آلاف من سكان غزة يجدون أنفسهم في مدارس «الأونروا» ثانية مع تجدد الغارات

نازحون لـ («الشرق الأوسط»): قصف منزل واحد لا يعني تشريد عائلة بل ست أو سبع عوائل

فلسطينيون قرب مسجد القسام في النصيرات وسط قطاع غزة، أمس، بعدما دمرته غارات ليلية لم تبق إلا على مئذنته (إ.ب.أ)
فلسطينيون قرب مسجد القسام في النصيرات وسط قطاع غزة، أمس، بعدما دمرته غارات ليلية لم تبق إلا على مئذنته (إ.ب.أ)
TT

آلاف من سكان غزة يجدون أنفسهم في مدارس «الأونروا» ثانية مع تجدد الغارات

فلسطينيون قرب مسجد القسام في النصيرات وسط قطاع غزة، أمس، بعدما دمرته غارات ليلية لم تبق إلا على مئذنته (إ.ب.أ)
فلسطينيون قرب مسجد القسام في النصيرات وسط قطاع غزة، أمس، بعدما دمرته غارات ليلية لم تبق إلا على مئذنته (إ.ب.أ)

عاد الآلاف من سكان غزة إلى مدارس «الأونروا» بعد يومين فقط من الهدنة الإنسانية التي امتدت لـ72 ساعة متواصلة، وذلك مع تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع عقب انتهاء تلك الهدنة التي جرى التوافق عليه برعاية مصرية وحاول خلالها سكان القطاع استعادة حياتهم بعودة الآلاف منهم إلى منازلهم التي تضررت، فيما حاول من هدمت بيوتهم البحث عن سكن آخر غير المدارس، وبقي آخرون في تلك المدارس التي لجئوا إليها خلال الحرب.
«الشرق الأوسط» التقت عددا من النازحين مجددا إلى مدارس «الأونروا»، وكانت من بينهم المسنة «حليمة محيسن» التي تحدثت إبان مجزرة الشجاعية لمراسلها عن نزوحها من الحي تحت القصف إلى مدرسة الرمال للبنين التابعة لـ«الأونروا» في حي النصر بمدينة غزة. وقالت حليمة، إنها عادت صباح يوم الأربعاء الماضي إلى منزلها الذي تضرر جزئيا في القصف العنيف الذي تعرض له الحي في بداية الحرب البرية على غزة. وأشارت إلى أنها لم تعد في اليوم الأول من الهدنة تخوفا من أن تفشل ويتواصل إطلاق النار، لكن حين مر اليوم الأول بسلام عادت إلى منزلها وبدأ أبناؤها بإغلاق الثغرات الكبيرة التي خلفها القصف السابق في جدران المنزل، لافتة إلى أنها توقعت أن تبقى الأوضاع هادئة وأن يجري تمديد الهدنة، لكنها فوجئت عند الثامنة من صباح الجمعة بغارات شديدة في الحي، فأسرع أبناؤها لنقلها إلى المدارس مجددا.
وأضافت حليمة: «فوجئت بعودة الآلاف من الناس للمدارس، وحين خرجنا من حي الشجاعية كان المئات من المواطنين أيضا يخرجون تحت القصف العنيف ويفرون إلى المدارس وإلى منازل أقربائهم التي خرجوا منها على أمل أن يتواصل الهدوء ويستعيدون حياتهم».
ووفقا لمسؤولين ميدانيين في «الأونروا» يتابعون أوضاع النازحين إلى المدارس، فإن أعدادا هائلة عادت إلى المدارس وإنها ضعف الأعداد الأولى ويتجاوز العدد في بعض المدارس ألفي شخص، مشيرين في أحاديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ذلك يعود لتوسع رقعة القصف الإسرائيلي والاستهداف المتواصل لمنازل المدنيين التي يجري تدميرها وإحداث أضرار كبيرة فيها، مما يضطرهم إلى اللجوء إلى المدارس.
