وكالات الحكومة الأميركية تستأنف عملياتها اليوم

الإغلاق الجزئي كلف نحو 6 مليارات دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
TT

وكالات الحكومة الأميركية تستأنف عملياتها اليوم

الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

قال القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب على استعداد لإغلاق الحكومة مرة أخرى على خلفية قضية الحدود، بعد أقل من 48 ساعة من إعادة فتح الحكومة الأميركية بعد أطول إغلاق لها في التاريخ.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ترمب مستعداً لإغلاق آخر، أم لا، قال ميك مولفاني لقناة «سي بي إس» أمس: «نعم، أعتقد أنه مستعد». وأضاف أنه مستعد للقيام «بكل ما يلزم لتأمين الحدود. ويأخذ هذا الأمر على محمل الجد».
وكانت الحكومة قد دخلت في إغلاق جزئي في ديسمبر (كانون الأول) بسبب المواجهة بين ترمب والمشرعين الديمقراطيين، الذين رفضوا تمرير تشريع يمنح الرئيس 5.7 مليار دولار لبناء أجزاء من جدار على الحدود مع المكسيك.
وانتهى الإغلاق مؤقتاً أول من أمس، بتمويل تم الحصول عليه حالياً حتى 15 فبراير (شباط)، دون أن يضمن ترمب أي مكاسب حقيقية. وقد أشار ترمب إلى أنه يستطيع المضي قدماً في تشييد الجدار الحدودي على أي حال، وقد يكون ذلك عن طريق إعلان حالة الطوارئ الوطنية. وقال مولفاني: «إنه لا يريد إغلاق الحكومة، ولا يريد إعلان حالة طوارئ وطنية»، في إشارة إلى تمسّك البيت الأبيض بالتوصل إلى اتفاق.
وتستأنف وكالات الحكومة الأميركية، التي أغلقت أغلب عملياتها لمدة 5 أسابيع، العمل وتعويض الموظفين عن رواتبهم التي لم يتلقّوها. وعقد البيت الأبيض مؤتمراً عبر الهاتف مع المسؤولين الماليين للحكومة في وقت متأخر من مساء الجمعة، لمناقشة استئناف عمليات الحكومة، فيما بدأت الإدارات والهيئات في إجراء مناقشات حول كيفية التعامل مع المسائل الإدارية المؤجلة والسياسات العامة.
وأدّى الإغلاق الجزئي للحكومة الذي استمرّ 35 يوماً، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، إلى توقف دفع رواتب نحو 800 ألف موظف فيدرالي، بما شمل 380 ألفاً من العاملين الغائبين.
ووقع الرئيس الأميركي قراراً لتمويل الحكومة لمدة 3 أسابيع، فيما يحاول أعضاء الكونغرس التفاوض بشأن مشروع قانون لتمويل الحكومة الاتحادية حتى 30 سبتمبر (أيلول).
ووفقاً لدراسة نشرت الأسبوع الماضي، فإن الحكومة تدين للموظفين الاتحاديين بنحو 6 مليارات دولار من متأخرات الرواتب. كما من المرجح أن يؤدي الإغلاق إلى تأجيل تقديم ترمب لاقتراحات ميزانية العام المقبل، وكذلك جلسات الكونغرس المتعلقة بمناقشة الميزانية. ولم يتضح بعد متى سيلقي ترمب خطاب حالة الاتحاد السنوي، لكن مسؤولاً في الإدارة طلب عدم ذكر اسمه، قال إن من المرجح أنه سيتأجل لفبراير، وفق وكالة «رويترز».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».