تركيا: إفلاس شركة كبرى لنقل الركاب بعد عملها 56 عاماً

صناعة الدواجن تترنح تحت وطأة الديون وارتفاع الوقود

تعاني شركات تركية من الضغوط الاقتصادية وعدد الشركات المرشحة للإفلاس في تزايد (رويترز)

أعلنت محكمة تركية إفلاس واحدة من كبريات شركات نقل الركاب بعد منحها مهلة 3 شهور بموجب طلب تسوية إفلاس سبق أن تقدمت به الشركة لإعادة جدولة ديونها كما يقضي القانون بذلك.
وقبلت المحكمة التجارية الابتدائية الأولى بمدينة إزمير (غرب تركيا) في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، طلبا تقدمت به شركة «باموك قلعة» المتخصصة في نقل الركاب بين المدن، لجدولة ديونها، ومنحتها 3 أشهر كمهلة لإعادة جدولة ديونها، وعينت عليها مراقبين ماليين وإداريين، إلا أن الشركة فشلت في إعادة جدولة مديونياتها، ما أدى إلى إعلان إفلاسها بشكل رسمي، من قبل المحكمة ذاتها.
وردا على قرار المحكمة بإعلان إفلاسها، أصدرت شركة «باموك قلعة» بيانا أكدت فيه امتعاضها من القرار، وأنها ستواصل سلوك جميع السبل القانونية، بالتوازي مع بذل الجهود اللازمة للإفلات من الإفلاس.
وأضافت الشركة في بيانها أن «اتخاذ مثل هذا القرار من المحكمة أمر مستغرب بالنسبة لنا، لا سيما أن جميع التقارير الرقابية الخاصة بالشركة كانت إيجابية، لكن المحكمة قررت فجأة إعلان إفلاسنا دون أن تأخذ بكامل الإجراءات اللازمة لإصدار هذا القرار». وتابعت: «كان هذا القرار مفاجأة سيئة بالنسبة لنا، لكننا سنلجأ إلى محكمة الاستئناف للاعتراض عليه».
وبحسب البيان ذاته، قال مسؤولون بالشركة إن قرارا كهذا يصب في مصلحة الشركات المنافسة لنا، ويجعلها تحتكر قطاع نقل الركاب بين المدن.
وتعمل باموك قلعة في مجال نقل الركاب بين الولايات التركية منذ 56 عاما، ويعمل بها 3 آلاف و500 عامل، وتمتلك أسطولًا من حافلات الركاب يقدر بـ600 حافلة تنقل نحو 15 مليون راكب سنويا. وتبلغ ديونها الحالية للبنوك نحو 30 مليون ليرة (نحو 6 ملايين دولار).
ويحق للشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء، للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر يمكن تمديدها إلى 24 شهرا، وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، لكن يتعين على الشركات سداد نصف ديونها كي يقبل طلبها.
وكشف تقرير دولي عن الإفلاس أصدرته مؤسسة «إيولر هيرميس» الائتمانية المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري، الأسبوع الماضي، أن أعداد الشركات المفلسة في تركيا سيرتفع خلال عام 2019 بنسبة 6 في المائة.
وذكر التقرير أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في تركيا خلال 2018 بلغ 15 ألفا و400 شركة، ومن المتوقع أن يصل العدد خلال عام 2019 إلى 16 ألفا و400 شركة.
ويعاني الاقتصاد التركي أزمة خانقة، حيث انخفضت الليرة التركية بنسبة 30 في المائة في نهاية العام الماضي بعد أن شهدت أسوأ أداء في أغسطس (آب) حين فقدت 47 في المائة من قيمتها، وارتفع معدل التضخم إلى 25.24 في المائة في أكتوبر الماضي، وهو أعلى معدل منذ أكثر من 15 عاما، وأغلق العام الماضي على ارتفاع أيضا وبقي عند معدل 20.3 في المائة.