وأشار المسؤولون إلى أنهم يواجهون ظروفا صعبة للغاية في توفير الاحتياجات للعوائل النازحة إلى المدارس، موضحين أن الكثير من تلك العوائل فرت بملابسها وأن هناك أطفالا حفاة ولم يستطع ذووهم أخذ أحذيتهم وحتى أي أمتعة تساعدهم على الحياة في المدارس التي يتكدس فيها النازحون. وقال أحد أولئك المسؤولين، إن المئات من النازحين إلى مستشفى الشفاء جرى نقلهم إلى مدرستين فتحتا لإيوائهم فيها، وإن الأعداد تتزايد يوميا لدى «الأونروا» مع تواصل الغارات الإسرائيلية وتصاعدها ضد المنازل والأهداف المختلفة بجوار منازل المدنيين، مشيرا إلى أن مهمتهم تتعقد بشكل كبير وأنهم لا يستطيعون حتى توفير الخبز بشكل كاف لتلك العوائل.
ويقول المواطن مالك عبد الرحمن، من مخيم جباليا الذي خرج منه أمس نازحا إلى مدارس «الأونروا» في مخيم الشاطئ، إن كل منزل أو مسجد أو أي هدف يجري تدميره لا يتضرر وحده، بل يتسبب في ضرر كبير بمنازل أخرى، مما يعني أن قصف منزل واحد لا يعني تشريد عائلة واحدة، بل إن ذلك يعني تشريد ست أو سبع عوائل مجاورة للمنزل المستهدف، وكل منزل يتكون من عدة طوابق وكل طابق يسكن فيه ما لا يقل عن خمسة أشخاص، وبذلك يجري تشريد أكثر من 100 شخص مع كل منزل يتم استهدافه. وأضاف: «بالأمس، في منطقة نادي مخيم جباليا الذي أسكن بالقرب منه، دمر الاحتلال أربعة منازل بشكل كلي في غارة واحدة فقط، ألقى خلاله برميلا متفجرا، مما أدى إلى تدمير تلك المنازل وإحداث أضرار بأكثر من 14 منزلا آخر بسبب حجم المتفجرات التي ألقيت في ثوان معدودة»، مشيرا إلى أن منزله تضرر بشكل كبير ولم يعد صالحا للسكن، ولذلك اضطر إلى اللجوء إلى مدارس بمنطقة آمنة.
وتابع وقد ظهرت عليه حالة من الغضب والامتعاض الشديد بسبب الأوضاع التي يعيشها: «في كل مكان، هناك غارات وقصف على المنازل والمساجد وأهداف أخرى، ولا نعرف أين نذهب؟ نريد أن تتوقف هذه الحرب وأن تعلن تهدئة تستمر سنوات، لا نريد أن نخسر عوائلنا ومزيدا من منازلنا، نريد لحياتنا أن تعود كما كانت، لا نريد أن نبقى هنا في المدارس نشتكي أوجاعنا للصحافيين وللمسؤولين ونطلب منهم أن يعيدوا لنا كرامتنا، نحن شعب كرامتنا نحفظها بأنفسنا ولا نحتاج لمعلباتهم وطعامهم، بل نريد أن نعود إلى منازلنا ونسكن فيها آمنين بعيدا عن القتل والدمار».
وتقول السيدة إلهام ضاهر، (38 سنة)، التي كانت تتألم لما آلت إليه أحوالها، إن أطفالها يعانون قلة الغذاء المناسب لأعمارهم من قبل إدارة المدارس، مشيرة إلى أن جميع وجبات الطعام تشمل فقط المعلبات وأن أطفالها سئموا ذاك الطعام وبحاجة لوجبات صحية أفضل تساعدهم صحيا على استعادة بنية أجسادهم الضعيفة. وأشارت إلى أن هناك تقليصا كبيرا للمساعدات الغذائية والإنسانية المختلفة المقدمة للنازحين إلى المدارس، معربة عن أملها أن تتوقف الحرب لكي تستطيع العودة إلى منزلها في أقرب فرصة ممكنة لكي تستعيد حياتها وحياة أطفالها الذين باتوا يشتهون الطبخ المنزلي بدل المعلبات.
ويرجع المسؤولون في «الأونروا» ذلك إلى التضخم الكبير الذي تشهده المدارس وعدم قدرتهم على توفير مساعدات غذائية غير المعلبات وبعض الأغذية التي يمكن توفيرها بين فترة وأخرى، مشيرين إلى القدرات المادية المحدودة لدى «الأونروا» التي كانت تولي اهتماما أكبر للاجئين الفلسطينيين في سوريا الذين تعرضوا للقتل والدمار أيضا.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.