تسعى إسرائيل إلى تنفيذ خطة جديدة لإعادة توطين البدو في النقب، وفقاً لما طرحه وزير الزراعة، أوري أرييل، الذي يتولى أيضاً رئاسة دائرة إعادة توطينهم.
وذُكر في هذا السياق أن الخطة الجديدة تأتي بعد نحو 6 سنوات من صدور قانون «برافر». ويعد الفلسطينيون قانون «برافر» «مشروع تهجير قسري ونكبة جديدة».
وتقوم خطة أرييل على «إعادة توطين نحو 36 ألف عربي من البدو الذين يسكنون في النقب في قرى وبلدات لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية، في بلدات أو مدن عربية معترف بها»، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية.
وتتضمن الخطة مراحل عدة تهدف في النهاية إلى بسط اليد على 260 ألف دونم، ويتوقع أن يتم بدء العمل بها ابتداء من العام الحالي 2019 لتنتهي في عام 2021.
وتتضمن هذه الخطة إجراءات وُصفت بـ«الصارمة»، حيث سيشارك فيها عناصر من مؤسسات الأمن ووزارة الداخلية في إسرائيل.
وتشير خطة أرييل إلى «مشروع توسيع شوارع قرب تجمعات سكنية غير معترف بها في النقب، وفي هذه المرحلة سيتم إخلاء 5 آلاف شخص يسكنون في هذه المناطق، ونقلهم إلى مدينة تل السبع المجاورة لمدينة بئر السبع في النقب، وفي هذه المرحلة سيتم إخلاء 12 ألفاً و466 دونماً».
وتسعى الخطة الاستيطانية إلى ترحيل نحو 5 آلاف من بدو النقب لقرى، أبو تلول، وأبو قرينات، ووادي النعم... وغيرها من البلدات، بهدف نقل مصنع من مركز البلاد إلى الجنوب.
وكان هناك مخطط مشابه أقرته السلطات الإسرائيلية عام 2013 تسبب في «سلسلة مظاهرات امتدت من شمال إسرائيل وحتى جنوبها، وأثار ردود فعل دولية رافضة لهذا المشروع».
وبعد أشهر عدة من إقرار القانون، اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى التراجع عنه، إثر موجة الاحتجاجات وبسبب الضغوطات التي مورست على حكومته.
خطة إسرائيلية جديدة لتوطين البدو في صحراء النقب
خطة إسرائيلية جديدة لتوطين البدو في صحراء النقب
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة