السعودية تسعى لجذب استثمارات بنحو 453 مليار دولار وخلق 1.6 مليون وظيفة

رفع الصادرات غير النفطية إلى 266 مليار دولار

جانب من أولى جلسات إطلاق برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية أمس في الرياض (واس)

قال نبيل العامودي، وزير النقل السعودي، خلال أولى جلسات إطلاق برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية، أمس في الرياض: إن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي في هذا البرنامج، مبيناً أن البرنامج يقوم بدعم جميع مبادراته بمجموعة كبيرة من المُمكنات والمحفزات لجذب استثمارات محلية ودولية بما يزيد على 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار)؛ لتسهم في تحقيق أهداف البرنامج، التي تتمثل في رفع مشاركة القطاعات الرئيسية الأربعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) وزيادة الإسهام في المحتوى المحلي إلى أكثر من 700 مليار ريال (186 مليار دولار) وإيجاد 1.6 مليون وظيفة جديدة، إضافة إلى رفع حجم الصادرات السعودية إلى أكثر من تريليون ريال (266 مليار دولار).
وأشار العامودي، إلى أنه تم تجاوز مرحلة التخطيط، وأن المبادرات والمشروعات لم تعد مجرد أفكار، حيث سبق طرح مبادرات وتوقيع اتفاقيات تتعلق بالبرنامج، بقيمة 165 مليار ريال (44 مليار دولار)، على هامش منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار 2018»، كما تم توقيع أكثر من 37 اتفاقية، فضلاً عن بدء أعمال الإنشاء في مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية في مدينة رأس الخير الصناعية، وفي عدد من المشروعات الصناعية في مدينة جازان للصناعات الأساس والتحويلية، وإطلاق مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة، والوصول إلى اتفاق بخصوص مشروع تحويل النفط إلى بتروكيميائيات بين «أرامكو السعودية» و«سابك»، وإصدار ومراجعة الكثير من الأنظمة والإجراءات، وتوفير الكثير من المُمكنات والمحفزات التمويلية وغيرها، بهدف تحسين بيئة الاستثمار. وضمن أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، عقدت جلسات حوارية، تحدث فيها عبد العزيز العبد الكريم، نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للشؤون الصناعية، وخالد المديفر، نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، والدكتور أنس الفارس، نائب رئيس مركز الأبحاث في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وأحمد الحقباني، محافظ الجمارك السعودية، والدكتور غسان الشبل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وإبراهيم المعجل، مدير صندوق التنمية الصناعي، وصالح السلمي، أمين هيئة تنمية الصادرات.
وأكد العبد الكريم، أن البرنامج، يستهدف قطاع الصناعة، ومنها صناعة السيارات، الذي خُصِّص له 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار)، كذلك يستهدف قطاعات الفضاء والطاقة المتجددة، ويشارك في البرنامج أكثر من 30 كياناً، ولديهم هدف واحد، هو الاستفادة من الخِدمات اللوجيستية.
وأفاد المهندس رميح الرميح، رئيس هيئة النقل العام، بأنهم يستهدفون تحسين جميع الخدمات المرتبطة بالكُلفة والوقت، مبيناً أن حجم الاستثمار في السكك الحديدية يزيد على 125 مليار ريال (33 مليار دولار)، معلناً توسيع بعض المطارات؛ وذلك بهدف رفع الجانب التشغيلي لها.
لافتاً إلى أن البحر الأحمر يعدّ منصة ومركزاً لوجيستياً عالمياً، مبيناً أنهم سينفذون خطط إصلاح القطاع مع الحوكمة، إضافة إلى إصلاح الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وأكد خالد المديفر، أن هدف استراتيجيتهم، أن يكون قطاع التعدين في المرتبة الثالثة بالسعودية، مبيناً أنهم يركزون على تعزيز الشفافية وتقديم خدمات تركز على المستثمرين لتسهيل إجراءاتهم.
