لبنان: حكومة نهاية الأسبوع... أو المجهول

الحريري عاد إلى بيروت و«سرّه في جيبه»

TT

لبنان: حكومة نهاية الأسبوع... أو المجهول

عاد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى بيروت، مستكملاً اتصالات «الفرصة الأخيرة» التي حددها لنفسه بهذا الأسبوع لتأليف حكومته المتعثرة ولادتها منذ 9 أشهر.
ورفض الحريري البوح بخياراته الأخرى في حال فشلت عملية التأليف، رافضاً الحديث عن احتمال اجتماع حكومة تصريف الأعمال لإقرار الموازنة، عادّاً أن الأمر الملحّ الآن هو تأليف الحكومة وأنه لن يبحث سواه. وقال بعض من التقى الحريري، أمس، لـ«الشرق الأوسط» إن «سرّ الحريري في جيبه».
وقالت مصادر مواكبة لعملية تشكيل الحكومة، لـ«الشرق الأوسط» إن الحريري تحادث هاتفياً مع رئيس البرلمان نبيه بري لوضعه في أجواء تحركاته خصوصاً أنه التقى رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل 4 مرات. وكشفت أنه سيلتقي أيضاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وقالت المصادر إن مشاورات تأليف الحكومة أمام خيارين؛ هما «التشكيل أو المجهول». ورأت أن عملية تبادل الحقائب «ثانوية» وغير مؤثرة، موضحة أن العقبة الأساسية لا تزال إيجاد وزير يمثل حلفاء «حزب الله» السنّة ويكون من حصة الرئيس عون من دون أن يشكل استفزازاً لأي طرف. وأخذت المصادر على فريق عون عدم القيام بمبادرات لحل المشكلة القائمة.
وعاد «حزب الله» للتصويب على الرئيس الحريري بتحميله مسؤولية عدم تشكيل الحكومة انطلاقا من رفضه تمثيل «سنّة 8 آذار»، في وقت حمّل فيه حليفه «حركة أمل» مسؤولية التعطيل لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، عادّاً أن من يريد الثلث المعطل هو من يعطّل تأليف الحكومة.
وقال النائب في كتلة «حزب الله» نواف الموسوي إن «المشكلة كانت ولا تزال أن رئيس الحكومة المكلف بدل أن يعمل على تلخيص نتائج الانتخابات النيابية في حكومة تمثل جميع من اختارهم الشعب، قرر أن يستثني فئة من اللبنانيين صوتت لمجموعة من النواب». وسأل: «لماذا يجب أن يكون هناك تمثيل متعدد عند المسيحيين والشيعة والدروز ولا يكون عند السنّة؟». ورأى أنه «من الطبيعي أن تتمثل (كتلة اللقاء التشاوري) في الحكومة.
بدوره؛ عدّ النائب في «اللقاء التشاوري» جهاد الصمد، أن «هناك خللا في عملية تشكيل الحكومة يتحمل مسؤوليته الحريري الذي يرفض التفاوض معنا وفضل الذهاب إلى باريس للتشاور»، مجدداً المطالبة بأن «يكون ممثل (اللقاء) من حصة التمثيل السنّي في حكومة الوحدة الوطنية، وليس من حصة الرئيس المكلف أو رئيس الجمهورية».
في المقابل، عدّ النائب في «كتلة التنمية والتحرير» هاني قبيسي أن «ما يعوق تشكيل الحكومة حتى الآن هو سعي البعض وإصراره على الحصول على الثلث المعطل، في إشارة إلى باسيل.
وقال قبيسي في احتفال تأبيني بالجنوب: «لا يجوز أن يبقى لبنان ضحية لهذه الدوامة من المراوحة وهدر الوقت والفرص وعدم الأخذ بعين الاعتبار والجدية ما يحدق بلبنان واللبنانيين من مخاطر؛ ليس أقلها خطر تفاقم الأزمة الاقتصادية، والخطر الصهيوني الماثل أمامنا عدواناً دائماً على حدودنا البرية وانتهاكاً يومياً لسيادة أجوائنا واستخدامها للعدوان على الشقيقة سوريا». واستغرب «الانتقال بالتفاوض بين الفرقاء المعنيين بتشكيل الحكومة من بيروت إلى كل مساحات العالم وعواصمه»، مؤكداً أن أي «تنازل هو تنازل من أجل لبنان، وأن (حركة أمل) قدمت كل التسهيلات من أجل ولادة حكومة وفاق وطني، وعلى الجميع الوعي بأنه لا قيمة لما يسميه البعض (الثلث الضامن) إذا ما تعطلت مؤسسات الدولة على النحو القائم حالياً».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.