تونس تحصل على قرض فرنسي لتعديل الموازنات المالية للمؤسسات الحكومية

صادق البرلمان التونسي على قرض فرنسي بقيمة 100 مليون يورو مخصص لحوكمة التصرف في المؤسسات الحكومية، وواجه ممثلو أحزاب تونسية معارضة في البرلمان خلال عملية التصديق بانتقادات عدة واتهموا الحكومة بإغراق البلاد في الديون والسعي إلى التخلص من القطاع العام بدعوى عدم الجدوى.
وفي المقابل، بررت الحكومة تلك الإجراءات نتيجة ارتفاع ديونها وضعف مردوديتها الاقتصادية وصعوبة إعادة هيكلتها من جديد والدفع بها نحو التوازن المالي. وتوفر المؤسسات الاقتصادية الحكومية نحو 190 ألف موطن شغل، وتمثل نحو 4.7 في المائة من مجموع اليد العاملة النشطة في تونس.
ومنذ عام 2017، أعلنت الحكومة عن خطة جديدة لتطوير مؤسسات القطاع العام ترتكز على 4 محاور أساسية وتهتم بالحوكمة العامة والداخلية، وحسن التصرف في الموارد البشرية، والحوار الاجتماعي وتنقية المناخ داخل المؤسسات، بالإضافة إلى الوضع المالي وضرورة استعادة التوازن على مستوى موازناتها العامة.
ويبلغ عدد المؤسسات الحكومية المعنية بهذا المخطط نحو 202 مؤسسة تنقسم إلى 104 شركات و74 مؤسسة عمومية غير إدارية و24 مؤسسة صحة عمومية، وتغطي أنشطة هذه المؤسسات 21 قطاعا اقتصاديا مهما على غرار النقل والصناعة والطاقة والمياه والزراعة وقطاع الخدمات.
وقدمت الحكومة التونسية هذه المعطيات إثر توقيع اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 100 مليون يورو تدفع على قسطين متساويين بهدف إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية والحد من عجزها المالي ودفعها نحو استقرار موازناتها المالية السنوية. ويخصص هذا القرض خاصة لتنفيذ مسح مفصل لمحفظة المساهمات المالية العمومية وقيمة الأصول المحاسبية لكل مؤسسة، وضبط القيمة الحقيقية المحينة لأصول عدد من المؤسسات الحكومية، ووضع المحاور الرئيسية لاستراتيجية المساهمات المالية للدولة علاوة على إحداث هيكل مركزي للإشراف على المؤسسات الحكومية.
وفي هذا الشأن، أكد سعد بومخلة الخبير الاقتصادي التونسي، صعوبة إخراج المؤسسات الحكومية المساهمة في الإنتاج المحلي الخام على غرار النقل والطاقة والمياه من صعوباتها المالية، «لكن الأمر لا يبدو مستحيلا غير أنه يتطلب إعادة هيكلة صارمة لتجاوز العجز المالي المستفحل في تلك المؤسسات». وأشار إلى أن عددا من المؤسسات الحكومية قد تم إغراقها منذ عقود من الزمن بآلاف الموظفين الذين يتلقون أجورا دون أن يقدموا مقابلا واضحا لتلك المرتبات وهو ما خلق حالة من العجز المالي المتواصل.
يذكر أن الحكومة التونسية قد أكدت تواصل العجز الهيكلي المسجل في نحو 29 مؤسسة عمومية، وهذا «فرض على الدولة إعادة هيكلة هذه المؤسسات وصياغة استراتيجية جديدة للنهوض بأدائها الاقتصادي».
ويأتي هذا البرنامج ضمن مجموعة من التوصيات التي ترقى إلى مرتبة الشروط لحصول تونس على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتعهدت تونس لدى صندوق النقد الدولي منذ شهر مايو (أيار) 2017، بتنفيذ برنامج للترشيد في 5 مؤسسات عمومية يرتكز على الأداء، يهم كلاً من الخطوط الجوية التونسية، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، والديوان الوطني للحبوب، والوكالة الوطنية للتبغ والوقود، والشركة التونسية لتكرير النفط، وهي من كبرى المؤسسات العمومية في تونس.