مشيراً إلى التركيز على ثلاث مناطق حالياً لجذب الاستثمارات، وأنهم معنيون بتحسين الشفافية وسهولة القيام بالأعمال، وكذلك التحول الرقمي، مفيداً بأن الوزارة تلقت 600 تعليق من المستثمرين في التعدين، وهي في إطار وضعها في الصيغة النهائية للمراجعة والموافقة.
وقال الدكتور عبد الله السعدون، الرئيس التنفيذي للبرنامج: إن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، تأسس لإدخال قطاعات جديدة تصبّ في الاقتصاد السعودي ويكون جزءاً لتكامل القطاعات، بتركيز على التوطين.
وأضاف في حديثه عبر منصة إطلاق البرنامج: إن تقديم البيئة التنافسية هو أحد أهداف البرنامج، مع تمكين للقطاعات المختلفة للبرنامج مثل التمويل الإجراءات اللوجيستية، وكذلك إثراء الابتكار وعدم الاعتماد على الطرق القديمة، بالاستفادة من كل الممكنات الوطنية والجغرافية.
ولفت السعدون إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير أكثر من 12 سلسلة قيّمة، وأضاف: «نخطط لتعظيم الاستفادة من الصناعات التحويلية والكيماوية، حيث قام البرنامج بتخصيص ميزانية 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) لتعظيم البنية التحتية واللوجيستية لدعم الصناعات، لنكون منصة لوجيستية عالمية، وفي قطاع الطاقة سيكون التوجه للطاقة المتجددة، وتحقق استخدام 60 غيغاواط بحلول 2030».
وقال الدكتور غسان الشبل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية: إن التحديات التي يمكن مواجهتها يمكن النظر إليها من ناحيتين، الأولى استقطاب التقنيات العالمية والشركات الأجنبية، في حين تكمن الناحية الأخرى في تطوير العناصر البشرية.
مفيدا بأنه إذا تم الربط ما بين الاهتمام بالمحتوى المحلي واستخدام ذلك في المفاضلة في عمليات المشتريات الحكومية سيكون ذلك دافعاً كبيراً ومشجعاً للقطاع الخاص المحلي، وللشركات العالمية للاستثمار في السعودية.
من جهته، قال صالح السلمي، الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية: إن الهدف الرئيسي للهيئة هو دعم المصدرين لحل مشكلاتهم سواء المحلية أو الخارجية، وبيّن أن الصادرات غير النفطية شهدت نموّاً ملموساً، ففي عام 2017 كان النمو تقريباً بنسبة 8 في المائة، وفي عام 2018 وصلت إلى ما يقارب 14 في المائة، وهذه النسبة تعد من أعلى نسب نمو الصادرات مقارنة بدول العشرين.
أما أحمد الحقباني، محافظ الجمارك السعودية، فأوضح أن مستهدفات البرنامج هي الإعلان والتسويق للفرص، وما تم من خلال القطاع الحكومي لخدمة جميع القطاعات، متابعا «كما أن هناك تغيراً كبيراً في التعاطي بين الأجهزة الحكومية مع القطاع الخاص، وسينعكس ذلك إيجاباً في المدى القصير، وتم خلال السنتين الماضيتين اختصار الإجراءات الجمركية لتقليل وقت الوقوف من 7 أيام إلى أقل من 24 ساعة، إضافة إلى إطلاق منصة فتح، وهي الناشر للمنصة الوطنية للاستيراد والتصدير في منتصف 2018».
وأوضح الدكتور إبراهيم المعجل، المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي، أن التغيير الجذري عالمياً هو في مقومات تنافسية القطاعات والتغير في طبيعة الاستهلاك، مبيناً أن «الصندوق يساهم في نجاح البرنامج عبر التوسع في النشاط لمواكبة القطاعات المستهدفة، وتطوير المنظومة الداخلية لتتمركز حول تمكين المستثمر، وأخذ زمام المبادرة في تحول القطاع ورفع تنافسيتها، كما سيتم في يوم 13 فبراير (شباط) المقبل البدء في استقبال المنتج المالي الجديد، وهو قرض متعدد الأغراض لتمويل نفقات الرأسمالية، وسيأتي بعده منتج لتمويل الاستحواذ، ومن ثم منتج تمويل رأسمال عام. وسيبدأ رأسمال الصندوق من 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) إلى 105 مليارات ريال (28 مليار دولار)، بزيادة 60 في المائة».