اتفاقات مصرية ـ فرنسية وشراكة تنموية... وسجال حول حقوق الإنسان

السيسي رداً على حديث ماكرون عن الحريات: نحن نتحدث عن منطقة مضطربة

السيسي وماكرون خلال مؤتمر صحافي في ختام مباحثاتهما في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
السيسي وماكرون خلال مؤتمر صحافي في ختام مباحثاتهما في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

اتفاقات مصرية ـ فرنسية وشراكة تنموية... وسجال حول حقوق الإنسان

السيسي وماكرون خلال مؤتمر صحافي في ختام مباحثاتهما في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
السيسي وماكرون خلال مؤتمر صحافي في ختام مباحثاتهما في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

هيمنت أوضاع حقوق الإنسان في مصر على مؤتمر صحافي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ختام مباحثات جرت في القاهرة أمس، تناولت أيضاً قضايا الشرق الأوسط، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية.
وشهد المؤتمرُ سجالاً مصرياً - فرنسياً، بعدما انتقد ماكرون تراجع الحريات في مصر، مؤكداً أن «الاستقرار والأمن مرتبطان باحترام الحريات الفردية ودولة القانون»، فيما رد السيسي قائلاً: «إننا لسنا كأوروبا وأميركا... نحن نتحدث عن منطقة مضطربة، ونحن جزء منها».
وبدأ ماكرون زيارة مصر، الأحد، في واحدة من التحركات الخارجية النادرة للرئيس الفرنسي منذ مظاهرات حركة «السترات الصفراء» الفرنسية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفي كلمته خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية شرق العاصمة، أكد السيسي قوة وتميز العلاقات مع فرنسا، منوهاً بما شهدته مؤخراً «من زخم متواصل على أصعدة التعاون في جميع المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية، والمستوى الرفيع من التنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية».
وقال السيسي: «استعرضنا مختلف أوجه التعاون الثنائي، وكذلك شهدنا سوياً مراسم التوقيع على عدد متنوع من الاتفاقات ومذكرات التفاهم للتعاون في مجالات متعددة كالنقل والصحة والثقافة والتعليم والاتصالات والشباب والتجارة الداخلية والطاقة، إضافة لمذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة من 2019 إلى 2023 بقيمة مليار يورو». ورحب بالشركات الفرنسية، وتعظيم مشاركتها في المشروعات القومية العملاقة.
وقال السيسي «إن مؤسسات المجتمع المصري، بجميع أشكالها التنفيذية والتشريعية والقضائية والمدنية، تتضافر جهودها لتطوير منظومة حماية حقوق الإنسان من منطلق فهم معمق لعوامل التاريخ والحضارة والتراث».
وشدد السيسي على ضرورة التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، مؤكداً أن «الحق في الحياة والأمن وحرية الرأي والتعبير والتنمية، بما يشمل الحصول على غذاء ورعاية صحية وتعليم ومسكن لائق، إنما هي حقوق توليها مصر أولوية كبيرة انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه مواطنيها».
وقال السيسي «إن الشعب المصري صاحب الحق في تقييم مدى ما يتمتع به من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية»، مضيفاً: «يجب ألا تثنينا التحديات التي تواجهنا، سواء بالمنطقة أو بأوروبا، من انتشار لظاهرة الإرهاب وزيادة معدلات الجرائم المرتبطة بالعنصرية وكراهية الأجانب عن التشبث بمواصلة توفير الحماية والتقدم لمواطنينا».
وأضاف: «استعرضنا أيضاً تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً في ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية ومنطقة الساحل الأفريقي، وكذا ملف الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال العام الحالي، وما تتيحه من فرص لتدشين تعاون ثلاثي بين مصر وفرنسا لدفع جهود التنمية في دول القارة الأفريقية».
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي «إن مصر تعتبر شريكاً أساسياً لفرنسا في المنطقة، كما أن هناك توافقاً في وجهات النظر بشأن الكثير من القضايا الإقليمية والدولية»، معرباً عن رغبة فرنسا في العمل مع مصر في المستقبل.
وقال ماكرون «إن فرنسا ومصر تعملان منذ عدة شهور معاً لمعالجة الوضع في ليبيا، نظراً لأن القضية الليبية تعتبر تحدياً أساسياً للاستقرار في البلدين»، مضيفاً: «لنا هدفان رئيسيان هما مكافحة الإرهاب ودعم كل الفعاليات الليبية والأطراف التي تحارب الإرهاب والمصالحة الوطنية الليبية، كونها الوحيدة الكفيلة بإعادة الاستقرار للمنطقة».
