غانتس يطرح نفسه بديلاً لنتنياهو في أول خطاب مثير للجدل

هجوم كبير على قائد الأركان السابق بعد شعار «لا يمين ولا يسار»

رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس أطلق حملته الانتخابية أول من أمس (إ.ب.أ)
رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس أطلق حملته الانتخابية أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

غانتس يطرح نفسه بديلاً لنتنياهو في أول خطاب مثير للجدل

رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس أطلق حملته الانتخابية أول من أمس (إ.ب.أ)
رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس أطلق حملته الانتخابية أول من أمس (إ.ب.أ)

أثار رئيس الأركان السابق، بيني غانتس، جدلاً كبيراً في إسرائيل، مع طرح نفسه في خطابه الأول كمرشح لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، بديلاً لبنيامين نتنياهو، مهاجماً إياه وسط اتهامات حول الجهة التي يمثلها إن كانت يميناً أو يساراً.
وهاجم غانتس حكم نتنياهو بشدة، مع طرحه برنامجه الانتخابي في اجتماع جماهيري كبير. ورفض وجود رئيس حكومة متهم بقضايا فساد، قائلاً: «من غير المعقول أن يحكم رئيس حكومة توجد ضده لائحة اتهام»، غامزاً في قناة نتنياهو، مضيفاً أنه لا يبحث عن حقيبة وزارية، وإنما عن تشكيل الحكومة القادمة.
وأضاف: «بأعين حزينة أرى قيادة منشغلة بنفسها. أرى أنه حان الوقت لقيادة جامعة، متماسكة وموحدة. حكومة قوية تعمل على الوحدة، وليس على التفرقة حتى تحكم. قيادة تتصرف بصورة مختلفة. قيادة لا تضع نفسها قبل منفعة الدولة».
وطرح غانتس عند صعوده المنصة وسط هتافات: «ثورة» و«رئيس الحكومة القادم»، أبرز مواقف حزبه الجديد «الحصانة لإسرائيل»، قائلاً لجمهوره إنه حضر إلى هنا لأنه حريص على إسرائيل. وأكد أنه لن يتخلى عن سيادة إسرائيل في هضبة الجولان، ولن يتخلى عن غور الأردن بالغ الأهمية الأمنية لإسرائيل، كما أنه سيحافظ على الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، وسيتمسك بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل. كما قال إنه لن يفوت فرصة من أجل تحقيق السلام في المنطقة.
وأرسل غانتس رسائل مختلفة لإيران و«حزب الله» و«حماس»، بقوله: «إن إسرائيل لن تقبل العيش تحت التهديد المستمر، وبينما هم يتباهون بقدراتهم العسكرية، إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية ضدهم، وستعمل بهدوء لتبقى المنتصرة». ووجه غانتس تحذيراً مباشراً إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، مشدداً على أنه سيحبط «مؤامرات طهران على الحدود الشمالية والجنوبية ضد إسرائيل». وأضاف مخاطباً رئيس الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله: «لقد آن الأوان لوقف الجموح الإقليمي».
كما بعث بتهديدات إلى قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، قائلاً إنه «لا ينصحه أن يقوم بامتحانه مرة أخرى». ومنتقداً إدخال الأموال القطرية لغزة، أوضح: «سوف أسمح لأي مساعدة إنسانية لسكان غزة، أساعد بتطويرها اقتصادياً؛ لكنني لن أسمح بدفع إتاوات مالية. وعلى رؤساء المنظمات الإرهابية أن يفهموا أن (أحمد) الجعبري (الذي كان قائد «القسام» الميداني واغتالته إسرائيل قبل أعوام) لم يكن الأول ولن يكون الأخير».
