... وتعقيدتها تهدد مصالح «روسنفت» وصفقات الأسلحة الروسية

قد تتسبب العقوبات الأميركية على الشركة الوطنية الفنزويلية للنفط في أزمة كبيرة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)
قد تتسبب العقوبات الأميركية على الشركة الوطنية الفنزويلية للنفط في أزمة كبيرة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)
TT

... وتعقيدتها تهدد مصالح «روسنفت» وصفقات الأسلحة الروسية

قد تتسبب العقوبات الأميركية على الشركة الوطنية الفنزويلية للنفط في أزمة كبيرة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)
قد تتسبب العقوبات الأميركية على الشركة الوطنية الفنزويلية للنفط في أزمة كبيرة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)

تتزايد المخاوف على مصير الاستثمارات الروسية في فنزويلا. وبعد طمأنات بأن الأزمة هناك لن يكون لها أي تأثير على التعاون بين البلدين، أقر مسؤولون روس بأن الأزمة قد تؤثر على سداد كاراكاس ديونها لموسكو.
وزادت المخاطر على مصير تلك الاستثمارات بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA)، صاحبة الحصة الأكبر من الاستثمارات الروسية عبر عقودها مع «روسنفت». هذا بينما حذر محللون من احتمال أن تعيد السلطات الفنزويلية النظر بمجمل التعاون الثنائي الاقتصادي - التجاري، إذا فازت المعارضة وتسلمت زمام الأمور في البلاد. ومن جانبهم أعلن قادة المعارضة عزمهم إعادة النظر بصفقات التسلح مع روسيا، لكنهم أبقوا الأبواب مفتوحة أمام حوار بهذا الصدد مع موسكو.
ومع أن تداعيات الوضع في فنزويلا ستؤثر على التعاون التجاري - الاقتصادي مع روسيا بشكل عام، بحال تزعزعت سلطات الرئيس مادورو، إلا أن شركة «روسنفت» الحكومية الروسية، قد تكون أكبر المتضررين، لأنها قدمت الجزء الأكبر من القروض لفنزويلا، وارتبطت معها بعقود ضخمة.
وتزايدت المخاطر على استثمارات «روسنفت» هناك، بعد إعلان الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على شركة النفط الفنزويلية. وكانت «روسنفت» كشفت صيف عام 2017 عن قرض قيمته 6 مليارات دولار منحته للشركة الفنزويلية، على أن يتم تسديده كاملا حتى نهاية عام 2019، وتوزع ذلك المبلغ ما بين 5.7 مليار دولار هي قيمة القرض، إضافة إلى أرباح بقيمة 245 مليون دولار. وحينها أكد ألكسندر كراستيلوفسكي، نائب رئيس «روسنفت» أن تسديد تلك المبالغ يجري وفق الجدول الزمني المتفق عليه، والذي بدأ العمل به منذ عام 2016. وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مصالح «روسنفت» لمخاطر في فنزويلا، وكانت تقارير حذرت في صيف عام 2017 من تداعيات الأزمة السياسية حينها، بين المعارضة والسلطات، واحتمال أن تؤدي إلى انهيار الاقتصادي الفنزويلي، إلا أن «روسنفت» أكدت تمسكها بالعمل هناك، وفي تصريحات في مطلع أغسطس (آب) 2017،
ولم تعلق الشركة الروسية حتى الآن على الوضع بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة النفط الفنزويلية، إلا أنه من الواضح أن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد حاليا، ذهبت إلى مستويات تصعيد أكثر خطورة من الوضع عام 2017، ما دفع كثيرين إلى عرض توقعاتهم للعلاقات بين موسكو وكاراكاس في حقبة «بعد سقوط مادورو»، ومنهم الخبير السياسي الفنزويلي ديميتراس بانتولاس، الذي قال في حديث لوكالة «تاس» إن «السلطات الفنزويلية الجديدة ستعيد النظر بجميع الاستثمارات الروسية».
كما بات مهددا التعاون التقني –العسكري بين البلدين، لا سيما صادرات السلاح الروسي إلى فنزويلا.



وزير الطاقة الأميركي: سندفع نحو «زيارة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا

وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)
TT

وزير الطاقة الأميركي: سندفع نحو «زيارة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا

وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)

تعهّد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الأربعاء الدفع نحو «زيادة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا، وذلك عقب محادثات مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز التي أعربت عن تطلّعها إلى «شراكة مثمرة على المدى الطويل» مع واشنطن.

وقال رايت إن طفرة في إنتاج فنزويلا من النفط والغاز الطبيعي والكهرباء من شأنها أن تُحسّن جودة حياة «كل الفنزويليين في كل أنحاء البلاد»، وأضاف إن الرئيس دونالد ترمب ملتزم جعل «الأميركيتين عظيمتين مجددا».


الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
TT

الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)

ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية منها اليورو والفرنك السويسري بعد صدور بيانات قوية على نحو مفاجئ عن التوظيف تشير إلى متانة ​أسس الاقتصاد الأميركي.

وأضاف أرباب العمل في الولايات المتحدة 130 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، متجاوزين تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي بلغت 70 ألف وظيفة، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيواصل تأجيل مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وأشارت بيانات وزارة العمل الأميركية إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 4.3 في المائة في يناير من 4.‌4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع الدولار ​0.‌63 ⁠في المائة إلى ​0.⁠77280 مقابل الفرنك السويسري. وانخفض اليورو 0.30 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 1.185975 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.16 في المائة إلى 97.07، في طريقه لإنهاء خسائر لثلاث جلسات متتالية.

وقال جويل كروغر، محلل السوق في «إل ماكس غروب» في لندن: «يرتفع الدولار على خلفية تقرير الوظائف الأقوى بكثير من المتوقع والأرباح القوية».

وتوقع المتعاملون ⁠قبل صدور بيانات الوظائف أن تكون الأرقام منخفضة، ‌وهو ما كان يُنظر إليه ‌على أنه أمر سلبي للدولار.

ودعمت ​هذه التوقعات البيانات التي أظهرت تباطؤ ‌مبيعات التجزئة في ديسمبر، يوم الثلاثاء، وتصريحات المستشار ‌الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، يوم الاثنين، بأن الأميركيين قد يشهدون نمواً أقل في الوظائف في الأشهر المقبلة.

وتشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى أن الأسواق تتوقع حالياً احتمالاً بنسبة 94 في المائة لأن ‌يثبِّت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، ارتفاعاً من 80 في المائة في اليوم السابق.

وارتفع ⁠الجنيه الإسترليني ⁠0.14 في المائة مقابل الدولار إلى 1.3659.

الين يواصل ارتفاعه

ويواصل الين الياباني أداءه المتفوق في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، الساحق في الانتخابات، غير أن العملة اليابانية خسرت بعض مكاسبها مقابل الدولار.

وزاد الين 0.68 في المائة إلى 153.34 للدولار، في طريقه لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وصعد الين مقابل اليورو 1 في المائة تقريباً إلى 181.945، في طريقه لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي مقابل العملة الموحدة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.42 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 0.7103 دولار.

وانخفضت ​الكرونة السويدية 0.36 في المائة ​إلى 8.925 دولار. وارتفع الدولار 0.01 في المائة إلى 6.913 مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية.


نمو الوظائف بأميركا يتسارع في يناير… والبطالة تنخفض إلى 4.3 %

لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
TT

نمو الوظائف بأميركا يتسارع في يناير… والبطالة تنخفض إلى 4.3 %

لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)

‌تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني على عكس المتوقع، وانخفض معدل البطالة إلى ​4.3 في المائة، وهما علامتان على استقرار سوق العمل قد تمنحان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مجالاً لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت بينما يراقب صناع السياسات معدل التضخم.

لكن الزيادة الأكبر في عدد الوظائف منذ 13 شهراً، والتي أعلنتها وزارة العمل، الأربعاء، ‌ربما تبالغ في ​تقدير ‌قوة ⁠سوق العمل؛ إذ ​أظهرت مراجعة ⁠أن الاقتصاد أضاف 181 ألف وظيفة فقط في 2025 بدلاً من 584 ألفاً مثلما كان متوقعاً. ويمثل ذلك رقماً متواضعاً مقارنة بنحو 1.459 مليون وظيفة أُضيفت في 2024.

وقال اقتصاديون إن سياسات الرئيس دونالد ⁠ترمب فيما يتعلق بالتجارة والهجرة استمرت ‌في إلقاء ظلالها ‌على سوق العمل، وحذَّروا من النظر ​إلى الارتفاع في ‌عدد الوظائف في يناير ‌على أنه يمثل تحولاً جوهرياً في أوضاع السوق.

وأضافوا أن نمو الوظائف لا يزال يتركز في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

ويشير مكتب إحصاءات العمل التابع ‌لوزارة العمل إلى أن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع 130 ألفاً الشهر الماضي ⁠بعد ⁠معدل جرى خفضه بعد المراجعة إلى 48 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول). وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع عدد الوظائف 70 ألفاً.

وتراوحت التقديرات بين تراجع 10 آلاف وظيفة وزيادة 135 ألفاً. وانخفض معدل البطالة من 4.4 في المائة في ديسمبر إلى 4.3 في المائة الشهر الماضي.

وتأخر صدور تقرير التوظيف، الذي كان من ​المقرر صدوره يوم الجمعة ​الماضي؛ بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية لمدة ثلاثة أيام.