قائد الشرطة الإسرائيلية يقتحم الأقصى وجنوده شاركوا في احتلاله

السلطة تحذر من حرب دينية وخطة من أجل تقسيم المسجد

فني إسرائيلي يضع كاميرا مراقبة على عمود قرب قبة الصخرة في المسجد الأقصى في القدس الشرقية أمس (أ.ف.ب)
فني إسرائيلي يضع كاميرا مراقبة على عمود قرب قبة الصخرة في المسجد الأقصى في القدس الشرقية أمس (أ.ف.ب)
TT

قائد الشرطة الإسرائيلية يقتحم الأقصى وجنوده شاركوا في احتلاله

فني إسرائيلي يضع كاميرا مراقبة على عمود قرب قبة الصخرة في المسجد الأقصى في القدس الشرقية أمس (أ.ف.ب)
فني إسرائيلي يضع كاميرا مراقبة على عمود قرب قبة الصخرة في المسجد الأقصى في القدس الشرقية أمس (أ.ف.ب)

اقتحم قائد الشرطة الإسرائيلية في القدس، المسجد الأقصى، أمس، متزعما مجموعة من «المحاربين القدامى» الذين ساهموا في احتلال المسجد عام 1967. ما أثار توترات كبيرة في المكان وغضبا عاما وتحذيرات فلسطينية من جر المنطقة إلى حرب دينية. وقال فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في المدينة «إن قائد لواء الشرطة الإسرائيلية في القدس يوارام هيلفي، اقتحم المسجد برفقة عشرات «المحاربين القدامى» الذين احتلوا الأقصى عام 1967، عبر باب المغاربة الذي تسير عليه إسرائيل وسط حراسات أمنية مشددة». وأضاف «مجموعة منهم اقتحموا مسجد قبة الصخرة المشرفة، وقاموا بجولة في ساحاته». واقتحم هيلفي المكان قبل أن تقتحمه مجموعات من المستوطنين في يوم متوتر للغاية. وأدى مستوطنون طقوسا تلمودية قرب باب السلسلة. وقبل الاقتحامات حولت إسرائيل البلدية القديمة في محيط المسجد إلى ثكنة عسكرية وأحكمت قبضتها هناك.
وحظيت الاقتحامات بدعم مسؤولين إسرائيليين وحاخامات بينهم وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، الذي تعهد بتقديم كل الدعم لليهود في «جبل الهيكل» في إشارة إلى الأقصى.
وندد الفلسطينيون بخرق إسرائيل للوضع القائم في المسجد واتهموها بمحاولة تقسيم المسجد زمانيا ومكانيا.
ويفترض أنه يوجد اتفاق معروف باسم «الوضع القائم» بين إسرائيل والمملكة الأردنية بصفتها راعية المقدسات، يحدد أعدادا قليلة لليهود يسمح لهم بزيارة المسجد الأقصى ضمن زيارات الأجانب، على أن يمتنعوا عن أداء أي صلوات أو طقوس دينية داخل الأقصى، أو حتى أي نشاطات.
لكن عادة ما ينفذ مسؤولون إسرائيليون ومستوطنون اقتحامات أوسع للمسجد، ومثل هذه الاقتحامات أدت في فترات سابقة إلى إشعال مواجهات واسعة ودموية. إذ أدى اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون إلى الأقصى عام 2000 بإشعال انتفاضة عرفت باسم انتفاضة الأقصى استمرت لسنوات طويلة، مخلفة آلاف القتلى وعشرات آلاف المصابين والمعتقلين. وأدت اقتحامات أخرى قبل أعوام إلى إشعال انتفاضة عرفت باسم انتفاضة السكاكين التي استمرت لفترات طويلة وشهدت عمليات طعن ودهس وإطلاق نار.
ويقول الفلسطينيون إن تسهيل الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين اقتحام الأقصى، يهدف إلى خلق وضع جديد قائم على تقسيم زماني ومكاني للمسجد كما حصل في الحرم الإبراهيمي في الخليل، لكن إسرائيل تنفي أن لديها مثل هذه الخطط.
وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس إن «الاقتحامات التي أصبحت تتشكل من قيادات سياسية وأمنية وعسكرية مدعومة من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة، تهدد الوجود الإسلامي في الأقصى، وتكرس ما يسعى لتمريره يومياً من تقسيم زماني ومكاني للمسجد، خاصة من خلال استرجاع ذكريات هذه الحفنة من المحاربين التي دنست طهارة الأقصى باحتلاله».
وأضاف: «هناك ازدياد واضح وملموس في عدد ونوعية المقتحمين للأقصى فقد ارتفع عدد المقتحمين للأقصى من (5.658) في العام 2009. إلى (35.695) مقتحم من المستوطنين، الأمر الذي يدعو للتعامل بجدية مع هذه الاقتحامات التي أصبحت تهدد الأقصى خاصة في ظل الدعوات الكثيرة لهدمه وبناء «الهيكل المزعوم» على أنقاضه، والتي ترددت في الآونة الأخيرة».
وطالب ادعيس العالمين العربي والإسلامي للتعامل مع هذه الاقتحامات بخطورة واضحة قبل أن يتهدد الوجود المادي للأقصى.
ومن جهته وصف قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اقتحام المسجد الأقصى من قبل هيلفي بمثابة صب الزيت على النار.
وحذر الهباش «من تزايد وتيرة هذه الاقتحامات في الفترة الأخيرة وقيادتها من قبل مسؤولين ووزراء وقيادات في جيش وشرطة الاحتلال، الأمر الذي يؤكد أن دولة الاحتلال بكافة أذرعها السياسية والقضائية مشتركة في هذه الجريمة، التي تعتبر خرقا واضحا للقانون الدولي ولإرادة المجتمع الدولي». وأضاف «أن هذه الاقتحامات والاعتداءات بحق المسجد الأقصى، تنذر بما لا تحمد عقباه وتمهد الطريق إلى حرب دينية لا تبقي ولا تذر ولن يسلم من لهيبها أي أحد لأن الاعتداءات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية في مدينة القدس تمس مشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم».
وأضاف «يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على لجم دولة الاحتلال ووقف انتهاكاتها بحق المسجد الأقصى قبل فوات الأوان»، مطالبا العالمين العربي والإسلامي بمساندة الفلسطينيين والمقدسيين على وجه الخصوص في حماية القدس ومقدساتها والدفاع عنها أمام المخططات التهويدية التي تنفذها دولة الاحتلال في المدينة.
ومقابل الاقتحامات الإسرائيلية المتزايدة، دعت حركة فتح الفلسطينيين إلى الرباط في المسجد الأقصى والدفاع عنه، أمام هذه الهجمات والاقتحامات المتتالية. وتساءل عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامة القواسمي: «أين الأمتان العربية والإسلامية من هذه الجرائم بحق أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟».
ودعا القواسمي إلى سرعة التحرك على كافة المستويات الرسمية والدينية والشعبية، مطالبا الأزهر الشريف ورجال الدين بإعلاء الصوت أمام هذه الجرائم والانتهاكات، محذرا من أنها قد تمهد لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للأقصى، وهو ما «سيفجر الأوضاع تماما».
وقال القواسمي: «نستغرب ونستهجن أيضا صمت بعض الفصائل التي نسمع صوتها عاليا عند تأخير دخول الأموال وتهدد بإطلاق الصواريخ، والآن أمام الجرائم الإسرائيلية بحق القدس والأقصى يصمتون صمت القبور».



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.