موجز العقارات

موجز العقارات
TT

موجز العقارات

موجز العقارات

- «أراضي دبي» توقع 3 مذكرات تفاهم مع مصر لتشجيع الاستثمار والترويج العقاري بين البلدين
دبي - «الشرق الأوسط»: وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 3 مذكرات تفاهم خلال مشاركتها في معرض العقارات الدولي بصفتها شريكا استراتيجيا، والذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة، بهدف تعزيز التنمية العمرانية بين البلدين وتشجيع الاستثمار والترويج العقاري وتعزيز الثقة في القطاع العقاري من خلال توفير بيئة استثمارية مميزة ومتوازنة ترتكز على الخدمات الذكية وخلق بيئة عقارية عالمية مبتكرة ومستدامة.
وقالت ماجدة علي راشد، المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في «أراضي دبي»، والتي قامت بالتوقيع على المذكرات الثلاث، إنه «تم وضع استراتيجية متكاملة لتسجيل حضور فاعل لنا في هذا الحدث، وحشد مجموعة من أبرز المطورين العقاريين والشركاء في الإمارة، إضافة إلى التنسيق مع عدد من الجهات التي تمثل القطاعين العام والخاص لتعزيز علاقات التعاون وإبراز دور (أراضي دبي) بوصفها جهة رائدة في المجالات كافة المتعلقة بأداء السوق العقارية». وأضافت: «بفضل ما تعرضه منصتنا من أفكار ومشروعات مبتكرة، فقد تمكنا من الاستحواذ على اهتمام كثيرين؛ الأمر الذي ساعد في استقطاب أعداد متزايدة من كبار الشخصيات والأطراف التي أبدت استعدادها للتعاون معنا والتوصل إلى علاقات شراكة ومذكرات تفاهم تساعدنا في الترويج لعقارات الإمارة في الوقت الذي نقدم فيه خبراتنا المتراكمة للمؤسسات وللدول الصديقة».
وتضمنت المذكرات - التي وقعتها «أراضي دبي» - مذكرة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، قام بتوقيعها المهندس خالد محمود عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وتهدف إلى تعزيز دور التنمية العمرانية المتكاملة التي تتضمن التنمية العمرانية في مصر وتشجيع الاستثمار العقاري وبشكل يتماشى مع أهمية العلاقة بين إمارة دبي ومصر، خصوصا في مجال الاستثمار والترويج العقاري والأنشطة المرتبطة بالتنمية العمرانية وتعزيز الثقة في القطاع العقاري من خلال توفير بيئة استثمارية مميزة ومتوازنة ترتكز على الخدمات الذكية لخلق بيئة عقارية عالمية مبتكرة ومستدامة، فضلا عن الترويج للسوق العقارية والمشروعات العقارية من خلال تنظيم المعارض والمشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية والإقليمية، مما يدعم المطور بصورة أفضل ويسهم في حفظ حقوق المستثمرين من خلال الدور الذي تقوم به الدائرة.
- لجنة البيع على الخريطة تقر «العقد الموحد» بين المشتري والمطور العقاري
الرياض - «الشرق الأوسط»: أقرت لجنة البيع والتأجير على الخريطة «وافي» العقد الاسترشادي الموحد بعد طرحه للرأي العام، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين مشتري الوحدات العقارية في مشروعات البيع على الخريطة (تحت الإنشاء) والمطورين العقاريين المنفذين لتلك المشروعات، وبيان الالتزامات والحقوق لجميع الأطراف.
وأوضح نايف الشريف، الأمين العام للجنة البيع على الخريطة، أن اللجنة أقرت العقد بعد أن أتاحت الفرصة لإبداء الملاحظات حول مسودة العقد وما شمله من بنود وفقرات قبل إقراره بمشاركة المطورين العقاريين والمشترين والمهتمين بالقطاع العقاري وتنظيماته. وأفاد الشريف بأن أمانة اللجنة تعمل دوماً بالشراكة مع المعنيين بنشاط البيع على الخريطة من المطورين العقاريين والمكاتب الاستشارية القانونية والهندسية والمالية، إضافة للمشترين في تلك المشروعات، للخروج بصيغة وقرارات تتناسب مع متطلبات جميع أطراف المشروع، مع السعي الدائم إلى عدم الإخلال بما تقتضيه ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخريطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء، مشدداً على عدم التهاون في تطبيق القوانين اللازمة على مخالفي أنظمة البيع على الخريطة، المتمثلة في ممارسة هذا النوع من التطوير العقاري دون الحصول على الرخصة اللازمة.
