بلجيكا تدعو للتنسيق لإيجاد أسواق بديلة بعد الحظر الروسي على المنتجات الزراعية من الاتحاد الأوروبي

قالت إن خسائرها ستصل إلى 200 مليون يورو وصادراتها إلى موسكو تمثل سبعة في المائة من إجمالي صادراتها

صادرات بلجيكا إلى روسيا سوف تتأثر من المنتجات الغذائية وخاصة من الكمثرى والتفاح والطماطم والألبان

دعت الحكومة البلجيكية باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التنسيق والتشاور لإيجاد أسواق بديلة للسوق الروسية في أعقاب ما أعلنت عنه موسكو من قرارات بحظر استيراد المنتجات الزراعية والغذائية القادمة من الاتحاد الأوروبي. وفي بيان للخارجية البلجيكية ببروكسل، قال ديديه رايندرس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، إن بلاده تدعم التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد موسكو، وسيكون لها تأثير على الاقتصاد الروسي، وتشكل رسالة قوية للقيادة في روسيا، وفي الوقت نفسه فإن الجانب الأوروبي على استعداد للتعاون مع روسيا إذا ما أظهرت بشكل لا لبس فيه الاستعداد للعمل من أجل حل الأزمة الأوكرانية. وأشار البيان البلجيكي إلى أن صادرات بلجيكا إلى روسيا سوف تتأثر من المنتجات الغذائية وخاصة من الكمثرى والتفاح والطماطم والألبان، وتمثل المنتجات الغذائية سبعة في المائة من صادرات بلجيكا إلى روسيا بقيمة تزيد قليلا على 200 مليون يورو. وأقر ريندرس بأن أوروبا تعي أن عقوباتها التي اتخذتها ضد روسيا لها «ثمن وأثر»، وقال: «هذا ما بدأنا نراه اليوم، لذلك على المعنيين في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء دراسة سبل وآليات دفع تعويضات للمتأثرين بالإجراءات الروسية من المزارعين والمنتجين الأوروبيين». ورأى ريندرس أن هدف الاتحاد الأوروبي من وراء عقوباته الاقتصادية على روسيا كان حثها على تعديل سياستها تجاه أوكرانيا والعمل بكل وضوح على خفض التوتر والمساهمة بحل سلمي للأزمة في هذا البلد، وقال: «على الروس أن يفهموا أنهم خاسرون أكثر منا في أوروبا».
إلى ذلك، أكد المفوض الأوروبي المكلف شؤون التجارة كارل دوغيشت، أن روسيا ستدفع ثمن الإجراءات التي اتخذتها ضد أوروبا. وكانت المفوضية الأوروبية أكدت أن قرار روسيا حظر استيراد المنتجات الزراعية والغذائية الأوروبية له دوافع سياسية انتقامية، وأعلنت أنها «تحتفظ بحق الرد بعد إجراء تقييم شامل لآثار القرار الروسي»، وفق فريدريك فانسان، المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي. ويذكر أن الإجراءات الروسية جاءت ردا على عقوبات أوروبية اقتصادية واسعة النطاق فرضتها بروكسل، كما الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا، على موسكو سعيا لدفعها لوقف دعمها للانفصاليين الموالين لها في شرق أوكرانيا وتغيير كامل سياستها في هذا البلد.
ويتبادل الطرفان الأوروبي والروسي الاتهامات بالتدخل في شؤون أوكرانيا والمسؤولية عن تدهور الوضع فيها. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لإعلان روسيا عن مجموعة من التدابير تستهدف الواردات من الأغذية والمنتجات الزراعية. وقال بيان أوروبي صدر ببروكسل الخميس الماضي إن الدافع لهذا الإجراء من جانب موسكو كان واضحا، وهو دافع سياسي، وستقوم لجنة تابعة للمفوضية الأوروبية بتقييم تلك التدابير وتداعياتها. وجاء في البيان: «ويحتفظ الاتحاد الأوروبي بحقه في اتخاذ الإجراءات الضرورية حسب ما تقتضيه الأمور». وأشار البيان إلى أن التدابير التقييدية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد موسكو مرتبطة بشكل مباشر بضم غير شرعي لشبه جزيرة القرم وزعزعة الاستقرار في أوكرانيا، وسيظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بالعمل من أجل وقف التصعيد في أوكرانيا، ولا بد من تضافر جهود الجميع في هذا الصدد. وجاء الموقف الأوروبي بعد أن فرضت الحكومة الروسية الخميس حظرا كليا لمدة عام كامل على واردات اللحوم والخضراوات والفواكه من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والنرويج. وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف خلال اجتماع للحكومة الروسية، إن روسيا فرضت حظرا كليا ولمدة عام كامل على واردات لحوم الأبقار والخنازير والطيور، والأسماك، والحليب ومشتقاته، والخضراوات والفواكه من الدول المذكورة.
وإعلان الحكومة الروسية هذا جاء بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا الأربعاء الماضي لتطبيق بعض الإجراءات الاقتصادية الخاصة بغية ضمان أمن روسيا الاتحادية يقضي بفرض قيود على استيراد المنتجات الزراعية من الدول التي أيدت العقوبات ضد روسيا لمدة عام واحد. وكلف بوتين الحكومة الروسية بوضع قائمة تضم أنواع المنتجات الزراعية والمواد الخام والأغذية التي سيسري عليها مفعول القرار، وأيضا بوضع قائمة لأعمال محددة لتطبيق القرار. وقبل أيام أعلن المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، اعتماد تدابير تقييدية في ضوء تصرفات روسيا التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا، ومن بين تلك التدابير تقييد الوصول إلى أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي، ووقف شراء أو بيع سندات جديدة أو أدوات مالية مماثلة صادرة عن البنوك الكبرى المملوكة للدولة في روسيا والمصارف الإنمائية وفروعها، أو من يعمل بالنيابة عنها في الخدمات ذات الصلة بإصدار مثل هذه الخدمات المالية مثل السماسرة. هذا بالإضافة إلى حظر استيراد وتصدير أسلحة ومعدات مرتبطة بها، وصادرات السلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج ومنها الاستخدام العسكري، وأيضا معدات ذات صلة بالطاقة والتكنولوجيا، ومنها معدات للتنقيب عن النفط في المياه العميقة وفي القطب الشمالي، أو مشروعات إنتاج النفط والصخر الزيتي في روسيا، وبدأت العقوبات الجديدة الأسبوع الماضي بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد، كما جرى إضافة ثمانية شخصيات وثلاثة كيانات إلى قائمة العقوبات التي تتضمن حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأرصدة في البنوك الأوروبية. وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن قادة دول مجموعة السبع انضموا في التعبير عن قلقهم الشديد إزاء تصرفات روسيا المستمرة لتقويض سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها، وأعلنوا خلال الأسبوع الجاري عن عقوبات منسقة إضافية على روسيا، بما في ذلك عقوبات على شركات محددة عاملة في القطاعات الرئيسة للاقتصاد الروسي، وهي خطوة ضرورية لإقناع روسيا بضرورة وقف دعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا، والمشاركة بشكل ملموس في خلق الظروف الضرورية للعملية السياسية، وشدد قادة مجموعة السبع على وجود قناعة بضرورة أن يكون هناك حل سياسي للصراع الحالي، وخاصة في ظل تزايد عدد الضحايا المدنيين، «ولهذا لا بد من تسوية سياسية سلمية للأزمة في أوكرانيا وتطبيق خطة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني».