رئيس البرلمان المصري: قانون الجمعيات الأهلية لا يزال قيد المناقشة المجتمعية

الحكومة شرعت في مراجعته بعد انتقادات محلية ودولية

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان)، أمس، إن تعديل قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل: «لا يزال في مرحلة المناقشة المجتمعية»، معتبراً أنه من أهم القوانين المنتظر إصدارها في المرحلة المقبلة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمراجعة القانون، بعد تعرضه لانتقادات من طرف منظمات حقوقية محلية ودولية، واتهامه بـ«تقييد عمل المنظمات غير الحكومية»؛ حيث قالت بعض المنظمات الحقوقية إن القانون الصادر في مايو (أيار) 2017، يحظر فعلياً عملها، ويقصره على الأنشطة التنموية والاجتماعية، دون أي أنشطة سياسية أو حزبية. فيما دافع برلمانيون عنه عند صدوره، وعدوه ضرورياً لـ«مواجهة المنظمات التي تحصل على تمويل خارجي، وتهدد الأمن القومي المصري».
وأوضح رئيس مجلس النواب، في تصريحات لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» (الرسمية)، أمس، أنه «تم إصدار القانون؛ لكن لم يتم إصدار لائحته التنفيذية حتى الآن، لوجود عدد من التحفظات عليه، وهو ما جعل الرئيس السيسي يحيل القانون إلى مرحلة الحوار المجتمعي، لحين الاستقرار على شكله النهائي»، معتبراً أن «هذا لا يعنى أنه قانون سيئ؛ لأنه تم إصداره وفقاً للمواصفات العالمية، من خلال الشفافية في الإنفاق، مع وجود مراقبة في الصرف؛ لكن البعض رأى أنه لا يحقق الهدف منه، وهو ما يتم العمل على تحقيقه حالياً من خلال الحوار المجتمعي، لإمكانية تعديله».
وفور قرار السيسي بمراجعته، شكلت الحكومة لجنة تشمل وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية، والأجهزة المعنية بالدولة، لإعداد تصور شامل بتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني؛ لكن إلى الآن لم تصدر عن اللجنة أي مخرجات بشأن التعديلات.
وينص القانون الجديد على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة على التبرعات، التي تتجاوز عشرة آلاف جنيه مصري (560 دولاراً)، وإذا لم تمنح السلطات الموافقة خلال 60 يوماً، فإن الطلب يعتبر مرفوضاً تلقائياً.
وقد يؤدي عدم إبلاغ السلطات إلى أحكام بالحبس تصل إلى خمس سنوات، وغرامات تصل إلى مليون جنيه (56 ألف دولار).
وفيما يتعلق بأولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب، قال عبد العال، إن المجلس سيتولى خلال الفترة المقبلة قانون الإجراءات القانونية، الذي يتضمن أكثر من 400 مادة، والتجديد لكثير من نصوصه، بهدف الوصول إلى العدالة الناجزة، وكذلك جعل المحاكمة في الجنايات على درجتين، وكذلك قانون الإدارة المحلية، واعتبره «من أهم القوانين المنتظرة»؛ مشيراً إلى أن المجلس استمع لجميع أطراف قانون الإدارة المحلية (وزير التنمية المحلية، والمحافظون الحاليون والسابقون، وأساتذة الجامعة) للوصول إلى منظومة للإدارة المحلية، تعتمد على المفردات الحديثة، مثل عدد من الدول المتقدمة في هذا الشأن، في أفق إخراج إدارة محلية قريبة من المواطن من جانب، وأن تكون سريعة في اتخاذ القرار، وتتفادى الروتين من جانب آخر، ليقوم النظام الجديد على أن سكان المحافظة هم الذين يديرون أمور محافظتهم.
ورداً على ما تردد من غياب رقابة البرلمان الحالي على وزراء الحكومة، شدد رئيس مجلس النواب على أن «الرقابة موجودة بقوة في البرلمان؛ لكن البعض ينظر إلى الرقابة على أنها في مرحلة الاستجواب فقط؛ لكنها في الحقيقة متدرجة، ابتداء من البيان العاجل الذي يلقيه النائب كجرس إنذار للحكومة حول مشكلة ما، انتهاء بطلب الاستجواب وسحب الثقة، وبالتالي فإن غيبة الاستجواب لا تعني غيبة الرقابة».
وأضاف قائلاً: «لا أرفض أي طلب استجواب، إذا توافرت فيه الأسباب الموضوعية والشكلية التي نصت عليها لائحة المجلس. والدليل على شدة الرقابة في المجلس الحالي وجود نحو 2600 سؤال، و42 طلب مناقشة، و1170 بياناً عاجلاً، حتى الآن».