الثقة في الاقتصاد التركي تتدهور

«المركزي» يتوقع تراجع التضخم إلى 14.6 % بنهاية العام

البنك المركزي التركي توقع تراجع معدل التضخم في البلاد إلى 14.6 % نهاية العام الحالي (رويترز)

أظهرت بيانات من «معهد الإحصاء التركي»، أمس، أن مؤشر الثقة الاقتصادية في البلاد بلغ 78.5 نقطة في يناير (كانون الثاني) الحالي، بانخفاض 4.2 في المائة عن مستواه قبل شهر.
ويعكس المؤشر توقعات اقتصادية متفائلة حين يتجاوز المائة نقطة، بينما يشير إلى توقعات متشائمة عندما يقل عن هذا المستوى. وأشارت البيانات أيضا إلى تعديل قراءة ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لتصبح 81.9 نقطة بدلاً من 75.2 نقطة في التقديرات السابقة.
في غضون ذلك، توقع البنك المركزي التركي تراجع معدل التضخم في البلاد إلى 14.6 في المائة بنهاية العام الحالي (2019). وقال رئيس البنك، مراد شيتين كايا، خلال مشاركته في اجتماع بالعاصمة التركية أنقرة أمس (الأربعاء) للتعريف بالتقرير الأول للتضخم في عام 2019، إن البنك المركزي يتوقع اقتراب معدل التضخم من الهدف المحدد بشكل تدريجي من خلال الخطوات المالية المتخذة. وأوضح أنهم يتوقعون استقرار معدل التضخم عند 5 في المائة على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن البنك المركزي خفض توقعاته بالنسبة للتضخم في نهاية العام الحالي، من 15.2 إلى 14.6 في المائة، كما أنهم يتوقعون تراجع التضخم إلى 8.2 في المائة عام 2020، وإلى 5.4 في المائة عام 2021. كما أشار، من جهة أخرى، إلى خفض توقعاتهم لأسعار النفط من 80 إلى 63 دولارا لعام 2019.
وهبط معدل التضخم في تركيا في نهاية عام 2018 بنحو 5 في المائة عن أعلى معدل وصل إليه منذ 15 عاما في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حين بلغ 25.24 في المائة، لكنه بقى مع ذلك أعلى من 20 في المائة في نهاية العام.
وبحسب أرقام التضخم لشهر ديسمبر الماضي التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، تراجع المعدل بنسبة 0.4 في المائة خلال ديسمبر، مقارنة مع نوفمبر السابق عليه، ليسجل المعدل 20.3 في المائة على أساس سنوي. ويظل التضخم بهذا، من أكثر المشكلات الاقتصادية الملحة في تركيا، وفقا للخبراء.
وبحسب بيان للهيئة، فإن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 16.33 في المائة خلال الأشهر الـ12 الماضية، فيما ازدادت أسعار المنتجين المحليين بنسبة 27.01 في المائة خلال الفترة نفسها.
ويعاني الاقتصاد التركي أزمة خانقة، حيث انخفضت الليرة التركية بنسبة 30 في المائة في نهاية العام الماضي بعد أن شهدت أسوأ أداء في أغسطس (آب) حين بلغت قمة خسائرها بفقدان 47 في المائة من قيمتها، مما أسهم في ارتفاع معدل التضخم واللجوء إلى رفع أسعار الفائدة إلى 24 في المائة مع تشديد السياسات النقدية.
وأعلنت الحكومة التركية، الأسبوع الماضي، أنها ستركز على التناقضات في أسعار السلع المبيعة في الأسواق المركزية وأسواق الشوارع في جزء من جهودها لمحاربة التضخم.
وقال وزير الخزانة والمالية برات ألبيرق إنهم يراقبون عن كثب الأسعار في كل من محلات السوبر ماركت وأسواق الشوارع، و«لا نرى الأسعار التي نريد أن نراها في محلات السوبر ماركت. سوف نتحدث إليهم. إذا كان هناك اختلاف كبير في الأسعار بين محلات السوبر ماركت وأسواق الشارع، فهذا يعني أن محلات السوبر ماركت لا تعطي الدعم الذي نتوقعه منها».
وأشار إلى أنه في جزء من الجهود المبذولة لمكافحة التضخم، اجتمعت لجنة الغذاء في 15 يناير الحالي لمناقشة طرق التسعير في أسواق المواد الغذائية بالجملة ووضع آلية للإنذار المبكر، داعيا الشركات إلى تحمل مزيد من المسؤولية في مكافحة التضخم الذي وصفه بأنه مشكلة خطيرة للبلاد.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي اتفقت الحكومة مع الشركات ومحال السوبر ماركت على تطبيق نسبة خصم اختيارية 10 في المائة، كما خفضت لمدة شهرين من أكتوبر إلى ديسمبر الضرائب على الأجهزة الكهربائية المنزلية إلى الصفر، وطبقت خصماً على ضرائب السيارات بنسبة 10 في المائة أيضا.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.08 في المائة على أساس شهري في ديسمبر 2018، ليصل معدل التضخم السنوي في هذا البند إلى 25 في المائة. وارتفعت أسعار الفواكه والخضراوات بنسبة 5.87 في المائة في ديسمبر، في حين كانت الزيادة السنوية 30.8 في المائة.
على صعيد آخر، ارتفعت أعداد مراكز التسوق في تركيا خلال الأعوام الخمسة الماضية بنسبة 27.5 في المائة، لتصل إلى 412 مركزا تجاريا. وقال رئيس اتحاد الحرفيين الأتراك، بندوي بلان دوكان، في بيان أمس، إن عائدات مراكز التسوق شهدت ارتفاعا ملحوظا بالتزامن مع ازدياد أعداد المراكز في البلاد، وإن إجمالي عائدات مراكز التسوق ازداد بنسبة 120 في المائة، من 60 مليار ليرة إلى 132 مليار ليرة تركية (ما يعادل 25 مليار دولار).
وأشار بلان دوكان إلى ارتفاع أعداد المراكز التجارية من 323 إلى 412 مركزا خلال الأعوام الخمسة الماضية. وذكر أن أعداد التجار وأصحاب المحال التجارية ارتفع إلى مليون و753 ألفاً و213 تاجراً، في حين بلغ عدد المحال التجارية مليوناً و886 ألفاً و727 محلاً. كما توقع أن يرتفع عدد المراكز التجارية خلال العام الحالي إلى 450 مركزا، في حين أن توقعات العائدات الإجمالية في عام 2023 تقدّر بـ200 مليار ليرة (38 مليار دولار).