في سياق مواز، شهدت أسعار المحروقات بتركيا، زيادة بمقدار 20 قرشاً على أسعار الديزل و16 قرشاً على أسعار البنزين، اعتبارا من الثلاثاء الماضي، لتكون هذه هي الزيادة الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد.
وأظهرت بيانات لنقابة محطات الإمداد بالطاقة والنفط والغاز الطبيعي التركية، أنه وفق التسعيرة الجديدة ارتفع سعر لتر الديزل في العاصمة أنقرة من 5.94 ليرة إلى 6.14 ليرة (1.2 دولار تقريا)، بينما ارتفع في إسطنبول من 5.81 ليرة إلى 6.01 ليرة.
أما سعر لتر البنزين فارتفع في العاصمة من 6.11 ليرة إلى 6.27 ليرة (1.4 دولار تقريبا) وفق الزيادة المقررة، وفي إسطنبول وصل سعر اللتر إلى 6.25 ليرة بعد أن كان 6.09 ليرة. وتظهر الأسعار التي تحددها شركات التوزيع في تركيا اختلافات طفيفة من مدينة إلى أخرى بسبب ظروف المنافسة.
وكانت السلطات التركية سبق أن رفعت سعر البنزين بنحو 17 قرشاً وسعر الديزل بنحو 18 قرشاً في 8 يناير (كانون الثاني) الحالي. وتعد أسعار الوقود في تركيا من بين الأعلى في العالم، وبالقياس على مستويات الدخل تعتبر تركيا الأغلى عالميا.
وفرضت الحكومة التركية مطلع العام الحالي ضرائب ورسوما جديدة على مختلف السلع، في محاولة منها لتدبير موارد مالية لتقليص عجز الموازنة المتوقع خلال 2019. ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا، الأسبوع الماضي، قرار الحكومة برفع ضريبة الاستهلاك الخاص للسلع التي تصنع من التبغ إلى 67 في المائة، وضريبة الاستهلاك المحصلة من المشروبات الكحولية بنسبة 13.48 في المائة، كما تم فرض زيادة ضريبة بنسبة 10 في المائة على رواتب المتقاعدين.
وبحسب خبراء، لا تزال الليرة التركية مرشحة لانخفاضات واسعة النطاق مقابل الدولار خلال العام الحالي، في ظل الإقبال على العملة الأميركية من المستثمرين القلقين على الأصول الآمنة وبضغوط مخاطر متفاقمة على النمو العالمي.
وفاقم ارتفاع أسعار الطاقة والوقود في تركيا من خسائر مربي الدواجن بعد أن زادت تكاليف الإنتاج بشكل حد من القدرة على البيع والاستمرار في النشاط بسبب تراكم الديون.
وقال رئيس أحد اتحادات مربي الدواجن في تركيا، حسن بصري لاباجي، في تصريحات نقلتها صحيفة «جمهوريت» التركية، إن ارتفاع أسعار الكهرباء والفحم والمحروقات، فضلا عن زيادة بنسبة 16 في المائة في أجور العمال، دفع مربي الدواجن بولايات مانيسا وموغلا وإزمير وباليكسر إلى اتخاذ قرار بوقف العمل اعتبارا من أول فبراير (شباط) المقبل.
وأضاف: «نحن كاتحاد نمتلك على مستوى تركيا حضانات تفريخ تبلغ قدرتها الاستيعابية 20 مليون كتكوت، ووصلنا الآن إلى مرحلة نشعر فيها بالعجز عن الاستمرار في العمل بسبب الزيادات المتلاحقة في الأسعار».
وأوضح أن التكاليف الإضافية على منتجي الدواجن تخطت 52 في المائة، ما أدى إلى شلل في الإنتاج، مؤكدا أن 90 منتجا من أصل 100 يعملون بالقطاع حاليا تخنقهم الديون ووصلوا إلى درجة عجزوا فيها عن سداد قروض البنوك.
وأوقف نحو 870 شركة في مجال إنتاج الدواجن نشاطها خلال عام 2018 بسبب سوء الأحوال الاقتصادية.