السعودية: افتتاح مشروع تطوير وسط العوامية

دشنه أمير الشرقية وأكد أنه سيكون مصدر إشعاع للمنطقة

الأمير سعود بن نايف خلال افتتاحه مشروع تطوير وسط العوامية شرق السعودية (الشرق الأوسط)
الأمير سعود بن نايف خلال افتتاحه مشروع تطوير وسط العوامية شرق السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: افتتاح مشروع تطوير وسط العوامية

الأمير سعود بن نايف خلال افتتاحه مشروع تطوير وسط العوامية شرق السعودية (الشرق الأوسط)
الأمير سعود بن نايف خلال افتتاحه مشروع تطوير وسط العوامية شرق السعودية (الشرق الأوسط)

افتتح الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية أمس مشروع تطوير وسط العوامية بمحافظة القطيف، وأكد أن المشروع سيكون مصدر إشعاع لأهالي العوامية والقطيف بشكل عام.
وقال أمير الشرقية في تصريحات صحافية بعد افتتاح المشروع: «إنني اليوم أكثر سعادة من أي شخص وأنا أفتتح مشروع تطوير وسط العوامية، لقد تحول الحلم إلى واقع بعد سنة كاملة».
وأضاف أن مشروع تطوير وسط العوامية، جاء بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتم تكوين فريق عمل متكامل للمشروع، من خلال تحويل منطقة عشوائية ومؤذية لأهل العوامية بشكل خاص ومحافظة القطيف بشكل عام، التي كانت تمثل خطراً بيئياً ومنطقة غير قابلة للعيش وتولد فيها بؤر فاسدة، إلى منطقة حضارية تراثية تمتلك جميع المقومات.
وأكد أن جميع مالكي العقارات تسلموا تعويضاتهم الكاملة عن عقاراتهم، مشيراً إلى أن محافظة القطيف تسلّمت أوراق جميع مالكي العقارات الذين تسلموا تعويضاتهم، ولفت إلى أن خادم الحرمين الشريفين وجّه باستضافة مالكي العقارات وهو ما تم، لتبدأ بعدها أمانة المنطقة الشرقية بمرحلة البناء.
وتطرق الأمير سعود بن نايف إلى أن مشروع تطوير وسط العوامية، الذي تم وضع حجر الأساس له قبل نحو عام وافتتح رسمياً أمس، حافظ على المكونات الأساسية للمشروع مثل، المساجد والعيون المائية والأبراج، مؤكداً أنه سيكون الآن مصدر إشعاع بعد أن كان مصدر إزعاج لأهل العوامية.
واشتهر وسط العوامية الحي القديم والشعبي الذي كان يتصف بالعشوائية باستغلاله من قبل الخلايا الإرهابية ومروجي المخدرات للاختباء به وليكون مقرا لأنشطتهم التخريبية، حيث كان المطلوبون أمنياً يتوارون عن الأنظار داخل مزارع النخيل الكثيفة، متخذين من هذا الحي قاعدة لانطلاق العمليات الإرهابية، التي كانت تستهدف رجال الشرطة والمواطنين والمقيمين الآمنين.
ويشير هنا المهندس فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية، إلى أن مشروع تطوير وسط العوامية أصبح واقعاً. وقال: «تحول المشروع الحلم إلى واقع ماثل أمامنا يشير إليه كل محب للتطور والنمو بالإعجاب والانبهار».
وذكر أن المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات التنموية التي تنفّذ في القطيف سيكون منارة من المنارات الثقافية ويلبي طموح أهل المنطقة ويوفر بيئة ترفيهية هادفة تستحضر عراقة الماضي وحلم المستقبل.
وأشار الجبير إلى أن المشروع يعتبر جوهرة من جواهر فنون العمارة التراثية بمنطقة القطيف بأبراجه العالية والبيت التراثي وساحاته الفسيحة وأسواقه الشعبية وعدد من المعالم التي تعيد إلى الأذهان كثيرا من الذكريات لسكان القطيف، كما يضم في جوانبه المركز الثقافي الذي أضفى عليه لمسة عصرية.
وبيّن أن أهمية المشروع لا تتوقف عند بعده المعماري والهندسي فحسب، بل تتجاوزه إلى ترسية مفهوم جديد من المشاركة الفاعلة للمواطنين في رسم ملامح التنمية، إذ شارك أهالي وأبناء محافظة القطيف في مراحل تصميم المشروع كما شاركوا بفاعلية في التنفيذ.
ولفت إلى أن تنفيذ المشروع تحقق في المدة المحددة، وكان من أسرع المشروعات الهندسية من حيث مدة التصميم والتنفيذ، وبلغ عدد الأيدي العاملة فيه أكثر من 1200 عامل عملوا ليلاً ونهاراً حتى إنجازه في نحو 8 أشهر مع تحقيق أعلى معدلات السلامة والجودة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.