تزايد نزيف الاستثمارات المحلية في تركيا

قرض من البنك الدولي لتحديث أنظمة الري

كشفت إحصاءات عن زيادة حجم رؤوس الأموال المحلية التي انسحبت من السوق التركية إلى 3.6 مليار دولار في 2018، بزيادة بلغت نسبتها نحو 33 في المائة.
وبحسب تقرير لوقف الأبحاث الاقتصادية السياسية التابع لاتحاد الغرف التجارية والبورصات في تركيا، حول التطورات التي شهدتها الاستثمارات المتدفقة إلى تركيا أو الهاربة منها بشكل مباشر خلال عام 2018، تسجيل رؤوس أموال أجنبية تدفقت على تركيا بقيمة 11 ملياراً و89 مليون دولار، بزيادة بلغت 167 مليون دولار عن العام 2017 بينما ارتفعت قيمة رؤوس الأموال المحلية المنسحبة من السوق التركية بنحو 897 مليون دولار، لتصل إلى 3 مليارات و598 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى تدفق 10 مليارات و922 مليون دولار كاستثمارات على تركيا في نهاية العام 2017، بينما خرج من السوق التركية استثمارات محلية بقيمة 2.7 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى اضطراب غير طبيعي في رؤوس الأموال المحلية والأجنبية المتدفقة إلى تركيا والمنسحبة منها، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات التي ينفذها المستثمرون الأتراك في الدول الأخرى، في فترة 11 شهراً من يناير (كانون الثاني) وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 بمقدار 745 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، لتسجل 3 مليارات و585 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية التي دخلت تركيا، فقد تراجعت خلال الفترة نفسها بواقع مليار دولار و135 مليون دولار لتسجل 65 مليارا و438 مليون دولار بعد أن كانت 66 مليارا و573 مليون دولار.
من ناحية أخرى، وافق البنك الدولي على تمويل مشروع لتحديث الري في تركيا بمبلغ 254 مليون دولار. ويتضمن المبلغ قرضا بقيمة 252 مليون دولار، بالإضافة إلى مليوني دولار ستقدم كمنح للمشروع، الذي ينفذ لتحديث البنية التحتية للري. وقال البنك إن المشروع سيوفر للمزارعين فرصة أفضل للحصول على المياه.
وقالت مريم شيرمان، مديرة قسم تركيا بالبنك إن قطاع الزراعة في تركيا يعمل به نحو 21 في المائة من السكان في عموم البلاد، و60 في المائة من القوى العاملة في الريف.
وأشار البنك إلى أن المشروع كان قد بدأ من قبل وزارة الخزانة والمالية وسلطة الري التركية، وكجزء من التحديث، سيتم إعادة بناء وتحسين أنظمة الري في مناطق مختارة بقيمة 249 مليون دولار، وفي الوقت نفسه، سيتم استخدام مبلغ 5 ملايين دولار أخرى للابتكار والدعم المؤسسي وإدارة المشاريع.
على صعيد آخر، قال وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق إن نشاط القطاع الخاص في تركيا وتطوره، يعد من أهم المزايا الإيجابية التي يتمتع بها الاقتصاد التركي.
وأضاف ألبيراق، في كلمة خلال مشاركته في جلسة بعنوان: «نظرة عامة على الأسواق الناشئة» عقدت على هامش أعمال الاجتماع السنوي الـ49 للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، أن كثرة الأيدي العاملة الشابة، تعد واحدة من المزايا الإيجابية التي يتمتع بها الاقتصاد التركي، مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده ينمو رغم التهديدات والأوضاع الأمنية المتدهورة في البلدان المحيطة بتركيا.
وتابع ألبيراق أن حكومة بلاده تولي أهمية كبيرة لقطاع التعليم، قائلا في هذا الصدد: «في السابق كانت حصة وزارة الدفاع هي الأكبر في الميزانية، أما الآن فإننا نخصص الحصة الأكبر لقطاع التعليم».
وفيما يخص قطاع الصادرات قال ألبيراق: «نصدر حاليا نحو 20 ألف منتج إلى بلدان مختلفة، ورفعنا قيمة صادراتنا السنوية من 35 مليار دولار إلى ما يقرب من 170 مليار دولار».
وأشار إلى الاستثمارات التي قامت بها تركيا خلال السنوات الـ16 الماضية، مبينا أن تلك الاستثمارات شملت قطاعات المواصلات والطاقة والاتصالات.
وجدد ألبيراق تأكيده على التزام بلاده بالانضباط المالي، مشيرا في هذا السياق إلى أن صادرات تركيا خلال يناير الحالي يزداد مقارنة مع صادرات يناير العام الماضي.