إردوغان: نريد إقامة المناطق الآمنة لتستوعب 4 ملايين سوري

TT

إردوغان: نريد إقامة المناطق الآمنة لتستوعب 4 ملايين سوري

حدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هدف بلاده من إقامة مناطق آمنة في شمال سوريا باستيعاب نحو 4 ملايين لاجئ سوري تستضيفهم تركيا، وتمكينهم من العودة إلى ديارهم، قائلاً: «سنحقق السلام والاستقرار والأمن في منطقة شرق الفرات قريباً، تماماً كما حققناه في مناطق أخرى».
وذكر إردوغان في كلمة أمام مؤتمر في إسطنبول، أمس، أن نحو 300 ألف سوري عادوا بالفعل إلى ديارهم، وأنه يتوقع عودة ملايين السوريين إلى المناطق الآمنة.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنه سيتم سحب كل القوات الأميركية من سوريا واقترح إقامة منطقة آمنة بعمق 20 ميلاً داخل سوريا على الحدود مع تركيا.
وقال إردوغان: «سنطهّر المنطقة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي وبقاياه التي يتم تدريبها ضد تركيا»، مضيفاً أن الدول الغربية «سعت إلى مكافحة التنظيم الإرهابي من خلال تسليح تنظيم إرهابي آخر (في إشارة إلى تعاون الولايات المتحدة مع «وحدات حماية الشعب» الكردية أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية «قسد» والتي تعدها تركيا «تنظيماً إرهابياً»).
في السياق ذاته، قالت صحيفة «يني شفق» التركية، القريبة من حكومة إردوغان، إن أولوية تركيا في تشكيل المنطقة الآمنة شمال سوريا تتمحور أولاً حول إعلان مدن منبج وتل أبيض ورأس العين مناطق آمنة، والتحقق من سكان هذه المدن، وتوفير البنية التحتية الطبية والأمنية فيها وتدريب قوات الأمن بها وتشكيل فريق لتأمين الحدود التركية. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن المنطقة الآمنة التي تسعى إليها تركيا بالتعاون مع الولايات المتحدة ستنفّذ على مراحل متعددة، وأن البدء في التنفيذ بات وشيكاً جداً.
وأضافت أن احتمال شن عملية عسكرية في منبج وشرق الفرات لا يزال قائماً حتى الآن، حيث ستبدأ خطة المنطقة الآمنة من مدينة منبج، وبعدها تنفَّذ تباعاً في تل أبيض ورأس العين، حيث سيتم تطهير المنطقة من «الوحدات» الكردية وحزب العمال الكردستاني، والسيطرة عليها وبدء تنفيذ البنية التحتية للخدمات فيها.
وأشارت الصحيفة إلى أن من أولويات تركيا طرد المقاتلين الأجانب الذين جاءوا للقتال في سوريا إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي أو إلى جانب الوحدات الكردية، وإعادتهم إلى بلدانهم التي أتوا منها. ولفتت إلى أن قوات نظام الأسد وزّعت أكثر من 20 ألف زي عسكري خاص بها في مناطق الدرباسية ورأس العين ومنبج والحسكة، وأن النظام سيعمل على تسويق ما سمتها «كذبة تسلم الأراضي من الوحدات الكردية» من خلال العناصر الذين سيرتدون هذه الملابس.
وذكرت الصحيفة أن تركيا قدمت تقريراً لروسيا بشأن هذه المعلومات واستعدادات النظام، وقالت إنها ستقوم باللازم في حال محاولة إفشال العملية التركية.
في سياق متصل، ذكرت وكالة «الأناضول» التركية، أمس، أن 600 جندي أميركي إضافيين وصلوا إلى قاعدتين شرق نهر الفرات، بهدف تأمين انسحاب القوات الأميركية من سوريا. ونقلت الوكالة عن مصدر قوله، إن «الجنود وصلوا إلى قاعدتي خراب عشق وصرين شرق نهر الفرات، وتوزعوا بين القاعدتين اللتين ستُستخدمان من أجل عمليات إخلاء الجنود، أما القاعدتان الأميركيتان في رميلان وتل بيدر في محافظة الحسكة، فستُستخدمان من أجل نقل العتاد الثقيل عبر الجو».
وكان مصدر في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) قد أبلغ شبكة «سي إن إن»، يوم الخميس الماضي، بأن الوزارة سترسل قوات إضافية إلى سوريا بهدف تأمين عملية انسحاب القوات الأميركية من هناك.
من جانبه قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن بلاده ستقضي على «وحدات حماية الشعب» الكردية التابعة لحزب العمال الكردستاني، الذي تعده أنقرة «تنظيماً إرهابياً»، ولن تسمح بإقامة «ممر إرهابي» شمال سوريا. وقام أكار بجولة على الوحدات العسكرية التركية في ولاية ماردين جنوب البلاد، رفقة رئيس الأركان التركي يشار جولار، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقال، خلال الجولة، إن بلاده تذكِّر الجانب الأميركي بضرورة الالتزام بتعهداته بشأن خريطة الطريق في منبج التي تتضمن سحب عناصر الوحدات الكردية من المدينة، وتنتظر اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد. وأضاف أن تركيا تمارس الضغوط وتُجري مباحثات مع واشنطن على مستويات متعددة من أجل إخراج عناصر الوحدات الكردية والأسلحة الثقيلة من منبج. وأكد أن «الجيش التركي قام بالاستعدادات اللازمة في هذا الإطار، ولا نريد أي إرهابي هناك». وشدد على أن تركيا تحارب مَن سماهم «الإرهابيين» فقط، وليست لديها مشكلات على الإطلاق مع أشقائها العرب والأكراد في المنطقة، ولا تقوم بأي عمل ضدهم.
وفي ما يتعلق بالوضع في محافظة إدلب، أشار أكار إلى أهمية مواصلة وقف إطلاق النار والاستقرار في هذه المنطقة. وقال: «جنودنا يواصلون أعمالهم ليل نهار، بعزيمة وإصرار، ويبذلون كل الجهود من أجل ضمان استمرار وقف إطلاق النار بإدلب وتحقيق الاستقرار فيها».
وأرسل الجيش التركي، مساء أول من أمس، تعزيزات جديدة من القوات الخاصة إلى المناطق الحدودية مع سوريا قادمة من ولايات تركية عدة انضمت إلى الوحدات الموجودة على الحدود في محافظة هطاي جنوب البلاد.
وكان الجيش التركي قد أرسل قبل أيام تعزيزات إلى منطقة التن أوزو في ولاية هطاي، تضمنت وحدات من القوات الخاصة وشاحنات محملة بمركبات عسكرية مدرعة، لتوزيعها على الوحدات المنتشرة على الحدود مع سوريا.
وأجرى الجيش التركي، قبل أسبوعين، مناورات عسكرية في هطاي، على الحدود مع إدلب، شاركت فيها مدرعات مزودة بصواريخ، بالإضافة إلى وحدات الرصد والبحث عن الألغام، كما أرسلت تعزيزات إلى الجهة المقابلة لمدينتي جسر الشغور وحارم.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».