استمرار تراجع ثقة المستهلكين بالاقتصاد التركي وطلبات الحماية من الإفلاس تتوالى

توقعات بتأجيل افتتاح مطار إسطنبول مرة أخرى لما بعد مارس

استمر تراجع مؤشر ثقة المستهلك المعدل موسميا في تركيا الشهر الجاري (رويترز)

تراجع مؤشر ثقة المستهلك المعدل موسميا في تركيا 0.9 نقطة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الجاري مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأظهرت بيانات لهيئة الإحصاء التركية، أمس، تراجع المؤشر إلى 57.8 نقطة، من 58.7 نقطة الشهر الماضي.
وأظهرت المعطيات ارتفاع مؤشر الوضع المالي المتوقع للأسر في تركيا بنسبة 2.4 نقطة، ليصل إلى 77.1 نقطة، كما ارتفع مؤشر الوضع الاقتصادي العام بنسبة 0.6 نقطة، في حين تراجع مؤشر البطالة المتوقعة بواقع 0.1 نقطة ليصل إلى 60.86 نقطة. ويظهر المؤشر المكون من 200 نقطة تفاؤلا لدى المستهلكين تجاه الأداء الاقتصادي إذا زاد عن 100 نقطة، والعكس إذا كان أقل من 100 نقطة.
في سياق متصل، تقدمت شركة «كوليزون» التي تعد من أشهر العلامات التجارية في قطاع الملابس الجاهزة في تركيا، بطلب لتسوية إفلاسها، بهدف إعادة جدولة ديونها. وأصدرت المحكمة قرارا بمنح الشركة مهلة 3 أشهر، مع وضعها تحت الرقابة المالية والإدارية، على أن تصدر حكمها النهائي في جلستها التالية، التي من المقرر أن يتم عقدها بعد انتهاء المهلة المقررة. وتأسست الشركة في عام 1987 في منطقة بكيركوي في إسطنبول وأصبحت واحدة من العلامات التجارية الرائدة في قطاع التجارة بتركيا.
وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء؛ للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر، وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا، ويمكن تمديد فترة الحماية من الإفلاس إلى 24 شهرا.
والأسبوع الماضي، كشف تقرير دولي عن الإفلاس أصدرته مؤسسة «إيولر هيرميس» الائتمانية المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري، أن أعداد الشركات المفلسة في تركيا سترتفع خلال عام 2019 بنسبة 6 في المائة. وذكر التقرير أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في تركيا خلال 2018 بلغ 15 ألفا و400 شركة، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد بواقع 1000 شركة في 2019.
وقالت أوزلام أوزون أر، مديرة «إيولر هيرماس» في تركيا، إن تعمق الحرب الاقتصادية في العالم عزز احتمالات الكساد الاقتصادي في الكثير من دول العالم، قائلة: «هناك أداء سلبي لمؤشرات التوقع الخاصة بالإنتاج الصناعي في أوروبا بشكل خاص. في هذا المنعطف في عام 2019، سيكون مؤثرا للغاية قياس قدرة الطرف الآخر على السداد، في الصادرات التي تقوم تركيا بتنفيذها إلى شريكها الأكبر أوروبا».
وتنظر المحاكم التجارية في تركيا عددا متزايدا من طلبات الحماية من الإفلاس، وصل إلى أكثر من 4 آلاف طلب من شركات كبرى تنفذ الكثير من المشروعات الضخمة، فضلا عن شركات لها وزنها في مختلف القطاعات، متأثرة بتراجع النمو الاقتصادي الذي يؤثر سلبا على الأعمال التجارية. وكشفت إحصاءات رسمية عن قبول المحاكم التجارية في تركيا طلبات تسوية إفلاس تقدمت بها 979 شركة لإعادة جدولة ديونها خلال عام 2018، فيما لا تزال المحاكم تنظر 3 آلاف طلب آخر.
وبلغ حجم ديون الشركات المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلب تسوية الإفلاس الذي لجأت إليه كثير من الشركات خلال الأشهر الأخيرة نحو 15 مليار ليرة (3 مليارات دولار تقريبا). وأشارت بيانات لهيئة التنسيق والرقابة المصرفية التركية إلى أنه بإضافة ديونها للأشخاص والشركات التي لم تطلب بعد تسوية إفلاس، يرتفع حجم الدين إلى 30 مليار ليرة (نحو 6 مليارات دولار)، وتؤكد البنوك أن عبء الديون الناجم عن تسوية الإفلاس يشكل خطراً كبيراً على ميزانياتها.
وتراجعت مؤشرات الاقتصاد التركي، بشدة، خلال العام 2018، ما أدى إلى تزايد عدد الشركات التي تشهر إفلاسها يوميا بعد خسائر فادحة وغموض في مستقبل الاقتصاد وتوقعات بأن يمر بعام قاس في 2019.
وتوقع خبراء استمرار انكماش الاقتصاد خلال النصف الأول من العام 2019، وهو ما سيؤدي إلى تكلفة اجتماعية باهظة، معتبرين أن الرئيس رجب طيب إردوغان يتحمل مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي، وأن إسناده الإشراف على اقتصاد البلاد لصهره برات ألبيراق بتعيينه وزيرا للخزانة والمالية تسبب في إشاعة جو من انعدام الثقة، وأثار المخاوف لدى المستثمرين. من ناحية أخرى، لا يزال الغموض يحيط بموعد افتتاح مطار إسطنبول الجديد؛ حيث شكك خبراء طيران ونواب برلمانيون في قدرة تركيا على افتتاحه في الموعد المحتمل في مارس (آذار) المقبل قبل موعد الانتخابات المحلية التي ستجرى في نهاية الشهر، لتكون هذه هي المرة الثانية التي يتأجل فيها الافتتاح الذي كان مقررا في نهاية العام الماضي. وقال نواب بحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن الحكومة تمتنع عن الرد على الكثير من الاعتراضات القانونية المتعلقة بإنشاء المطار الجديد في إسطنبول. وتسببت أمطار غزيرة، مؤخرا، في غرق الحافلات في محيط المطار، ما جدد التساؤلات بشأن اختيار هذا الموقع لمشروع المطار الجديد، الذي عرف بكثرة فيضاناته. وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري خلوق بيكتشين، تعليقا على الأمر: «رأيتم ما حدث بسبب الأمطار، لا أحد يعرف طبيعة المشكلات التي قد تحدث في المستقبل». وأضاف أن أساسات المطار تمثل مشكلة أخرى. لم تكن التربة في موقع البناء ملائمة. والآن مع استمرار عمليات البناء، حدثت بعض التشققات في التربة.. المطار شهد الكثير من الأمور الأساسية مع بدء مرحلة شق بعض المسارات»، متوقعا أن يتأجل تشغيل المطار، الذي افتتحه إردوغان جزئيا في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عامين آخرين.
وقال الطيار المتقاعد، بهادر أطالان، إن «البناء على مستوى منخفض هو السبب في هذه الفيضانات.. الطريف هنا هو أن المشروع أضر بجودة الهواء في المنطقة بالفعل. من عارضوا المشروع قالوا إن البناء ليس ممكنا. تطويع كل هذه المساحات من الأراضي من أجل موقع هذا المشروع ليس بالأمر الممكن من الناحية العملية. وهذه هي النتيجة حين تتجاهل خطورة ما تقوم به على البيئة.. انخفاض مستوى المطار قد يجعل من الصعب على الطيارين الهبوط حين يحل الضباب في المساء».
وكان مقررا افتتاح المطار بالكامل في أكتوبر الماضي، لكن الإدارة العامة للمطارات التركية قررت تأجيل الافتتاح إلى الثالث من مارس المقبل، غير أن خبراء لا يرجحون أن يتم الالتزام بهذا الموعد أيضا. ويقع المطار الجديد، الذي ينتظر أن يرتاده 200 مليون مسافر سنويا حين تكتمل المرحلة الثانية من مشروع بنائه، في شمال إسطنبول، قرب البحر الأسود وإحدى البحيرات الكبرى.