احتدام الجدل في أميركا حول الضرائب

بعض الأغنياء «يناضلون» لإلغائها وليس تخفيضها

احتدام الجدل في أميركا حول الضرائب
TT

احتدام الجدل في أميركا حول الضرائب

احتدام الجدل في أميركا حول الضرائب

صدر، مؤخرا، كتابان أميركيان، عن: ماذا يريد الأغنياء؟ لا تصدر كتب كثيرة من هذا النوع، لأن أغلبية الكتب الاقتصادية هي عن النظريات والتطبيقات، والاستثمارات والمقايضات، والمشتريات والمبيعات.. لا تصدر كتب كثيرة تحلل نفسيات رجال الأعمال، ولماذا ينجحون، ولماذا يفشلون، وماذا يريدون.
يلخص كتاب «غود ريتش (الأغنياء الأخيار)»، الذي عرضته «الشرق الأوسط» قبل شهرين، رغبات كثير من رجال الأعمال في صرف جزء من أرباحهم في أعمال الخير. ويحلل الكتاب الدوافع النفسية لذلك، ومنها الخوف من الموت، وترك سيرة سلبية عن طمع، وبخل، وفساد رجل الأعمال.
الكتاب الثاني هو «ريتش بيبول موفمنتز (نشاطات رجال الأعمال: حملة شاملة لإلغاء الضرائب على نسبة الواحد في المائة)». والكتاب، أيضا، تحليل نفسي لرغبات حقيقية عند كل رجال الأعمال تقريبا بأن الضرائب الحكومية تفعل الآتي: أولا: تثبيط همم رجال الأعمال لمزيد من الاستثمارات. ثانيا: «تنهب» أموالهم التي جمعوها بعرق جبين كل واحد منهم. وتناولت فصول الكتاب حركات رجال الأعمال تاريخيا:
أولا: ثورة عام 1913. ثانيا: الثورة ضد ضريبة الدخل. ثالثا: اللوبي الأكثر خبثا. رابعا: سيدات الأعمال. خامسا: الأغنياء المتطرفون. سادسا: القرن الحادي والعشرين، قرن ثورة رجال الأعمال.
تتكرر في الكتاب كلمات مثل «سنستار» (خبيث)، عن تصرفات رجال الأعمال. وكلمات مثل «سينيك» (تهكم) عن ردود فعل غير الأغنياء.
لا غضاضة في أن نسبة غير قليلة من الأغنياء، في كل العالم، تريد الربح الأكثر، وتريد عمل الخير.. لكن، تناقض ذلك حقيقة أن الأغنياء يزدادون غنى، والفقراء يزدادون فقرا.
لهذا، يسأل الكتاب: ما فائدة «كرم» الأغنياء مع اتساع الشقة بينهم وبين الفقراء؟
حسب أرقام مكتب الميزانية التابع للكونغرس (سي بي أو)، خلال 30 عاما تقريبا (1980 -2007)، زاد دخل الأغنياء (نسبة واحد في المائة من السكان) بنسبة 300 في المائة. وخلال الفترة نفسها، زاد دخل الباقين بنسبة 20 في المائة فقط.
لكن، يقول الكتاب، رغم هذا الفرق الكبير، فإن الأغنياء (في الولايات المتحدة، وربما في كل الدول) يريدون إلغاء الضرائب الحكومية عليهم.
ويشير الكتاب، ومؤلفه د. إيزاك مارتن، أستاذ علم الاجتماع في جامعة كاليفورنيا (في سان دييغو) إلى أن حزب الشاي (الجناح اليميني في الحزب الجمهوري) يقود هذه الحملة. ليس باسم رجال الأعمال، ولكن بدعمهم المباشر، أو رضائهم النفسي، غير المباشر.
قبل حزب الشاي، كانت هناك «تاكس كلوبز» (أندية الضرائب) التي كان يدعمها ويؤيدها رجال الأعمال أيضا. مع بداية القرن العشرين، تعاونت مجموعات من أصحاب ورؤساء البنوك في جميع ولايات الجنوب الأميركي للمطالبة بتخفيض الضرائب على الأغنياء. وكانت هناك «ثورة عام 1913».. ثورة الأغنياء.
في ذلك الوقت، قاد الحملة آندرو ميلون، ملياردير خطوط السكك الحديدية، ومؤسس مجموعة بنوك «ميلون» (وأيضا جامعة «ميلون»). وكان وزيرا للخزانة في ذلك الوقت (بسبب نجاحه في القطاع الخاص). وفي عام 1924، كتب كتاب: «تاكسيشان» (الضرائب). وطرح فيه نظرية تقول: «كلما قلت الضرائب على رجال الأعمال، زادت استثماراتهم، وزادت ضرائب الحكومة عليهم من هذه الاستثمارات الإضافية».