وما أن انتهى غانتس من خطابه حتى هبت عاصفة انتقادات في إسرائيل من اليمين واليسار. واتهم نتنياهو ومقربوه غانتس بأنه يساري، يحاول أن يظهر على أنه يميني، في حين رحَّبت المعارضة بتصريحاته، على الرغم من «خيبة أملها» من أنه لم يعلن بصراحة عدم استعداده للانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو. وعلَّق نتنياهو على شعار غانتس الرئيسي «لا يمين ولا يسار»، قائلاً: «من يقول إنه ليس يمينياً وليس يسارياً، فهو يساري».
وأصدر حزب الليكود بياناً، جاء فيه أن غانتس سيشكل حكومة يسارية بعد الانتخابات مع رئيس حزب «هناك مستقبل» يائير لابيد، وباقي أحزاب اليسار. وقال رئيس الائتلاف الحاكم، ديفيد أمسلم من حزب الليكود: «حينما تُقارن بين نتنياهو وغانتس، فإنني أعتقد أن الفرق بينهما كالفرق بين الطائرات والزوارق».
ورد عضو الكنيست أمسلم على حديث غانتس أنه لا ينبغي وجود رئيس حكومة مُتهم، بإشارة إلى نتنياهو المُشتبه بقضايا فساد، بالقول إن «غانتس صرف 600 ألف شيقل من أموال الجمهور، في حفل توديعه من الجيش». وقال رئيس حزب «اليمين الجديد» ووزير التعليم نفتالي بنيت، إن غانتس ارتكب أخطاء كثيرة حينما كان في الجيش، مضيفاً: «من الخطر أن يُمنح المسؤولية الأمنية في إسرائيل مرة أخرى». كما انتقدت الوزيرة ميري ريغيف (الليكود) أداء غانتس العسكري أيضاً.
أما حزب العمل، فاتهم غانتس بأنه لم يعلن عن مواقف واضحة، وإنما تحدث بصورة عامة من أجل إعجاب الجميع. وجاء في بيان: «غانتس هاجم نتنياهو؛ لكنه لم يتعهد بأنه لن يجلس معه في حكومة».
وانضم الحريديم (المتشددون دينياً) إلى الهجوم على غانتس، وقال عضو الكنيست يوآف بن تسور، مهاجماً تعهدات غانتس بتفعيل المواصلات العامة في يوم السبت المقدس لدى اليهود: «غانتس تكلَّم كملحد، إنه اجتاز كل الخطوط، ومس بالصبغة اليهودية للدولة».
ولم يلتزم وزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان الصمت؛ لكنه هاجم الانتقادات الموجَّهة من اليمين إلى أداء غانتس العسكري، وقال: «إذا كنا نريد أن نوجه انتقادات للأداء العسكري، فمن المفضل أن نوجهها لـ(الليكود)؛ لأنه هو الحزب الحاكم، وهو الذي يصدر تعليماته لقائد الأركان».
وبخلاف الآخرين، رحبت عضو الكنيست المعارضة تسيبي ليفني، من حزب الحركة بتصريحات غانتس.
ورأى محللون في إسرائيل، أن غانتس حاول إرضاء الجميع في خطابه. وكتبت موران أزولاي، محللة «يديعوت أحرونوت» قائلة إنه «بدل أن يوضح موافقه، فضَّل شعارات عامة مقبولة على اليمين واليسار».
وكتب المحلل في صحيفة «هآرتس»، ألوف بين: «إن غانتس أثبت في خطابه أنه الزعيم الذي يمكنه أن يقود معسكر المعارضة لنتنياهو وتبديله، فهو يجمع بين خبرة عسكرية طويلة وقدرة سياسية».
وأطلق غانتس برنامجه الانتخابي بعد ساعات من إعلان وحدة بين حزبه وحزب تيليم، الذي يتزعمه وزير الأمن الإسرائيلي السابق موشي يعالون، الذي انشق عن حزب الليكود الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في التاسع من أبريل (نيسان) المقبل بقائمة انتخابية واحدة.
وتعطي استطلاعات الرأي هذا الحزب حتى الآن المكان الثاني من حيث عدد المقاعد.
وينص اتفاق خوض الانتخابات البرلمانية بقائمة مشتركة بين الحزبين الجديدين، على أن يتم منح حزب يعالون 3 مقاعد في الأماكن العشر الأوائل من القائمة. ويُنظر إلى هذا الائتلاف في إسرائيل، على أنه «ائتلاف رؤساء الأركان»، ذلك أن أطرافه يتطلعون إلى ضم رئيس الأركان الأسبق بيني أشكنازي أيضاً.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.