وقال: «سوف نعمل على التقدم في تعزيز المصالحة الليبية»، مشيراً إلى أن العمل يتم بالتعاون مع غسان سلامة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة.
وحول الأزمة السورية، أكد الرئيس الفرنسي أن هناك توافقاً في وجهات النظر بين مصر وفرنسا، حيث تؤكدان على ضرورة مكافحة الإرهاب مع الوصول إلى حل سياسي يتم التوصل إليه على مجمل الأراضي السورية، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي نرغب في تنفيذه مع شركائنا.
وفيما يتعلق بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أكد الرئيس الفرنسي أنه تم التفكير في إعادة إطلاق عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، قائلاً «إن الطريق المسدودة في الوقت الحالي تعتبر قنبلة تهدد المنطقة».
ووجه ماكرون التحية للرئيس السيسي على التزامه بمواصلة الحوار السياسي لحل الأزمة الفلسطينية، قائلاً: «إنني والرئيس السيسي نتطلع للعمل معاً لبلورة مبادرات في الشهور المقبلة لحل الأزمة الفلسطينية».
ورداً على أسئلة الصحافيين فيما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر، قال الرئيس الفرنسي إن «الاستقرار» مرتبط باحترام الحريات الفردية ودولة القانون. وقال ماكرون إن «الاستقرار الحقيقي يمر عبر حيوية المجتمع»، معتبراً كذلك أن «الاستقرار والسلام (المجتمعي) الدائم مرتبطان باحترام الحريات الفردية ودولة القانون».
ورداً على سؤال لصحافي مصري عن احترام باريس لحقوق الإنسان في المقابل، أعرب الرئيس الفرنسي عن أسفه لـ«11 شخصاً فقدوا أرواحهم» منذ بداية أزمة «السترات الصفراء» في فرنسا، مؤكداً أن لا أحد منهم «كان ضحية لقوات الأمن»، مشيراً إلى أن «احتجاجات (السترات الصفراء) هي مظهر من مظاهر الديمقراطية وحرية التظاهر التي يكفلها الدستور الفرنسي».
بدوره، أكد الرئيس السيسي أن التنوع والاختلاف بين دول العالم أمر طبيعي، لأنه من غير الممكن أن يسير العالم كله على نهج واحد. وأضاف: «لسنا كأوروبا وأميركا، نحن دولة ومنطقة لها خصوصيتها ولها طبيعتها الخاصة التي تتميز بها».
وشدد على أن «أمن واستقرار المائة مليون مواطن مصري أمر مهم جداً»، وأشار إلى أن الشعب المصري ينعم بحرية التعبير وحرية التقاضي، وأضاف: «إنه أمر أود التأكيد عليه فيما يخص الحريات والحقوق في مصر».
واستطرد: «نحن نتحدث عن منطقة مضطربة، ونحن جزء منها»، لافتاً إلى أن مشروع إقامة دولة دينية في مصر لم ينجح في المنطقة، بما تعني هذه الكلمة من تحديات للمنطقة ولشعب مصر الذي رفضها.
وأشار السيسي إلى أن الدولة المصرية وفرت حياة كريمة لأكثر من 250 ألف أسرة كانت تعيش حياة غير آدمية على الإطلاق.
وأضاف: «عندما نتحدث عن وجود قوائم انتظار للمرضى، كانت مصر تستطيع أن تعالج 10 آلاف مواطن في السنة وتدبر الموارد إلى 10 آلاف مريض، ولكن عندما تقوم مصر خلال الـ8 شهور الماضية بعلاج 10 آلاف مواطن شهرياً، بمعدل 120 ألف حالة انتظار لعلاجات ضخمة، فحينما توفر الدولة المصرية هذه العناية والرعاية إلى 120 ألف مواطن وتسعد أسرهم، فإنها بذلك تراعي حقوق الإنسان من منظور آخر شامل، غير المنظور الذي يتحدث عنه البعض، ومع كل تقديري لمنظور المدونين، وأؤكد على أن مصر ستواصل العمل والجهد والمثابرة بجانب أبنائها من أجل رعاية مواطنيها والنهوض بهم وبالوطن».
وأضاف: «لا أريد اختزال مسألة حقوق الإنسان في مصر، ومع كل التقدير لآراء الناس، لكن آراءهم أمرٌ، وهدم الدولة أمر آخر، وأرجو ألا نكون بمنأى عما حدث في المنطقة من قبل، حيث كادت مصر أن تسقط مع الدول التي سقطت آنذاك».
وتساءل السيسي: «في تصوري ماذا كان بإمكانكم أن تقدموه لمصر عندما تتحول الدولة المصرية إلى حرب أهلية؟»، وأضاف: «أحدثكم بمنتهى الصراحة والشفافية والمباشرة، لقد قلت هذا الكلام في أول لقاء منذ 3 سنوات في البرلمان».
وأشار السيسي إلى شعبيته، مؤكداً أنه «لا يقبل بأن يكون الرأي العام في مصر، أو الغالبية المصرية، رافضاً لوجوده، ويستمر رغم ذلك»، وأضاف: «وأنا أقولها لكل المصريين للمرة العاشرة، أنا أقف هنا بإرادة مصرية، ولو اختفت تلك الإرادة سأتخلى عن موقعي فوراً، والعالم كله يسمع هذا الكلام الآن».



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.