السراج: الشعب الليبي سيختار من يقوده عبر صناديق الاقتراع

بحث مع رئيس وزراء جمهورية التشيك قضايا الإرهاب والهجرة غير المشروعة

رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه باببيش مستقبلاً السراج في براغ أمس (حكومة الوفاق)
رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه باببيش مستقبلاً السراج في براغ أمس (حكومة الوفاق)
TT

السراج: الشعب الليبي سيختار من يقوده عبر صناديق الاقتراع

رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه باببيش مستقبلاً السراج في براغ أمس (حكومة الوفاق)
رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه باببيش مستقبلاً السراج في براغ أمس (حكومة الوفاق)

بحث فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مع رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه باببيش في براغ أمس عدة قضايا حيوية، أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتهريب، والاتجار بالبشر، والحد من الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أن الشعب الليبي هو من سيختار من يقوده عبر صناديق الانتخابات.
وفيما نقل بيان لحكومة الوفاق أمس أن المحادثات التي جرت بين الجانبين داخل مقر الحكومة التشيكية تناولت مختلف القضايا، بما فيها عملية إعمار البلاد، قال السراج إنه ناقش مع مضيفه موضوع الهجرة غير الشرعية «التي تؤرق ليبيا، مثلما تشغل الأوروبيين»، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق «على أهمية إيجاد حل شامل للقضية بأبعادها المختلفة»، لكن دون إعطاء تفاصيل تتعلق بذلك.
ولفت السراج إلى أن الاجتماع تناول موضوع الإرهاب، الذي تعاني منه دول العالم: «ودفعت ليبيا ثمناً غالياً في مواجهته»، مبرزا أن «الآلاف من خيرة شبابها ضحوا بحياتهم في ساحات القتال في مختلف مدننا، والكثير من المصابين تلقوا ويتلقون العلاج في مستشفيات ومصحات تشيكية».
كما تطرق السراج إلى مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وأكد على تطلع المواطنين لبناء دولة مدنية ديمقراطية، موضحاً في هذا السياق أن الطريق إلى هذه الدولة المنشودة «يأتي عبر إجراء انتخابات ليقول الشعب كلمته، ويختار وفق إرادته الحرة من يقود البلاد».
وخلال الاجتماع الذي حضره مسؤولون من البلدين، تحدث رئيس المجلس الرئاسي عن أهمية عودة الشركات التشيكية للعمل في ليبيا، وفتح قنوات للتعاون مع القطاع الخاص في عمليات الإعمار وإعادة البناء، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي طرحه في سبتمبر (أيلول)، مشيراً إلى أن عملية الإصلاح تشمل تشجيع الاستثمار والتعاون المشترك مع الدول الصديقة، وهو ما يأمل تحقيقه مع جمهورية التشيك.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء التشيكي على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وجدد دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، مشيدا بما يبذله السراج من جهود لتحقيق الاستقرار في ليبيا. وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على الترتيب لعقد اجتماعات للجنة الفنية والخبراء في البلدين، كآلية لتحديد سبل وأولويات مجالات التعاون.
في شأن آخر، قالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني، إنه «في إطار النجاحات المتوالية» لعملية تطهير الجنوب الليبي، التي أطلقها المشير خليفة حفتر لتأمين المنطقة وإيصال الخدمات لأهلها، وصلت طائرة شحن عسكرية محملة بالسيولة النقدية من مصرف ليبيا المركزي إلى مطار تمنهنت، قادمة من بنغازي، أول من أمس، لتوزيع هذه السيولة على الموطنين عبر المصارف التجارية.
ويشن الجيش الوطني، الذي يقوده المشير حفتر، المتمركز في شرق ليبيا حملة في جنوب غربي البلاد، يقول إنها تهدف إلى محاربة المجموعات المسلحة، وتأمين منشآت النفط هناك، بما في ذلك حقل الشرارة الذي يعتبر أكبر حقل نفطي في ليبيا، ولا يزال مغلقا منذ مطلع الشهر الماضي، بسبب رفض مؤسسة النفط إعادة فتحه، قبل وضع ترتيبات أمنية «بديلة» من قبل حكومة السراج في العاصمة طرابلس.
لكن مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج، أبلغ صحافيين أول من أمس، خلال مشاركته في مؤتمر لمعهد «تشاتام هاوس» في لندن، أن مسعى إعادة تشغيل حقل الشرارة النفطي «تعقد أكثر بإطلاق مهمة دولية لمكافحة الإرهاب، وتوسعت لتصبح محاولة للسيطرة على منطقة قد تحوي بنية تحتية وطنية للنفط».
وأضاف صنع الله وفقا لـ«رويترز» أن «ما يثير قلقي هو إطلاق سلسلة من الأحداث، قد تكون لها تبعات غير معروفة بالنسبة لليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط». مبرزا أن حقل الشرارة، سيظل مغلقا لحين مغادرة مجموعة مسلحة تحتل الموقع، وذلك بعد أكثر من شهر على إغلاق الحقل بسبب الاحتجاج، معتبرا أنه «على المجموعة المسلحة التي تحاول ارتهان المؤسسة الوطنية للنفط... أن تغادر الحقل قبل أن تدرس المؤسسة استئناف الإنتاج».
في المقابل، هنأ المجلس الاجتماعي لقبائل أولاد صقر بمدينة الزاوية، معقل خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الذي انتقد عملية الجيش في الجنوب، قوات الجيش على تحرير الجنوب من عصابات الإرهاب وعصابات والجريمة، مؤكدا في بيان أول من أمس، دعمه للمؤسسة العسكرية الليبية.
من جهة أخرى، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها أن رئيسها غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، ناقشا أول من أمس مع أعيان وممثلين عن المجتمع المدني من تاورغاء سبل معالجة الصعوبات التي يواجهها أهالي تاورغاء ما بعد العودة، إضافة إلى توفير الاحتياجات الفورية للمدينة.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.