مع ملاحظة التباين الصريح في نسب النمو وفي المردود على الميزانية الخاصة بكل بنك. لكن يبقى القطاع المصرفي عموماً في صدارة الركائز المالية في لبنان والعمود الفقري للاقتصاد. وذلك في ظل تطلعات إلى تحسّن في الظروف التشغيلية عام 2019، مع تأليف الحكومة الإصلاحية الجديدة، ومع البدء في تطبيق مقرّرات مؤتمر «سيدر».
بالتوازي، ارتفعت ودائع القطاع المصرفي بنسبة 3.8 في المائة، تساوي نحو 7.52 مليار دولار خلال عام 2018، والأهم فيها زيادة ودائع غير المقيمين (لبنانيون في الخارج وغير لبنانيين) بمقدار 4.32 مليار دولار، ولتسهم هذه الزيادة «نظرياً» في تصحيح اختلال ميزان المدفوعات، بعجز تراكمي زاد عن 4.8 مليار دولار. مع ملاحظة نموّ الودائع بالليرة بنسبة 2 في المائة فقط، أي أقل من متوسطات الفوائد المدفوعة، ما يدلل على تحول ادخارات من الليرة إلى الدولار. بينما زادت الودائع بالدولار بنسبة 6.4 في المائة، وبذلك ارتفع معدّل دولرة الودائع (الموظفة بالدولار) إلى 71 في المائة من إجمالي الودائع، انطلاقاً من 67 في المائة في مطلع العام.
وسَلَّطَت «موديز» الضوء على ارتفاع معدّل دولرة الودائع إلى نحو 70 في المائة مع نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وإلى المنحى التصاعدي لمعدّلات الفائدة، خاصّة على الودائع بالعملة الوطنيّة، الأمر الذي قد يحدّ من قدرة البنك المركزي على التدخّل، ويرفع معدّلات التضخّم، ويضعف تنافسيّة البلاد.
في السياق نفسه، حَدَّدت الوكالة أنّ لبنان بحاجة إلى تدفق ودائع إلى القطاع المصرفي بقيمة 6 إلى 7 مليارات دولار في عام 2019، لتغطية عجز الموازنة وتسديد استحقاقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبيّة (يوروبوند) للعام نفسه، مقارنة بموارد تُقدَّر بـ4 إلى 5 مليارات دولار لعام 2018.
وفيما يخصّ التجارة الخارجيّة، فإنّ لبنان يعاني من عجزٍ كبيرٍ في الحساب الجاري، والذي من المتوقَّع أن يشكِّل أكثر من 20 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي خلال الأعوام القليلة القادمة، تقابله احتياطاتٌ كبيرة بالعملة الأجنبيّة، بلغت قيمتها 33.6 مليار دولار مع نهاية نوفمبر 2018، والتي تغطّي أكثر من 12 شهراً من الواردات. هذه الاحتياطات بالترافق مع قاعدة الودائع المتينة في القطاع المصرفي اللبناني، قادرة على تلبية الحاجات التمويليّة للدولة، بحسب الوكالة.
أمّا فيما يختصّ بالتسليفات التي تشهد نمواً سلبياً طفيفاً، فقد ارتفع معدّل صافي القروض غير العاملة من 3.22 إلى 3.75 في المائة. وبلغت تسليفات القطاع المصرفي إلى القطاع العام 34.36 مليار دولار، منها 16.25 مليار دولار بالعملة الأجنبيّة (معظمها سندات يوروبوندز). وبلغت التسليفات للقطاع الخاص المحلي، وفقاً للمحصلة في نهاية نوفمبر الماضي نحو 52 مليار دولار، وللقطاع الخاص في الخارج نحو 11.2 مليار دولار.
