المالكي يعلن حربا سياسية على معصوم

11 ضربة أميركية تساعد البيشمركة على استعادة بلدتين من «داعش»

رغم اضطرار الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى تمديد المهلة الدستورية المخصصة له لتكليف مرشح الكتلة الأكثر عددا لتشكيل الحكومة باحتساب عطلة العيد من أجل فسح المجال أمام التحالف الوطني، بوصفه الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان، لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة، لكنه فشل في فك عقدة زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
وبينما كان يتوقع أن تنحصر الترشيحات مع نهاية المهلة الدستورية أمس في اثنين على الأقل لغرض المفاضلة بينهما داخل التحالف الشيعي وفقا للآليات التي كانوا قد وضعوها لاختيار المرشح لرئاسة الوزراء فإن عدد المرشحين تضاعف مع نهاية المهلة الدستورية بحيث أصبح الحديث عن نحو ثمانية مرشحين (أربعة من ائتلاف دولة القانون وهم نوري المالكي وطارق نجم وحسين الشهرستاني وحيدر العبادي) وأربعة من الائتلاف الوطني (عادل عبد المهدي وأحمد الجلبي وباقر الزبيدي) بالإضافة إلى رئيس التحالف الوطني (إبراهيم الجعفري) الأمر الذي يؤكد عمق الخلافات داخل مكونات التحالف الوطني.
البرلمان العراقي الذي اجتمع أمس قبل رفع جلسته إلى 19 من الشهر الحالي ترك الكرة في ملعب الرئيس معصوم الذي يرى الخبير القانوني طارق حرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكرة أصلا في ملعبه ولا دخل للبرلمان به من منطلق أن الكتلة الأكبر المسجلة لدى رئاسة البرلمان هي دولة القانون وهو ما يعني أن رئيس الجمهورية مكلف دستوريا بتكليف مرشحها لتشكيل الحكومة»، مبينا أن «هذا المكلف سواء كان المالكي أو غيره ممن ترشحه دولة القانون أمامه مهلة دستورية لمدة شهر ويتعين عليه بعد نهاية الشهر المجيء بحكومته إلى البرلمان لنيل الثقة ويتطلب ذلك حصوله على الأغلبية البسيطة وهي النصف زائد واحد وطالما أن عدد نواب البرلمان العراقي 328 نائبا فإن عليه الحصول على 165 صوتا». وأضاف حرب أنه «في حال لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف من نيل الثقة فإن رئيس الجمهورية سيكلف المرشح من الكتلة الثانية».
في سياق ذلك، هاجم ائتلاف دولة القانون الرئيس فؤاد معصوم هجوما حادا. ففيما طالب عضو البرلمان العراقي عن الائتلاف، كاظم الصيادي، بسحب الثقة من الرئيس معصوم في حال لم يكلف المالكي فقد أكدت القيادية في الائتلاف وعضو البرلمان حنان الفتلاوي أن «معصوم بدأ مهمته الرئاسية بخرق دستوري يتعلق بانتهاء المهلة الدستورية من دون تكليفه مرشحا لرئاسة الوزراء». وأضافت أن «معصوم سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بسبب ذلك».
معصوم، الذي أجرى أول من أمس مباحثات مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، يتعين عليه اليوم إصدار مرسوم جمهوري بتكليف مرشح الكتلة الأكبر. ويرى المراقبون السياسيون أنه في حال لم يقدم التحالف الوطني مرشحا متفقا عليه فإن معصوم سيتجه لتكليف المالكي حسب السياقات الدستورية.
من جانبه، التقى المالكي أمس رئيس البرلمان سليم الجبوري. وقال بيان لمكتب المالكي إن «المالكي والجبوري أكدا على ضرورة الالتزام بالسياقات الدستورية وما حددته من مدد لمراحل العملية الدستورية سيما تكليف مرشح الكتلة الأكبر لتأليف الحكومة».
في سياق ذلك أكد الناطق الرسمي باسم ائتلاف متحدون للإصلاح ظافر العاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف تحالف القوى الوطنية ثابت من مسألة عدم القبول بالمالكي مرشحا لدورة ثالثة وإن هذا الموقف لم يطرأ عليه أي تغيير». وأضاف العاني أن «الجميع الآن ينتظر اجتماعات التحالف الوطني بشأن مرشحهم لرئاسة الوزراء وهم لديهم آلياتهم الخاصة بذلك، علما أنه في حال لم يتمكنوا من ترشيح شخصية بديلة للمالكي لم يعد هناك كتلة أكبر باسم التحالف الوطني».