مجلس أعلى لمكافحة الفساد في العراق

بالتزامن مع احتلاله المرتبة الـ168 عالمياً في مؤشر «الشفافية الدولية»

أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أمراً بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، بالتزامن مع حلول العراق في المرتبة السادسة عربياً والـ168 على مستوى العالم في مؤشر مدركات الفساد، الصادر عن منظمة «الشفافية الدولية».
ويرى عبد المهدي أن تأسيس مجلس مكافحة الفساد يأتي «تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي أعلناه، وإدراكاً منا لخطورة الفساد وتأثيره المدمر على العباد والبلاد، وامتثالاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعزيزاً لإجراءات مكافحة الفساد».
وطالب الجهات المعنية بـ«الإسراع في إكمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد، ودعوة مجلس النواب ومجلس الدولة لأخذ أدوارهما ومسؤولياتهما في هذا الشأن، من خلال استكمال الإجراءات لإصدار القوانين المقتضية، إلى جانب المطالبة بالالتزام الصارم بإفصاح المسؤولين المكلفين عن ممتلكاتهم، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً». وشدد على ضرورة «التزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بوضع برامج وخطط عمل لمدة 90 يوماً، لأبرز الأولويات للمشروعات الخدمية والإعمار، وتتولى الأجهزة الرقابية مهمة المتابعة والرصد».
واستناداً إلى نص الأمر الديواني الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المجلس يتألف من عضوين من مجلس القضاء الأعلى، ورئيسي ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة، إضافة إلى ممثل عن مكاتب المفتشين العموميين، ومكتب رئيس الوزراء. ويشير الأمر إلى أن للمجلس 8 مهام، من بينها «إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها، والإشراف على استكمال الأطر القانونية، وإعادة المنظومة التشريعية، وسد الثغرات التي ينفذ منها الفساد»، إضافة إلى «توحيد وتنسيق جهود مكافحة الفساد ودعمها».
وعن جدوى تشكيل مجلس مكافحة الفساد، ومدى تعارض عمله مع القوانين والمؤسسات الرقابية القائمة، يقول الرئيس السابق لهيئة النزاهة، القاضي رحيم العكيلي لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجلس الأعلى لمكافحة الفساد هو صيغة تنسيقية غاية في الفاعلية، إذا تم التعاطي معه بإرادة سياسية مخلصة وجادة، ولا يتعارض مع القانون والدستور؛ بل يعزز أحكام النصوص الدستورية والقانونية وينفذ مراميها».
ورأى أن المجلس سيكون «الأساس والمرتكز لتقديم رئيس الوزراء دعمه للجهات الرقابية، ويقوي جانبها ويعضد إجراءاتها، وهو أداة لاتخاذ قرارات عليا تتفق عليها الجهات التنفيذية والرقابية، وتنفذها بالتعاون فيما بينها». وأشار إلى أن «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، توجب على الدول إيجاد قنوات للتنسيق والدعم والتعاون بين الجهات التنفيذية والرقابية والقضائية فيها، وهذا ما يحققه المجلس الأعلى لمكافحة الفساد».
ولفت إلى أن «تجارب مكافحة الفساد الناجحة حول العالم حققها قادة سياسيون، حينما دعموا الجهات الرقابية، وتبنوا من جانبهم سياسات تنفيذية تعزز الشفافية، وترفع الغطاء عن كبار الفاسدين، وتقف بوجه محاولات الحماية السياسية لهم».
وأكد القيادي في «تحالف البناء» النائب علي الصجري، دعمه لتوجهات رئيس الوزراء في جهوده لمحاربة الفساد؛ لكنه تخوف من أن «يسلب» المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الدور الرقابي للبرلمان. وقال الصجري في بيان، أمس، إنه «لا يمكن أن تكون الحكومة هي من تراقب أداءها وأداء وزاراتها والمؤسسات الأخرى»، مشدداً على ضرورة وجود «تنسيق عالٍ مع المؤسسة الرقابية الأولى الممثلة بالبرلمان، وأن يكون لها الدور الأساسي لمكافحة الفساد، بمساعدة ومساندة رئيس الوزراء، لبدء مرحلة جديدة يلمسها المواطن في مفاصل الدولة كافة».
وكشف عن عزمه التحرك «لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين في جميع الوزارات والدوائر الحكومية؛ لأن غالبيتها مكاتب لتمرير صفقات الفساد وابتزاز الآخرين لكسب المال، والمتاجرة باسم الرقابة والنزاهة»، مؤكداً أن مشروع القانون لإلغاء مكاتب المفتشين «أصبح جاهزاً لدى لجنة النزاهة، وسيتم تقديمه مع استئناف جلسات مجلس النواب العراقي للفصل التشريعي الثاني».