إردوغان: نريد إقامة المناطق الآمنة لتستوعب 4 ملايين سوري

TT

إردوغان: نريد إقامة المناطق الآمنة لتستوعب 4 ملايين سوري

حدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هدف بلاده من إقامة مناطق آمنة في شمال سوريا باستيعاب نحو 4 ملايين لاجئ سوري تستضيفهم تركيا، وتمكينهم من العودة إلى ديارهم، قائلاً: «سنحقق السلام والاستقرار والأمن في منطقة شرق الفرات قريباً، تماماً كما حققناه في مناطق أخرى».
وذكر إردوغان في كلمة أمام مؤتمر في إسطنبول، أمس، أن نحو 300 ألف سوري عادوا بالفعل إلى ديارهم، وأنه يتوقع عودة ملايين السوريين إلى المناطق الآمنة.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنه سيتم سحب كل القوات الأميركية من سوريا واقترح إقامة منطقة آمنة بعمق 20 ميلاً داخل سوريا على الحدود مع تركيا.
وقال إردوغان: «سنطهّر المنطقة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي وبقاياه التي يتم تدريبها ضد تركيا»، مضيفاً أن الدول الغربية «سعت إلى مكافحة التنظيم الإرهابي من خلال تسليح تنظيم إرهابي آخر (في إشارة إلى تعاون الولايات المتحدة مع «وحدات حماية الشعب» الكردية أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية «قسد» والتي تعدها تركيا «تنظيماً إرهابياً»).
في السياق ذاته، قالت صحيفة «يني شفق» التركية، القريبة من حكومة إردوغان، إن أولوية تركيا في تشكيل المنطقة الآمنة شمال سوريا تتمحور أولاً حول إعلان مدن منبج وتل أبيض ورأس العين مناطق آمنة، والتحقق من سكان هذه المدن، وتوفير البنية التحتية الطبية والأمنية فيها وتدريب قوات الأمن بها وتشكيل فريق لتأمين الحدود التركية. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن المنطقة الآمنة التي تسعى إليها تركيا بالتعاون مع الولايات المتحدة ستنفّذ على مراحل متعددة، وأن البدء في التنفيذ بات وشيكاً جداً.
وأضافت أن احتمال شن عملية عسكرية في منبج وشرق الفرات لا يزال قائماً حتى الآن، حيث ستبدأ خطة المنطقة الآمنة من مدينة منبج، وبعدها تنفَّذ تباعاً في تل أبيض ورأس العين، حيث سيتم تطهير المنطقة من «الوحدات» الكردية وحزب العمال الكردستاني، والسيطرة عليها وبدء تنفيذ البنية التحتية للخدمات فيها.
وأشارت الصحيفة إلى أن من أولويات تركيا طرد المقاتلين الأجانب الذين جاءوا للقتال في سوريا إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي أو إلى جانب الوحدات الكردية، وإعادتهم إلى بلدانهم التي أتوا منها. ولفتت إلى أن قوات نظام الأسد وزّعت أكثر من 20 ألف زي عسكري خاص بها في مناطق الدرباسية ورأس العين ومنبج والحسكة، وأن النظام سيعمل على تسويق ما سمتها «كذبة تسلم الأراضي من الوحدات الكردية» من خلال العناصر الذين سيرتدون هذه الملابس.
وذكرت الصحيفة أن تركيا قدمت تقريراً لروسيا بشأن هذه المعلومات واستعدادات النظام، وقالت إنها ستقوم باللازم في حال محاولة إفشال العملية التركية.
في سياق متصل، ذكرت وكالة «الأناضول» التركية، أمس، أن 600 جندي أميركي إضافيين وصلوا إلى قاعدتين شرق نهر الفرات، بهدف تأمين انسحاب القوات الأميركية من سوريا. ونقلت الوكالة عن مصدر قوله، إن «الجنود وصلوا إلى قاعدتي خراب عشق وصرين شرق نهر الفرات، وتوزعوا بين القاعدتين اللتين ستُستخدمان من أجل عمليات إخلاء الجنود، أما القاعدتان الأميركيتان في رميلان وتل بيدر في محافظة الحسكة، فستُستخدمان من أجل نقل العتاد الثقيل عبر الجو».
وكان مصدر في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) قد أبلغ شبكة «سي إن إن»، يوم الخميس الماضي، بأن الوزارة سترسل قوات إضافية إلى سوريا بهدف تأمين عملية انسحاب القوات الأميركية من هناك.
من جانبه قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن بلاده ستقضي على «وحدات حماية الشعب» الكردية التابعة لحزب العمال الكردستاني، الذي تعده أنقرة «تنظيماً إرهابياً»، ولن تسمح بإقامة «ممر إرهابي» شمال سوريا. وقام أكار بجولة على الوحدات العسكرية التركية في ولاية ماردين جنوب البلاد، رفقة رئيس الأركان التركي يشار جولار، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقال، خلال الجولة، إن بلاده تذكِّر الجانب الأميركي بضرورة الالتزام بتعهداته بشأن خريطة الطريق في منبج التي تتضمن سحب عناصر الوحدات الكردية من المدينة، وتنتظر اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد. وأضاف أن تركيا تمارس الضغوط وتُجري مباحثات مع واشنطن على مستويات متعددة من أجل إخراج عناصر الوحدات الكردية والأسلحة الثقيلة من منبج. وأكد أن «الجيش التركي قام بالاستعدادات اللازمة في هذا الإطار، ولا نريد أي إرهابي هناك». وشدد على أن تركيا تحارب مَن سماهم «الإرهابيين» فقط، وليست لديها مشكلات على الإطلاق مع أشقائها العرب والأكراد في المنطقة، ولا تقوم بأي عمل ضدهم.
وفي ما يتعلق بالوضع في محافظة إدلب، أشار أكار إلى أهمية مواصلة وقف إطلاق النار والاستقرار في هذه المنطقة. وقال: «جنودنا يواصلون أعمالهم ليل نهار، بعزيمة وإصرار، ويبذلون كل الجهود من أجل ضمان استمرار وقف إطلاق النار بإدلب وتحقيق الاستقرار فيها».
وأرسل الجيش التركي، مساء أول من أمس، تعزيزات جديدة من القوات الخاصة إلى المناطق الحدودية مع سوريا قادمة من ولايات تركية عدة انضمت إلى الوحدات الموجودة على الحدود في محافظة هطاي جنوب البلاد.
وكان الجيش التركي قد أرسل قبل أيام تعزيزات إلى منطقة التن أوزو في ولاية هطاي، تضمنت وحدات من القوات الخاصة وشاحنات محملة بمركبات عسكرية مدرعة، لتوزيعها على الوحدات المنتشرة على الحدود مع سوريا.
وأجرى الجيش التركي، قبل أسبوعين، مناورات عسكرية في هطاي، على الحدود مع إدلب، شاركت فيها مدرعات مزودة بصواريخ، بالإضافة إلى وحدات الرصد والبحث عن الألغام، كما أرسلت تعزيزات إلى الجهة المقابلة لمدينتي جسر الشغور وحارم.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.