الأسهم السعودية تواصل مسلسل الارتفاعات للجلسة العاشرة على التوالي

حققت ألف نقطة من المكاسب وسط بوادر لعمليات «جني أرباح»

مؤشر الأسهم السعودية مع إغلاق يوم أمس حقق نحو عشرة في المائة من المكاسب خلال عشرة أيام من التداولات («الشرق الأوسط»)

واصلت سوق الأسهم السعودية للجلسة العاشرة على التوالي مسلسل الارتفاعات الذي كانت بدأته عقب صدور قرار مجلس الوزراء في البلاد فتح المجال أمام المؤسسات المالية الأجنبية للشراء والبيع في السوق المحلية، وهو القرار الذي قاد مؤشر السوق للارتفاع بحدود ألف نقطة خلال عشر جلسات تداول.
ووفقا لهذه الارتفاعات، فإن مؤشر سوق الأسهم السعودية مع إغلاق يوم أمس حقق نحو عشرة في المائة من المكاسب خلال عشرة أيام من التداولات، وهي أعلى مكاسب يجري تحقيقها في أيام معدودة منذ عام 2008 وسط ظهور بوادر عمليات جني أرباح بدأت تلوح في الأفق.
ولامس مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس حاجز 10.614 نقطة صعودا، قبل أن يغلق عند مستويات 10.579 نقطة، وسط ارتفاعات بلغت نسبتها نحو 0.25 في المائة، فيما بلغ حجم السيولة المتداولة يوم أمس نحو 8.8 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، في وقت ارتفعت فيه أسعار أسهم 70 شركة مدرجة مقابل تراجع أسعار أسهم 60 شركة أخرى.
وفي الإطار ذاته، جاءت أسهم شركات «الخضري»، و«الحمادي»، و«الفخارية»، و«العالمية»، و«العبد اللطيف»، و«وفرة»؛ الأكثر ارتفاعا، فيما جاءت أسهم شركات «الاتحاد التجاري»، و«أسلاك»، و«الصحراء للبتروكيماويات»، و«إسمنت ينبع»؛ الأكثر انخفاضا خلال تعاملات السوق يوم أمس.
ويبدو أن تعاملات سوق الأسهم السعودية بدأ يشوبها كثير من الحذر وفقا لمجريات السوق يوم أمس، الأمر الذي وصفه محللون ماليون بالأمر «الطبيعي» بسبب تحقيق السوق المالية السعودية خلال الأيام الماضية من التداولات مكاسب كبرى قادت المؤشر العام لتحقيق أعلى مستوياته منذ عام 2008.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور غانم السليم، المحلل المالي، لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس؛ أن سوق الأسهم السعودية أمامها فرصة جيدة لمواصلة الصعود خلال المرحلة المقبلة التي تسبق الدخول الفعلي للمؤسسات المالية الأجنبية، إلا أنه استدرك قائلا: «مقابل ذلك هناك أهمية لحدوث عمليات جني أرباح طبيعية قد تعزز من فرصة دخول سيولة نقدية تنتظر الفرص المناسبة». وأوضح السليم أن المكاسب الكبيرة التي حققها مؤشر «الداو جونز» الأميركي في إغلاقه يوم الجمعة الماضي (185 نقطة من الارتفاعات)، لم تشهد تفاعلا ملحوظا من سوق الأسهم السعودية مع افتتاح تعاملاتها الأسبوعية يوم أمس الأحد، مبينا أن السوق المالية السعودية حققت مكاسب كبيرة خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي يقلل من فرصة مواصلة الصعود، وينبئ بحدوث عمليات جني أرباح طبيعية.
من جهة أخرى، أكد فهد المشاري، المحلل المالي والفني، لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس، أن تحقيق تعاملات سوق الأسهم السعودية لنحو ألف نقطة من الارتفاعات خلال عشر جلسات تداول فقط، يعد الأكبر من نوعه في ظل محدودية الزمن الذي جرى فيه تحقيق هذه المكاسب، مؤكدا أن المحفز الأكبر لهذه الارتفاعات هو قرار السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالشراء والبيع في السوق المحلية.
وتأتي هذه التطورات في وقت باتت فيه الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال المرحلة الحالية تحت مجهر المؤسسات المالية الأجنبية بشكل كبير.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنتظر فيه هذه المؤسسات السماح لها بالبيع والشراء في سوق الأسهم المحلية خلال النصف الأول من العام المقبل، بحثا منها عن الأسهم ذات العوائد المجزية، من خلال الاستعانة بشركات إدارة الثروات وبيوت الخبرة المالية.
وكشف مسؤول رفيع المستوى في إحدى شركات إدارة الثروات العاملة في السوق السعودية لـ«الشرق الأوسط»، قبل نحو أسبوعين، عن أن بعض المؤسسات المالية الأجنبية أجرت اتصالات عدة بالشركة التي يعمل فيها للاستفسار عن واقع السوق المالية السعودية وأسهمها المدرجة، في خطوة من شأنها البحث عن أسهم شركات تستحق الشراء والاستثمار، وفقا للتوزيعات المالية النقدية المجزية والمكررات الربحية المغرية.
ومن المتوقع أن تكون الشركات التي توزع ما نسبته خمسة إلى سبعة في المائة أرباحا سنوية، تحت مجهر المؤسسات المالية الأجنبية، في الوقت الذي يبلغ فيه المكرر الربحي المغري الذي من المتوقع أن تبحث عنه المؤسسات المالية الأجنبية عند مستويات 13 إلى 17 مكرر، وهي مكررات موجودة في عدة شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية.
وتعد أسهم الشركات ذات العوائد المالية المجزية محل اهتمام المؤسسات المالية في كل أسواق العالم، ويأتي قرار السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بشراء وبيع الأسهم في السوق السعودية عاملا مهما في تحويل أنظار كثير من المستثمرين الأوروبيين والشرق آسيويين والأميركيين إلى السوق السعودية خلال الفترة المقبلة.