وفي عام 1926، صدر قانون «خفض الضرائب على الأميركيين بصورة لم تحدث من قبل في تاريخ الضرائب في الولايات المتحدة».
لكن، كان ذلك قبل الانهيار الاقتصادي (عام 1929)، وقبل الرئيس الديمقراطي فرانكلين روزفلت (عام 1934)، الذي حكم الولايات المتحدة لأكثر من 10 سنوات، والذي وضع قوانين قوية لوقف جشع رجال الأعمال، ولحماية غيرهم. ومن هذه قوانين: الضمان الاجتماعي، والضمان الصحي، والضمان ضد البطالة، والحد الأدنى للأجور.
وطبعا، زاد روزفلت الضرائب على الأغنياء، لكنه، وهو السياسي الذكي، لم يعلن الحرب على الأغنياء، ولم يقل إن هذه الضرائب بسبب غضب، أو «حسد»، غير الأغنياء. قال: «كل دخل إضافي يجب أن يذهب إلى الصرف على الحرب». هذه إشارة إلى الحرب العالمية الثانية. وقصد روزفلت أن يقول إن زيادة الضرائب على الأغنياء تخدم الأغنياء قبل غيرهم. وكأنه يقول: إذا لم نهزم النازية، فستأتي إلى هنا، وستصادر ممتلكات الأغنياء.
ويقول الكتاب إن كثيرا من الرؤساء من الحزب الديمقراطي بعد روزفلت زادوا الضرائب، لكن لأسباب غير «الحسد»، ومنها، تقوية القوات الأميركية المسلحة لمواجهة الشيوعية، خلال سنوات الحرب الباردة (حتى لا تصبح أميركا شيوعية، وتؤمم كل البنوك والشركات).
ويقول الكتاب: «لكن، صار صعبا على رئيس مثل باراك أوباما أن يزيد الضرائب على الأغنياء بعد نهاية الحرب الباردة ضد المعسكر الشيوعي». ولم يستعمل أوباما «الحرب ضد الإرهاب» عندما زاد الضرائب (بنسبة قليلة) على الأغنياء في السنة الماضية.
قال أوباما إن الهدف هو «دعم البرامج التي تفيد الجميع». ويقصد برنامج الرعاية الصحية لكل الأميركيين («أوباما كير»). ويقصد أنه، إذا لم يتمتع الأميركيون بصحة جيدة، وبضمانات صحية، فلن يقدروا على العمل الجاد والمستمر، وبالتالي، لن يجد رجال الأعمال موظفين وعمالا يستخدمونهم في استثماراتهم، وفي زيادة ثرواتهم.
ويكشف الكتاب أن معارضة الضرائب العالية على الأغنياء ليست فقط ظاهرة وسط الأغنياء، وأن نسبة غير قليلة من أعضاء الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة يؤيدونهم.. ويقول الكتاب: «يجب ألا يكون هؤلاء مغفلين لأنهم يدافعون عن الأغنياء.. إنهم يخافون على دخولهم.. يخافون من أن اليوم زيادة ضرائب الأغنياء، وغدا زيادة ضرائبهم هم».
في عام 2012، مع المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي رشح المليونير ميت رومني (الذي كاد يكون واحدا من أغنى الرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة)، أجري مركز «بيو»، في واشنطن، استطلاعا لرأي الأميركيين في الأغنياء.. ووجد الاستطلاع أن الأميركيين (مثل بقية الشعوب) يحبون ويكرهون الأغنياء في الوقت نفسه:
في جانب، قال أقل من النصف (40 في المائة) من الأميركيين إن الأغنياء أكثر ذكاء من الأميركي العادي.. وقالت النسبة نفسها إن الأغنياء أكثر عملا جادا.
في الجانب الآخر، قال أكثر من النصف (55 في المائة) إن الأغنياء أكثر طمعا من الأميركي العادي. وقالت نسبة الثلث إن الأغنياء أقل نزاهة.
وأخيرا، لا بد أن الأغنياء يفتخرون بإشادة غيرهم بهم.. لكن، ماذا يفعلون لأغلبية الناس الذين يرونهم طماعين؟ وماذا يفعلون لثلث الناس الذين يرونهم غير نزهاء، أي «حرامية»؟



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).