الجبهتان {الشعبية} و{الديمقراطية} تقاطعان تركيبة الحكومة الفلسطينية

بات من المؤكد أن الحكومة الفلسطينية المقرر تشكيلها قريبا ويجرى التشاور بشأنها لا تضم جميع فصائل منظمة التحرير، في ظل تصاعد الخلافات الداخلية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن عباس تسلّم قرار الحكومة القاضي بوضع استقالتها بتصرُّفه، وسيبدأ المشاورات لتشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بهدف الإعداد لانتخابات تشريعية جديدة.
وأعلن أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أمس (الأربعاء)، عن مشاركة الجبهة في الحكومة الجديدة المقبلة «لمواجهة كل التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية».
وفي السياق، أعلن عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، فضل طهبوب، مشاركة الجبهة في الحكومة الجديدة «امتثالاً لقرار منظمة التحرير، باعتبارها المؤسسة التي تحافظ على القرار الفلسطيني الموحَّد».
في المقابل، أعلنت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين مقاطعتهما للحكومة الجديدة. وصرَّح عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية عمر شحادة، لوكالة الأنباء الألمانية، بأن الجبهة «لن تشارك في الحكومة الجديدة وتعتبرها تكريساً للانقسام الداخلي» المستمر منذ منتصف عام 2007. وذكر شحادة أن الجبهة الشعبية تطالب بحكومة وحدة وطنية شاملة لجميع الفصائل للتحضير للذهاب لانتخابات شاملة، وفق مبدأ التمثيل الكامل.
كما أعلن عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح للوكالة، رفض الجبهة المشاركة في الحكومة الجديدة «باعتبارها حكومة فئوية تقتصر على بعض الفصائل فقط». وبحسب رباح، فإن الجبهة الديمقراطية تطالب بتنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني بالذهاب لانتخابات شاملة والإعداد لها عبر حكومة وحدة وطنية شاملة لإنهاء الانقسام الداخلي.
وكان بيان للجنة المركزية لفتح عقب اجتماعها برئاسة عباس في رام الله قبل أيام، قد أعلن أنها أوصت بتشكيل حكومة «فصائلية سياسية»، من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة. وأضاف البيان أن اللجنة المركزية قررت تشكيل لجنة من أعضائها لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت حركة حماس إنَّ أيّ حكومة فلسطينية تشكّلها حركة فتح دون توافق «لن تحظى بأي شرعية».
وكان عباس أعلن في 22 من الشهر الماضي أن المحكمة الدستورية الفلسطينية قرّرت حل المجلس التشريعي الذي تسيطر حركة حماس على غالبية مقاعدة، وإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.
وتشكلت حكومة الوفاق الحالية من شخصيات مستقلة في منتصف عام 2014 بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية بين منظمة التحرير وحركة حماس، إلا أن استمرار الخلافات بين حركتي فتح وحماس، حال دون تسلُّم حكومة الوفاق إدارة قطاع غزة وسط تبادل للاتهامات بين الحركتين بشأن المسؤولية عن ذلك.