البرلمان الأوروبي: اتفاقية التجارة مع سنغافورة تمهد لاتفاقيات مماثلة بجنوب شرقي آسيا

يؤدي إلى إلغاء التعريفات الجمركية

صوتت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، الخميس، لصالح اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة واتفاقية حماية الاستثمار، وقال البرلمان الأوروبي: إن الاتفاقية ستؤدي إلى إلغاء جميع التعريفات تقريباً في غضون خمس سنوات، وستكون بمثابة نقطة انطلاق لاتفاقيات مماثلة للتجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى في منطقة جنوب شرقي آسيا.
وستدخل الاتفاقية مع سنغافورة للتجارة الحرة حيز التنفيذ فور التصويت النهائي عليها في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي يوم 12 فبراير (شباط) المقبل، بينما ستدخل اتفاقية حماية الاستثمار حيز التنفيذ عقب التصديق عليها من الدول الأعضاء في الاتحاد، وستحل محل اتفاق حول حماية الاستثمار موقّع حالياً بين سنغافورة و13 دول أوروبية.
وخلال جلسة الخميس في بروكسل، صوت 26 عضواً لصالح الاتفاقية مقابل 11 صوتاً وامتناع عضو عن التصويت، ثم جرى اعتماد القرار بعد إدخال تعديلات طلبتها المفوضية بموافقة 25 عضواً ورفضها 12 عضواً.
وقال البرلمان الأوروبي: «ستقوم الاتفاقية بإزالة جميع الرسوم الجمركية تقريباً بين الطرفين على أبعد تقدير خلال خمس سنوات، وسيحرر الاتفاق، التجارة في الخدمات، ويحمي المنتجات الأوروبية الفريدة ويفتح سوق المشتريات السنغافورية. وتتضمن الاتفاقية تعزيز حقوق العمال وحماية البيئة».
وقال أعضاء لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: إن هذا الاتفاق هو أول اتفاق تجاري ثنائي بين الاتحاد الأوروبي ودولة عضو في رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان)، وبالتالي يمكن أن تكون الصفقة بمثابة نقطة انطلاق، لصفقات للتجارة الحرة مستقبلية بين المنطقتين.
ومن بين البنود الأساسية للاتفاق، إزالة الحواجز غير الجمركية، وستعترف سنغافورة باختبارات سلامة الاتحاد الأوروبي للسيارات وبعض الإلكترونيات، بما في ذلك الأجهزة المنزلية أو المحولات، كما ستقبل سنغافورة أيضاً علامات وسمات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالملابس والمنسوجات.
وستحمي سنغافورة 190 من المعطيات الجغرافية في الاتحاد الأوروبي لصالح منتجي الأغذية والمشروبات في الاتحاد الأوروبي، وبالنسبة للمشتريات العامة سيكون هناك مزيد من إمكانية وصول السلع والخدمات إلى سنغافورة. وبالنسبة للخدمات، سيتم تحرير الخدمات المالية والبريدية والاتصالات والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاعتراف المتبادل بمؤهلات المهندسين المعماريين والمحامين والمهندسين، وبالنسبة للتنمية المستدامة ستنفذ سنغافورة اتفاقيات حقوق العمل الأساسية واتفاق باريس بشأن التغير المناخي والإدارة المستدامة للغابات ومصايد الأسماك.
وتعتبر سنغافورة حتى الآن الشريك الأكبر للاتحاد الأوروبي في منطقة «آسيان»، حيث تمثل ما يقرب من ثلث التجارة بين الاتحاد الأوروبي و«آسيان» في مجال السلع والخدمات، كما يوجد ما يقرب من ثلثي الاستثمارات بين المنطقتين فيها، حيث هناك أكثر من 10 آلاف شركة أوروبية لديها مكاتب إقليمية في سنغافورة.
ويوم الاثنين الماضي، اتفق الاتحاد الأوروبي مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) على رفع مستوى العلاقات بينهما إلى «علاقات استراتيجية». جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الوزاري الـ22 بين الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان).
وتضم رابطة «آسيان» كلاً من بروناي، وكمبوديا، وإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام، وماينمار.