وتعكس النتائج المالية (غير المدقّقة) للبنوك اللبنانيـة الأربعة الكبرى المُدرجـة في بورصة بيروت وفي بورصات خارجية، وهي تضم «بنك لبنان والمهجر» و«بنك عودة» و«بنك بيبلوس» و«بنك بيروت»، والتي توازي أصولها أكثر من نصف أصول القطاع كله، جانباً من الأداء المقبول للقطاع، في ظل التباطؤ الاقتصادي والارتفاع في الضرائب والاستمرار في الشلل السياسي في لبنان. حيث بلغ إجمالي صافي الأرباح التشغيلية للبنوك الأربعة ما يعادل 1385 مليون دولار في عام 2018، أي بزيادة قدرها 4.69 في المائة عن عام 2017.
ووفق البيانات التفصيلية، حققت مجموعة «بلوم» (بنك لبنان والمهجر) أعلى مستوى لصافي الأرباح بلغ 510 ملايين دولار، بزيادة سنوية نسبتها 5.18 في المائة. وتلتها مجموعة «بنك عودة» في المرتبة الثانية؛ حيث حقّقت 500 مليون دولار بزيادة 7.92 في المائة. وحلّ «بنك بيروت» في المرتبة الثالثة، إذ وصلت أرباحه إلى 210 ملايين دولار بزيادة 2.83 في المائة. أمّا «بنك بيبلوس» فقد حلّ في المرتبة الرابعة؛ حيث بلغت أرباحه 164 مليون دولار، بانخفاض 3.29 في المائة.
وبذلك، تصدر أيضاً «بنك لبنان والمهجر» في تسجيل نسبة 16.49 في المائة كمردود على متوسط الأموال الخاصة، ونسبة 1.47 في المائة على إجمالي الأصول. بينما سجل «بنك عودة» نسبتي 14 و1.1 في المائة، تلاه «بنك بيروت» بنسبتي 13 و1.13 في المائة. ثم «بنك بيبلوس» بنسبتي 8.76 و0.7 في المائة.
وينسحب أداء البنوك في الربحية على أداء معظم بنود ميزانياتها، وفقاً للتحليل الذي أصدرته مجموعة «بلوم». فبالنسبة لـ«بنك عودة» المتصدر من حيث الحجم، وصلت أصوله في نهاية 2018 إلى 47.22 مليار دولار بارتفاع نسبته 7.94 في المائة، مقارنة مع عام 2017، ووصلت قروضه إلى 13.29 مليار دولار بانخفاض 18.6 في المائة، كما وصلت ودائعه إلى 31.99 مليار دولار، بانخفاض 4.35 في المائة، وانخفضت أموال المساهمين إلى 3.88 مليار دولار بنسبة 7.25 في المائة.
ووصلت أصول «بنك لبنان والمهجر» إلى 36.75 مليار دولار، بزيادة 12.91 في المائة، بينما انخفضت محفظة قروضه إلى 7.16 مليار دولار بنسبة 4.98 في المائة، في حين ازدادت ودائعه إلى 27.22 مليار دولار، بزيادة 2.17 في المائة، وارتفعت أموال المساهمين إلى 3.27 مليار دولار بنسبة 8.75 في المائة.
أما «بنك بيبلوس»، فقد ارتفعت أصوله إلى 25 مليار دولار بزيادة 10.32 في المائة، وانخفضت القروض إلى 5.44 مليار دولار بنسبة 0.12 في المائة، بينما وصلت الودائع إلى 18.47 مليار دولار بزيادة 2.58 في المائة، وبلغت أموال المساهمين 1.92 مليار دولار بارتفاع 2.23 في المائة.
وفيما يتعلق بـ«بنك بيروت»، فقد ازدادت أصوله إلى18.9 مليار دولار بزيادة 2.91 في المائة، وارتفعت القروض إلى 5.74 مليار دولار بزيادة 0.90 في المائة، كذلك ازدادت الودائع إلى 13.41 مليار دولار بزيادة 0.55 في المائة، وارتفعت أموال المساهمين إلى 2.35 مليار دولار بنسبة 0.03 في المائة.