أسهم «روسال» الروسية للألمنيوم تنتعش بعد إلغاء العقوبات الأميركية

أسهم روسال الروسية للألمنيوم تنتعش بعد إلغاء العقوبات الأميركية
أسهم روسال الروسية للألمنيوم تنتعش بعد إلغاء العقوبات الأميركية
TT

أسهم «روسال» الروسية للألمنيوم تنتعش بعد إلغاء العقوبات الأميركية

أسهم روسال الروسية للألمنيوم تنتعش بعد إلغاء العقوبات الأميركية
أسهم روسال الروسية للألمنيوم تنتعش بعد إلغاء العقوبات الأميركية

انتعشت أسهم شركة «روسال» الروسية، التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج الألمنيوم، ومعها تحسنت نتائج عدد آخر من مجموعة شركات يسيطر عليها الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا، بعد إعلان الولايات المتحدة عن إنجاز «تسوية» قررت بموجبها إلغاء العقوبات بحق تلك الشركات، مقابل تنازلات جدية من جانب ديريباسكا، دون أن تشمله التسوية.
ويشكل الإعلان عن تلك التسوية نهاية لوضع صعب عانت منه شركات الملياردير الروسي، وبصورة خاصة شركة «روسال»، ومعها مجموعة «يني +»، وشركة «يوروسيب إينرجو»، منذ مطلع أبريل (نيسان) 2018، حين أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات ضد مجموعة من كبار رجال الأعمال الروس نظراً إلى علاقتهم مع الكرملين، ومن بينهم ديريباسكا، حينها زادت خسائر من طالتهم العقوبات على 16 مليار دولار في يومين، نتيجة انخفاض حاد في قيمة شركاتهم وأسعار أسهمها في السوقين العالمية والمحلية.
ومنذ خريف عام 2018، بدأ الحديث عن تسوية يجري بحثها لإلغاء العقوبات ضد شركات ديبريباسكا على وجه الخصوص، نظراً إلى أهميتها في سوق الطاقة والألمنيوم على وجه الخصوص. وفي نهاية العام الماضي أكدت وزارة الخزانة الأميركية استعدادها لإلغاء العقوبات ضد ثلاث شركات: «روسال»، ومجموعة «يني +»، وشركة «يوروسيب إينرجو»، لكن بشرط أن يقلص ديريباسكا حصته في مجموعة «يني +» التي يسيطر عبرها على «روسال» و«يوروسيب إينرجو»، من نحو 70 حتى 44.95% من الأسهم.
وأخيراً، أعلنت الوزارة عن إتمام الصفقة يوم الاثنين، الأمر الذي برزت نتائجه الإيجابية بوضوح، حين ارتفعت أسهم تلك الشركات بنسبة كبيرة في جلسة الثلاثاء، وتحديداً ارتفع سعر أسهم «روسال» بنسبة 9% في بورصة هونغ كونغ، وسهم (يني +) بنسبة 5% في بورصة موسكو. كما رفعت بورصة لندن للمعادن القيود على طلبات المشاركة في صفقات مع «روسال»، كما رفعت بورصة لندن القيود للمستثمرين الأميركيين على تداول إيصالات الإيداع الدولية لمجموعة «يني +».
وقالت إدارة الرقابة على الأصول الأجنبية، إن الشروط التي قام عليها اتفاق إلغاء العقوبات على الشركات المذكورة، تضمن تقليص حصة أوليغ ديريباسكا، المباشرة وغير المباشرة، والحد بشكل ملموس من تحكمه بالشركات. وسيكون غالبية الأعضاء في مجلس إدارة «يني +» و«روسال» من المستقلين، بما في ذلك من الأميركيين والأوروبيين، الذين لا تربطهم أي علاقات بديريباسكا، أو علاقات بالشخصيات الاعتبارية والطبيعية الروسية، المدرجين على قائمة قرار العقوبات في أبريل 2018.
وأكدت الإدارة أن العقوبات ضد ديريباسكا نفسه لا تزال سارية المفعول. وبموجب الاتفاق لم يعد بوسع ديريباسكا، الذي أسس وتحكم بشركة «روسال» طيلة السنوات الماضية، أن يعيّن أي عضو في مجلس إدارة الشركة، وستقوم «يني +» بهذه المهمة، إذ ستختار 8 أعضاء من المستقلين لا تربطهم أي علاقات بديريباسكا، و6 آخرين يمكن أن يكونوا على علاقة عمل معه. وبالنسبة إلى مجموعة «يني +» يحق له تعيين 4 من أصل 12 عضواً في مجلس إدارة الشركة. ويتوقع محللون من السوق أن يسهم هذا الاتفاق في انتعاش الشركة مجدداً واستعادتها العملاء الذين جمدوا العلاقات معها منذ أبريل الماضي. ويرى البعض أن أسعار الألمنيوم في السوق العالمية قد تنخفض بمستويات طفيفة، بعد التوصل للاتفاق.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.