رئيس الحكومة المغربية يقر بتقصير في الخدمات الاجتماعية

أقر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمس، بوجود تفاوت بين مناطق جهة طنجة - تطوان – الحسيمة (شمال البلاد)، تتعلق بقلة الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، والعزلة الناتجة عن غياب الطرق.
ووعد العثماني باستدراك هذه التفاوتات، مشيراً إلى أن «الجهة واعدة، ودورها في الاقتصاد الوطني ومساهمتها في الناتج الداخلي الخام يزداد مع مرور الوقت، وسنة بعد سنة».
وكان إقليم الحسيمة قد شهد احتجاجات كبيرة؛ حيث خرج سكان المنطقة للمطالبة بتحسين ظروف عيشهم والحصول على فرص عمل، وتسببت تلك الاحتجاجات في إقالة 5 وزراء، على خلفية تعثر إنجاز أحد أكبر المشروعات بالمنطقة، وهو مشروع «الحسيمة منارة المتوسط».
وقال العثماني، خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس بالرباط، إن الزيارة التي قادها رفقة وفد وزاري نهاية الأسبوع الماضي إلى الجهة «كانت ناجحة، والحوار كان صريحاً، تم خلاله التعرف بعمق على إشكالات الجهة، ومناسبة للوقوف عند التفاوتات المجالية الحاصلة داخلها؛ خصوصاً ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، وضرورة تقليص الفوارق بين المناطق التي تعاني العزلة بسبب غياب الطرق، وقلة الخدمات الصحية والتعليمية».
وكان رئيس الحكومة قد أعلن خلال زيارته للجهة، أنه تم استدراك التأخر في إنجاز مشروع «الحسيمة منارة المتوسط»، مبرزاً أن الأشغال تسير بسلاسة، وتوقع إنجاز مختلف المشروعات المبرمجة بالمنطقة قبل نهاية العام الحالي.
في موضوع منفصل، قال العثماني إن المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، التي أعلن قبل أيام عن نتائجها النهائية: «تبشر بالخير، وسنحرص على تنظيمها على الأقل مرة في السنة، والعمل على اتساعها حسب الشروط المطلوبة، والوظائف المتاحة». ووعد بانتظام إجراء هذه المباراة الموحدة، وعدها «سابقة في تاريخ المغرب؛ لأنها ستنصف جزءاً من هذه الفئة».
من جهته، ورداً على سؤال حول تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الوضع الحقوقي في الصحراء، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بصدد إنجاز تقرير، للرد على ما جاء في تقرير المنظمة الحقوقية؛ موضحاً أن المغرب «يكفيه التقدير الدولي لعمل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية، لا سيما جهتي العيون - الساقية الحمراء والداخلة - وادي الذهب». وأضاف الخلفي: «تعودنا في تقارير بعض المنظمات على عدم الإنصاف، وتقديم معطيات تفتقد للموضوعية والدقة والتوازن، بخصوص شهادات مقدمة أو مزاعم، والتي ينبغي أن تخضع للتمحيص والاختبار قبل اعتمادها»، لافتاً إلى أن المغرب «كرس سياسته في الانفتاح على الآليات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تضع ضمن برامجها زيارة الأقاليم الصحراوية، فليس للمغرب ما يخفيه»، على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بقضية الصحراء، ورداً على سؤال حول مشاركة جبهة «البوليساريو» إلى جانب المغرب في اجتماع وزاري مشترك بين منظمتي الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي احتضنته العاصمة البلجيكية بروكسل، الاثنين الماضي، قال الخلفي إن «المغرب لا ولن يعترف بأي كيان يمس وحدته الترابية؛ لأن ذلك خط أحمر ثابت. وتصورنا لحل النزاع المفتعل يقوم على الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية، والاتحاد الأوروبي أعلن بوضوح أنه لا يعترف بهذا الكيان».
وأشار الخلفي إلى أن مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي، الذي يدرج المنتجات الفلاحية والبحرية القادمة من المناطق الصحراوية ضمن بنود الاتفاق، وكذا تصويت اللجنة البرلمانية الأوروبية على اتفاق الصيد البحري «يعني أن المغرب يراكم إنجازات على الأرض، تؤكد صوابية المواقف الذي اتخذها»، مشدداً على أن بلاده ستستمر في مواجهة الأطروحات الانفصالية، وأن «سياسة الكرسي الفارغ انتهت».