دبلوماسي إيراني ينتقد «عمليات متهورة» أضرّت بالثقة مع الأوروبيين

السفير السابق لدى ألمانيا يتحدث عن {وثائق غير قابلة للدحض} ضد بلاده

صورة نشرها موقع السفارة الإيرانية في ألمانيا للسفير علي ماجدي بعد نهاية مهامه في نوفمبر الماضي

قال السفير الإيراني السابق في ألمانيا علي ماجدي، أمس، إن الدول الأوروبية فقدت الثقة ببلاده بعد أنشطة تجسس ومخططات اغتيال، لافتا إلى أن الدول الأوروبية «قدمت وثائق عن الأنشطة الإيرانية غير قابلة للدحض بسهولة».
وانتقد ماجدي تدخل أطراف داخلية في السياسة الخارجية الإيرانية، مشيرا إلى أن دول أوروبا «تواجه سياسة إيرانية مزدوجة»، وأوضح في أول حوار بعد ترك مهامه سفيرا لدى ألمانيا أن «مزاعم الأوروبيين تدعمها وثائق غير قابلة للدحض».
وقال ماجدي لوكالة «إيسنا» الحكومية، إن الدول الأوروبية «لا يمكن أن تثبت هذه الوثائق بسهولة». لكنه أشار في الوقت نفسه إلى تراجع الثقة وإحساس الأمن لدى الأوروبيين نتيجة المخططات الإيرانية. وقال في هذا الصدد: «إننا نواجه في بلادنا قضايا مثل العمليات المتهورة، هل يمكننا أن ننكر حدوث هذه الأعمال في الخارج؟ العمليات التي تسبب تضرر الثقة»، مشددا على أن «الأوروبيين يمكنهم وضع اليد على أدلة تساند المزاعم».
وشغل ماجدي منصب سفير إيران لدى برلين التي تعد أهم شريك تجاري أوروبي مع طهران، لفترة تتجاوز الأربع سنوات بين يوليو (تموز) 2014 وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
ولفت ماجدي إلى وجود أزمة ثقة عميقة بين طهران والدول الأوروبية، وقال: «نخضع للمفاوضات عندما نضطر... لماذا يحدث ذلك؟ خلال هذه الفترة لم نتمكن من كسب ثقة الأوروبيين. إنهم يعملون معنا لكن من دون ثقة. لقد رأينا حدوث قضايا بين إيران والاتحاد خلال هذه الفترة».
وهذه المرة الأولى التي يحمل فيها دبلوماسي إيراني مطلع على سياسة بلاده في أوروبا لسنوات، مسؤولية الخطوات الأوروبية الأخيرة لأطراف إيرانية متنفذة، ويشير إلى وجود أدلة تدين طهران في التهم الموجهة إليها بشأن أنشطة التجسس.
وعن دوافع المخططات الإيرانية أشار إلى وجود أطراف داخلية مسؤولة عن العمليات «تعتقد» أنها تعمل على تأمين المصالح القومية، مشيرا إلى أن «اعتقادها خاطئ وأن إجراءاتها لا تعزز قوة إيران إنما في تضاد».
جاءت تصريحات الدبلوماسي الإيراني في حين تصر طهران على رفض التهم الأوروبية، وبالمقابل وجه التهم لأطراف بالسعي وراء تخريب علاقاتها «المميزة» مع الدول الأوروبية.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن جملة إجراءات شملت فرض عقوبات وتصنيف وحدة الأمن الداخلي في الاستخبارات الإيرانية على قائمة الإرهاب الأوروبية ردا على مخططات في الدنمارك وفرنسا ضد جهات معارضة للنظام.
وكانت ألبانيا أعلنت الشهر الحالي عن طرد دبلوماسيين إيرانيين بعد إحباط مخطط إيراني لتفجير مباراة ودية بين ألبانيا وإسرائيل قبل عامين. ووجهت هولندا رسميا أصابع الاتهام إلى أجهزة الاستخبارات الإيرانية بالوقوف وراء اغتيال معارضين للنظام بين عامي 2015 و2017 وذلك بعد شهور من طرد دبلوماسيين إيرانيين في يونيو (حزيران).
وبعد أقل من عشرة أيام على التوجه الأوروبي لمواجهة الأنشطة الإيرانية أعلنت ألمانيا عن توقيف مشبه به بالتجسس على الجيش الألماني لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية.
ونفت إيران أن تكون الخارجية الألمانية استدعت القائم بالأعمال السفارة الإيرانية على خلفية التجسس أول من أمس. وانتقدت طهران قرار ألمانيا منع طيران «ماهان إير» دخول مطاراتها.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن القرار «يتعلق كذلك بمصالحنا الأمنية. شركة الطيران تنقل معدات وأشخاصا إلى مناطق حرب خاصة في سوريا».
ونفى ماجدي أن يكون توجيه الاتهامات إلى إيران واعتقال دبلوماسي إيراني في ألمانيا قبل إجراءات في بلجيكا وفرنسا والدنمارك وألبانيا على صلة بالآلية المالية الخاصة التي وعد الأوروبيين بتفعيلها لمساعدة طهران في الالتفاف على العقوبات الأميركية، وقال ردا على سؤال: «إنني لا أعتقد في هذا التحليل».
وأبدى الدبلوماسي الإيراني استغرابه من تزامن عملية الهجوم على مؤتمر للمعارضة الإيرانية مع زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى النمسا في نهاية يونيو الماضي.
وفسرت الخطوة حينذاك بضربة لروحاني الذي كان بصدد إطلاق حملة دولية انطلاقا من النمسا بعد شهر من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.