يذكر أن برنامج «وافي» للبيع والتأجير على الخريطة التابع لوزارة الإسكان، يعمل على تنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، ويلزم البرنامج المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة، ويتلخص دوره في إصدار الترخيص لبيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخريطة مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها بمختلف أنواعها (سكنية - تجارية - استثمارية - مكتبية - خدمية - صناعية - سياحية)، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخريطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخريطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخريطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخريطة في المعارض الخارجية، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخريطة مقابل تسلم مبالغ حجز، ويرصد ويراقب برنامج «وافي» أي مشروع عقاري يطرح بنظام البيع على الخريطة دون الحصول على إحدى هذه الرخص.
- «الدار» العقارية: تسليم مشروعي «ممشى السعديات» و«جواهر السعديات» في أبوظبي منتصف العام
أبوظبي - «الشرق الأوسط»: كشفت شركة «الدار» العقارية عن آخر مستجداتها التي تضم المشروعات قيد التطوير في وجهاتها الرئيسية في أبوظبي، حيث وصلت أعمال الإنشاء في مشروعي «ممشى السعديات» و«جواهر السعديات» إلى المراحل النهائية، ليكون تسليمهما حسب الموعد المحدد في منتصف هذا العام. وقد تم الانتهاء من الأعمال على واجهات المباني التسعة للمشروع السكني؛ «ممشى السعديات»، وتشهد الأعمال على واجهة المنصة تقدماً ملحوظاً. ووصلت أعمال التشطيبات الداخلية إلى المراحل النهائية من الاكتمال في الساحة الشاطئية، والتي ستوفر مجموعة متنوعة من متاجر التجزئة والمطاعم والمنافذ الترفيهية. وأحرزت الأعمال الإنشائية تقدماً ملحوظاً في «جواهر السعديات»؛ حيث يجري الانتهاء من الأعمال الخارجية. ويقع مشروع «جواهر السعديات» ضمن مجمع حصري مسور في المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، ويشمل 83 وحدة «تاون هاوس» وفيلات ومركز مجتمع. وفي جزيرة ياس، تتواصل أعمال البناء حسب الخطة الزمنية المحددة في «ياس إيكرز»؛ المشروع السكني الفاخر لـ«الدار»، والذي يتكون من فيلات ووحدات «تاون هاوس»، ويطل على الواجهة المائية ويضم ملعباً للجولف. كما تجرى حالياً إصلاحات داخلية، بالإضافة إلى تجهيز الطرق وأعمال البنية التحتية في جميع الفيلات ووحدات الـ«تاون هاوس» البالغ عددها 652 وحدة سكنية، وقد تم فتح فيلات ووحدات «تاون هاوس» «رويال أوك» للعرض. وتحرز أعمال البناء تقدماً جيداً في جزيرة ياس أيضاً في جميع المباني الـ13 في «ووترز أج». وفي جزيرة الريم، تقترب أعمال الإنشاء من الاكتمال في 3 من مباني مشروع «ذا بردجز» المكون من 6 مباني و1272 وحدة سكنية، مع تقدم الأعمال في المباني الثلاثة المتبقية بشكل جيد بعد الانتهاء من أعمال التكديس في أواخر عام 2018.
وقد وصلت أعمال التوسعة والتجديد في الـ«جيمي مول» بمدينة العين للمراحل النهائية ليتم افتتاحها قريباً. وستوفر هذه التوسعة مساحة إجمالية قابلة للتأجير قدرها 45 ألف متر مربع، وستضم أول مساحة تجارية مفتوحة للبيع بالتجزئة وتشمل 88 متجراً جديداً، وأول صالة «فوكس سينما» في العين تضم 8 شاشات.


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».