الاتحاد الأوروبي: من المرجح أن تزيد إيران من التجسس الإلكتروني

رجّحت الوكالة المسؤولة عن الأمن الإلكتروني في الاتحاد الأوروبي (انيسا)، أمس، أن توسّع إيران أنشطة التجسس السيبراني في وقت تتدهور فيه علاقاتها مع القوى الغربية.
وقالت وكالة الاتحاد الأوروبي لأمن الشبكات والمعلومات: «العقوبات الجديدة المفروضة على إيران ستدفعها على الأرجح إلى تكثيف أنشطة التهديد الإلكتروني التي ترعاها الدولة سعياً لأهدافها السياسية والاستراتيجية على مستوى إقليمي».
ويأتي إعلان الوكالة بعد نحو أسبوعين من تصنيف الاتحاد الأوروبي وحدة الأمن الداخلي في جهاز الاستخبارات الإيراني على قائمة الإرهاب، كما فرض أول عقوبات على إيران منذ توصلت القوى العالمية للاتفاق النووي عام 2015 مع طهران، في رد فعل على اختبارات الصواريخ الباليستية الإيرانية ومؤامرات الاغتيال على الأرض الأوروبية.
وكانت وكالة «رويترز» كشفت في تقرير نشرته في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن أن متسللين إيرانيين يقفون وراء كثير من الهجمات وحملات التضليل الإلكترونية خلال السنوات القليلة الماضية، في الوقت الذي تسعى فيه طهران لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط وخارجه. ورفض مسؤول إيراني كبير التقرير قائلاً: «هذا كله في إطار حرب نفسية أطلقتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد إيران».
وتوقعت الوكالة الأوروبية لأمن المعلومات أن تدفع العقوبات إيران إلى تكثيف أنشطة التهديد الإلكتروني التي ترعاها الحكومة الإيرانية في سعي لتحقيق أهدافها الجيوسياسية والاستراتيجية على المستوى الإقليمي.
وتدرج الوكالة الأوروبية المتسللين الذين ترعاهم الدول بصفتهم من أشد المخاطر التي تواجه الأمن الرقمي في التكتل. وقالت إن الصين وروسيا وإيران «أشد وأنشط ثلاث قوى إلكترونية على صلة بالتجسس الاقتصادي».
ودأبت إيران وروسيا والصين على نفي المزاعم الأميركية بأن حكوماتها تشن هجمات إلكترونية.
وقبل التوصل للاتفاق النووي كانت إيران اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بشن هجوم إلكتروني على منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم بفيروس «ستوكسنت (Stuxnet)» في 2010.
وقبل عام فرضت «الخزانة» الأميركية عقوبات على إيرانيين لمشاركتهم في عمليات قرصنة نيابة عن الحكومة الإيرانية، ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بهذه الخطوة ووصفتها بأنها «استفزازية» وغير شرعية، وأنها دون أي سبب مبرر.
وفي نوفمبر الماضي، رفعت الولايات المتحدة دعوى ضد اثنين آخرين بتهمة إطلاق هجوم إلكتروني كبير باستخدام برنامج باسم «SamSam» وعاقبت اثنين آخرين للمساعدة في تبادل دفع فدية من العملة الرقمية «بيتكوين» والريال.