«عمان 2040» تستهدف مساهمة القطاعات غير النفطية بـ93 % في الناتج المحلي

بدء أعمال المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية بمشاركة مجتمعية واسعة

جانب من أعمال المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية {عُمان 2040}
جانب من أعمال المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية {عُمان 2040}
TT

«عمان 2040» تستهدف مساهمة القطاعات غير النفطية بـ93 % في الناتج المحلي

جانب من أعمال المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية {عُمان 2040}
جانب من أعمال المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية {عُمان 2040}

تستهدف الحكومة العمانية مضاعفة النصيب الحالي للفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل معدل النمو فيه إلى 6 في المائة، في الوقت الذي تتطلع فيه أن تساهم القطاعات غير النفطية بما نسبته 93 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، وأن ترتفع مساهمة الاستثمار الأجنبي إلى 10 في المائة، وذلك من خلال «رؤية عُمان 2040»، التي أطلقت السلطنة مؤتمرا وطنيا أمس لمناقشة محاورها وركائزها.
وتسعى عمان من خلال رؤيتها 2040 إلى أن تكون حصة القوى العاملة الوطنية نحو 42 في المائة من إجمالي الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص، حيث شاركت فرق عمل من مختلف فئات المجتمع في أعمال المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية عُمان 2040. والذي يأتي مكمّلاً لمسار إعداد وثيقة الرؤية المستقبلية للسلطنة التي يتم إعدادها بناء على الأوامر الصادرة من السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان.
وقال هيثم بن طارق آل سعيد، وزير التراث والثقافة رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية «عُمان 2040»، إن «اللجنة حرصت على أن يكون المجتمع بمختلف شرائحه وبكافة محافظات السلطنة حاضراً ومساهماً في إعداد مشروع الرؤية، وشريكاً أساسيا وأصيلاً في صياغة أولوياته وتطلعاته. ومن هذا المنطلق باشرت لجان وفرق العمل المختصة بتحديد محاور وركائز للرؤية كإطار ينظم العمل وبدأت بتشخيص الوضع الراهن، ثم انتقلت إلى مرحلة استشراف المستقبل وإعداد السيناريوهات المستقبلية بالاستناد إلى فهم واستيعاب ترابط المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في السلطنة مع محركات التغيير العالمية».
وأضاف في كلمته: «بناء على مخرجات تلك المراحل العملية تم تحديد التوجهات الاستراتيجية وفق أهداف أولية تضمنت التعليم والبحث العلمي، وتمكين القدرات الوطنية وتحقيق رفاه مستدام عماده الرعاية الصحية الرائدة وإدارة اقتصادية تدعم التنويع الاقتصادي، وتطور بيئة سوق العمل والتشغيل وتتيح للقطاع الخاص أخذ زمام المبادرة لقيادة اقتصاد وطني تنافسي مندمج مع الاقتصاد العالمي، والمحافظة على استدامة البيئة وتنمية جغرافية شاملة قائمة على مبدأ اللامركزية والشراكة وتكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع».
وقال «إن ملامح الرؤية الأولية التي يطرحها المؤتمر هي رؤيتكم ونتاج تطلعاتكم الجادة، وإننا نطمح وبمشاركتكم جميعا إلى تحقيق فهم أعمق لتكامل الأدوار بين مختلف مكونات المجتمع العماني من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وأفراد مواطنين ومقيمين».
من جانبه، أكد طلال الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، أن الرؤية تسعى إلى أن تكون السلطنة ضمن أفضل 20 دولة في مؤشرات الابتكار العالمي والتنافسية والأداء البيئي وضمن أفضل 10 دول في ركيزة المهارات في مؤشر التنافسية العالمية والكفاءات الحكومية في مؤشرات الحوكمة العالمية.
وأوضح أن إجمالي عدد المشاركين بشكل مباشر في إعداد «رؤية عُمان 2040» يبلغ 22 ألف مشارك من الفئات المستهدفة، كمؤسسات المجتمع المدني والمحافظات والمجالس البلدية والقطاع الحكومي ومجلس عُمان والمرأة والشباب وذوي الإعاقة والإعلاميين والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجاليات.
بعد ذلك قدم ريكاردو هوسمان، كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك الأميركي للتنمية سابقا، وأستاذ ممارسات التنمية الاقتصادية في جامعة هارفارد، ومدير مركز التنمية الدولية، عرضاً مرئياً بعنوان «الفروق في الأداء أساسه الاختلاف في التقنيات المستخدمة».
وتضمن برنامج اليوم الأول للمؤتمر - الذي شارك فيه عدد من المتحدثين من داخل السلطنة وخارجها - ثلاث جلسات حوارية، ناقشت الجلسة الأولى الملامح التفصيلية الأولية لـ«رؤية عُمان 2040» والتوجهات والأهداف الاستراتيجية والمؤشرات الخاصة بكل محور من محاور الرؤية، إضافة إلى جلستين حواريتين حملت الأولى عنوان «دور المجتمع والشباب في تحقيق الرؤية»، تم خلالها مناقشة دور الأفراد والمجتمع في تحقيق الرؤية من خلال تمكين الفرد وتعزيزه بالأدوات التي تمكنه من القيام بمسؤولياته وواجباته وأهمية تمكين مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في تمكين مختلف فئات المجتمع بما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.
فيما تناولت الجلسة الحوارية الثانية موضوع «دور الحكومة في تحقيق الرؤية» بحيث تكون أهم مسؤولياتها التنظيم والرقابة وإدارة عملية التحول الاقتصادي الاجتماعي ضمن إطار حوكمة فعّال، فيما يتضمن المؤتمر عدد من الأنشطة تشمل معرض الذي يسلط الضوء على عدد من المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها بما يتوافق مع توجهات الرؤية المستقبلية نحو تعزيز الاستثمار وإيجاد مناخ ممكّن للقطاع الخاص، حيث ينقسم المعرض إلى قسمين يحتوي الجزء الرئيسي منه على 15 مشروعا اقتصاديا وطنيا واعدا في السلطنة، فيما يضم القسم الفرعي منه 25 مبادرة وفكرة شبابية طموحة.
ويقام على هامش المؤتمر مُلتقى للشباب يهدف إلى إشراك الشباب في اقتراح أفكار ومُبادرات وحلول يمكن أن تُسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الرؤية المُستقبلية «عُمان 2040»، ويستهدف جذب 350 شابا وشابة من مختلف محافظات السلطنة و50 شابا من الشباب العربي المُقيم في السلطنة.
كما يجري إقامة أربع جلسات حوارية، تتناول الأولى دور القطاع الخاص في تحقيق الرؤية، فيما تناقش الجلسة الثانية موضوع إدارة التغيير والتوجيه الإيجابي للسلوك الإنساني، وتتمحور الجلسة الثالثة حول التعاون والتكامل الاقتصادي وأهميته لتحقيق الرؤية، وتتناول الجلسة الرابعة موضوع الممارسات الدولية لتحقيق الرؤى والأولويات الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات والخطط الوطنية.



الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.