اقتصاد إيطاليا في قبضة الركود... رسمياً

الحكومة متفائلة بالتعافي في «النصف الثاني»... وملتزمة بتعهداتها أوروبياً

أوضحت البيانات الإيطالية الرسمية أمس أن الاقتصاد دخل مرحلة الركود (رويترز)

أظهرت بيانات نُشرت الخميس دخول الاقتصاد الإيطالي «رسميا» في حالة ركود، وذلك بعدما تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأخير من 2018. ويعني هذا أن البلاد في وضع «الركود الفني»، وهو الذي يحدث عندما ينكمش النمو لربعين متتاليين. وكان النمو في الناتج المحلي لإيطاليا تراجع بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث من 2018.
كما يعني هذا أن إيطاليا، التي عانت بالفعل من ركود كبير بعد الأزمة المالية عام 2008، هي الآن الاقتصاد العالمي الكبير الوحيد، والدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، التي تعود إلى الركود.
وذكرت الوكالة الوطنية للإحصاء أن البيانات السلبية تأثرت بتراجع الإنتاج الصناعي والزراعي وركود قطاع الخدمات. وقالت وكالة «بلومبرغ»، نقلًا عن مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي، إن انكماش الناتج الإجمالي المحلي في نهاية العام الماضي كان أكبر من المتوقع، مشيرة إلى أن ذلك سيشكل ضغوطًا هائلة على الحكومة الجديدة التي لم تتشكل بعد.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قال مساء الأربعاء إنه يتوقع بيانات سلبية، الأمر الذي من المرجح أن يمثل ضغوطا على خطط الإنفاق التي وضعتها الحكومة الشعبوية. وأضاف في فعالية في ميلانو أنه لا يتوقع أن يتمكن الاقتصاد من التعافي قبل نهاية الربع الثاني من 2019.
وأرجع كونتي انكماش اقتصاد بلاده إلى عوامل خارجية. وقال إن التراجع المتوقع للاقتصاد في الربع الرابع كان سببه عوامل خارجية، مثل تباطؤ اقتصادي الصين وألمانيا، وهو ما ألحق ضررا بصادرات إيطاليا. وتابع قائلا: «يخبرنا المحللون بأنه من المحتمل أن نعاني قليلا في بداية العام الجاري، لكن كل العناصر متوفرة من أجل التعافي في النصف الثاني من العام»، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرغ. ويشكل الركود صعوبة إضافية للحكومة الشعوبية الإيطالية للوصول إلى الأهداف المحددة في الموازنة، التي توصلت إليها بعد مفاوضات شاقة مع المفوضية الأوروبية. وألزمت إيطاليا نفسها بحد العجز في 2019 عند 2.04 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن خطط الموازنة موضوعة على أساس نمو الاقتصاد بنسبة 1 في المائة للعام ككل.
وقبل أسبوعين، بعد انتشار الحديث عن الدخول الفعلي في الركود، خفض بنك إيطاليا المركزي توقعاته لنمو اقتصاد البلاد خلال العامين الجاري والمقبل، مشيرًا، في الوقت نفسه، إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يمكن أن يكون قد دخل مرحلة ركود جديدة في نهاية 2018. وتابع أن «الاقتصاد الإيطالي سينمو خلال العام الجاري بمعدل 0.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ثم بمعدل 0.9 في المائة خلال العام المقبل»، في حين كانت توقعاته السابقة تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 1 في المائة خلال العام الجاري، ثم بمعدل 1.1 في المائة في العام المقبل.
وكان وزير الاقتصاد الإيطالي جوفاني تريا، قال الخميس الماضي، إنه سيتم حل الوضع مع أوروبا، ونحن ملتزمون بتحقيق هدف تقليص العجز، مشيرًا إلى أن شأن العجز الهيكلي يعني أن العجز قد تم حسابه دون أي اعتبار للدورة الاقتصادية، وبهذه الطريقة يمكننا أن نحترم الهدف الذي وضعناه أمامنا حتى لو كان لدينا نمو أقل، وفقًا لوكالة «آكي» الإيطالية.
وأضاف تريا أن الوضع قد تغيّر، خاصة أن روما بعد الاتفاق مع المفوضية الأوروبية، لا تفكر في إيجاد أسباب داخلية لتباطؤ الاقتصاد خلال عام 2019؛ لكنها على أمل في أن تتوافر لديها الأسباب الداخلية لتحقيق نتائج أفضل. وجاءت بيانات النمو أمس لتؤكد رسميا المخاوف التي زادت منذ مطلع العام الجاري حول قدرة الاقتصاد الإيطالي على مواصلة وتيرة النمو بشكل آمن.
وفي منتصف الشهر الجاري، أظهرت بيانات انخفاض الإنتاج الصناعي الإيطالي على نحو تجاوز كل التوقعات، محدثاً بذلك المزيد من المشكلات لاقتصاد منطقة اليورو، خاصة بعد صدور أرقام مخيبة للآمال فيما يختص بالإنتاج الصناعي لألمانيا وفرنسا وإسبانيا. حيث انخفض الإنتاج في إيطاليا بنسبة 1.6 في المائة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بالشهر الذي سبقه، حسبما ذكرت وكالة الإحصاءات الوطنية، مشيرة إلى أن الإنتاج انخفض بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض يسجّله الإنتاج الصناعي الإيطالي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
ويوم الثلاثاء الماضي، أظهرت بيانات اقتصادية تراجع تضخم أسعار المنتجين في إيطاليا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أدنى معدل له خلال ستة أشهر. وذكر مكتب الإحصاء الإيطالي أن أسعار المنتجين ارتفعت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة سنوية تبلغ 4.1 في المائة، بعد زيادتها بنسبة 4.5 في المائة في نوفمبر. وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المنتجين في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.5 في المائة، بعد انخفاضها بنسبة 0.7 في المائة في الشهر السابق.