«الشيوخ» الأميركي يدفع بمشروع قانون لمعاقبة «الحكومة السورية»

دفع مجلس الشيوخ الأميركي الاثنين بتشريع يعيد تأكيد الدعم لحلفاء في الشرق الأوسط، ويتضمن فرض عقوبات جديدة على «الحكومة السورية»، ويتطلب موافقة الرئيس دونالد ترمب.
وكان الديمقراطيون قد عرقلوا التشريع في المجلس أثناء الإغلاق الجزئي للحكومة والذي استمر 35 يوما، قائلين إنه يتعين على مجلس الشيوخ أن ينظر أولا في تشريع لإعادة تشغيل الإدارات الحكومية. لكن بعد الاتفاق يوم الجمعة الماضي على إنهاء الإغلاق حتى 15 فبراير (شباط) المقبل على الأقل، انضم معظم الديمقراطيين إلى الجمهوريين في تأييد بدء النظر في مشروع القانون.
ولا يزال أمام الإجراء خطوات عدة كي يصبح قانونا وقد لا يصل أبدا إلى هذه المرحلة. وحتى إذا أقره مجلس الشيوخ فيجب أن يوافق عليه أيضا مجلس النواب الذي يسيطر الديمقراطيون على غالبية مقاعده.
ويتضمن مشروع القانون بنودا لفرض عقوبات جديدة على سوريا وضمان المساعدات الأمنية لإسرائيل والأردن. وينظر إلى هذه البنود على أنها مساع لطمأنة حلفاء الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب فجأة الشهر الماضي عن اعتزامه سحب قواته من سوريا سريعا.
وقال السيناتور بيرني ساندرز، وهو عضو مستقل يشارك في اجتماعات الديمقراطيين وكان من الأصوات المعارضة في التصويت الذي جرى الاثنين: «رغم أني لا أؤيد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، فإنه يتعين علينا الدفاع عن الحق الدستوري الذي يكفل لكل أميركي المشاركة في العمل السياسي. ومن الواضح بالنسبة لي أن هذا القانون سينتهك هذه الحقوق».
وكان مجلس النواب أقر مشروع «قانون قيصر» الذي يقضي بفرض عقوبات أميركية على «الحكومة السورية وداعميها». والقانون أُقرّ خلال جلسة لمجلس النواب الأميركي بموافقة 55 نائبا ومعارضة 43 آخرين، وامتناع البقية عن التصويت.
و«قانون قيصر»؛ الذي سمي بهذا الاسم نسبة إلى منشق سوري سرب صورا لقتلى في السجون، هو مشروع قانون أقرّه مجلس النواب الأميركي وينص على معاقبة كل من يُقدّم الدعم لنظام الأسد، ويُلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة لدمشق.