تونس: تفكيك خلية إرهابية والقبض على 7 من عناصرها

رصدت وتعقبت تحركات سياسيين ونقابيين وقيادات أمنية

TT

تونس: تفكيك خلية إرهابية والقبض على 7 من عناصرها

أعلنت الفرق الأمنية التونسية المختصة في مكافحة الإرهاب، عن تفكيك خلية تكفيرية جديدة مبايعة لما يسمى تنظيم داعش الإرهابي، وإيقاف سبعة من عناصرها. وقالت إنها ناشطة بمحافظة القصرين (وسط غربي تونس). وأشارت المصادر الأمنية ذاتها إلى أن تلك العناصر الإرهابية التي ألقي عليها القبض كانت تتواصل مع عناصر إرهابية هاربة من وجه القضاء التونسي، وهي موزعة في الجبال الغربية للبلاد، وتسعى إلى تنفيذ عمليات إرهابية استعراضية، غايتها استرجاع موقعها، إثر الضربات الأمنية الناجحة التي نفذتها أجهزة الأمن والجيش في تونس.
وفي تفاصيل هذه العملية الأمنية الاستباقية، أكدت وزارة الداخلية التونسية، من خلال التحريات الأمنية التي أجرتها مع العناصر المعتقلة، على رصد هذه العناصر وتعقب تحركات أحد السياسيين، وبعض الوجوه النقابية، وعدد من الأمنيين بجهة القصرين، بغاية استهدافهم بالتصفية الجسدية، إلى جانب تخطيط عناصر هذه الخلية الإرهابية لاختطاف رجلي أعمال تونسيين، للمساومة بهما لاحقاً فيما يعرف بـ«الاحتطاب»، واشتراط فدية مالية للإفراج عنهما.
كما اعترفت عناصر هذه الخلية التكفيرية برصد عملية نقل أموال بين إحدى الشركات وفرع بنكي بالجهة، بهدف السطو عليها، في إعادة لعملية سطو تمت منذ أشهر بالمنطقة نفسها.
وأشارت مصادر أمنية تونسية إلى أن عدداً من عناصر هذه الخلية متورط في إطلاق النار على دورية أمنية في القصرين، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وشهدت المنطقة نفسها حادثتي سطو إرهابي مسلح، على فرعين من البنوك بالجهة، وقتل تونسي اتضح فيما بعد أنه شقيق عسكري قتل بدوره في عملية إرهابية سابقة. وكانت عمليات السطو خلال شهري أغسطس (آب) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين.
ويقدر خبراء تونسيون ومختصون في التنظيمات الإرهابية، على غرار علية العلاني وفيصل الشريف، عدد الخلايا الإرهابية النائمة في تونس بما بين 300 و400 خلية إرهابية متعاطفة مع الجماعات الإرهابية، وتوفر لها الدعم المالي واللوجستي الضروري لمواصلة استنزاف قوى الأمن والجيش، وتنعتهم بـ«الطواغيت» وتحرض على قتلهم.
وتذهب أطراف أخرى متابعة للشأن الأمني التونسي، إلى أن عدد الخلايا الإرهابية النائمة قد يكون أكثر بكثير من هذا العدد، ويعتمدون في تقديراتهم تلك على تأكيد وزارة الداخلية التونسية في أكثر من مناسبة على منع عشرات الآلاف من الشباب التونسي خلال السنوات الماضية، من الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق.
وتشير مصادر حكومية إلى أن نحو ثلاثة آلاف تونسي قد انضموا بالفعل إلى تلك التنظيمات، ومن بينهم نحو 70 في المائة في سوريا.
وكانت أجهزة الأمن التونسي قد نفذت في الثالث من يناير (كانون الثاني) الحالي، عملية مداهمة لأحد المنازل في مدينة جلمة بولاية (محافظة) سيدي بوزيد المجاورة؛ حيث كان يتحصن إرهابيان تونسيان. وخلَّفت العملية تفجير الإرهابيين عز الدين العلوي وغالي العمري نفسيهما باستعمال حزام ناسف، خلال تبادل لإطلاق النار مع الوحدات الأمنية. وأفاد سفيان الزعق، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، بأن الإرهابي عز الدين العلوي، هو قائد «كتيبة الجهاد والتوحيد» الإرهابية، وهو كذلك العقل المدبر لمخطط إرهابي يعمل على تنفيذ عمليات نوعية ضد أمنيين، والسيطرة على مدينة جلمة، وإقامة إمارة «داعشية» بها.
ومنذ 2011 شهدت الجبال المحيطة بمدينة القصرين وسيدي بوزيد القريبة منها، عدة عمليات إرهابية دامية، استهدفت دوريات للأمن والجيش، أبرزها سنة 2013، حينما قتل 8 جنود تونسيين في كمين نصب لهم، وخلال سنة 2014 قتل كذلك 15 جندياً في هجوم بأسلحة رشاشة وقذائف «آر بي جي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».