30 حملة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في الضفة

فلسطين تستورد بضائع بأربعة مليارات دولار من إسرائيل سنويا

محتجون في الضفة الغربية لدى مواجهات مع عناصر من الجيش الإسرائيلي أمس (أ.ف.ب)

اختفت البضائع الإسرائيلية الشهيرة من على رفوف بعض المحلات الكبيرة والصغيرة في الضفة الغربية، لأول مرة منذ سنوات طويلة، وأهملت إلى حد كبير تلك التي بقيت، وذلك تحت تأثير الحملات الشعبية التي تطالب بمقاطعة البضائع الإسرائيلية ردا على «جرائم إسرائيل» في غزة.
ويوجد في الضفة الغربية أكثر من 30 حملة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية. وقال صبيح «سيخلف هذا تأثيرا مباشرا على الاقتصاد الإسرائيلي».
ويتوخى القائمون على الحملات أن ينجحوا في التخفيف من حجم الواردات من إسرائيل من 20 إلى 30 في المائة، وهو ما يساهم بحسب صبيح برفع حصة المنتج الفلسطيني من 11 إلى 18 في المائة وسيخلف عشرات آلاف فرص العمل.
ورغم أن هذه الحملات أو المطالب ليست ملزمة وإنما اختيارية لكن حجم التجاوب من قبل التجار وأصحاب المحلات، والمتسوقين الفلسطينيين بدا هذه المرة غير مسبوق. وقال الطبيب أنصار سعادة لـ«الشرق الأوسط» بأنه «لا يمكن الاستمرار في دعم اقتصاد إسرائيل، أصبح الأمر كمن يمول ثمن الأسلحة التي يقتل بها عدوه شعبه». وأضاف: «أثق بجودة البضائع الإسرائيلية نعم، ولكن هذا ليس محل مساومة مقابل الدم».
وبدأ سعادة في استبدال المنتجات الإسرائيلية التي اعتاد عليها في السابق، واختار من محلات مختلفة في رام الله بضائع محلية أو أوروبية بحسب الحاجة، من دون أن يلتفت للبضائع الإسرائيلية.
وفي صيدلية ابن الهيثم، في بيت لحم توقف عزام الشلبي مطولا عند بعض الحاجيات وتفقدها جيدا ليتأكد أنها ليست إسرائيلية أو حتى جاءت عبر وكيل إسرائيلي، قبل أن يبتاعها، وقال لـ«الشرق الأوسط» بأنه وجميع أفراد عائلته مقاطعون وأقر تجار كبار في رام الله وبيت لحم والخليل ورام الله ونابلس بتراجع حجم مبيعات البضائع الإسرائيلية، هذا الأسبوع، واختار آخرون تفريغ محلاتهم من البضائع الإسرائيلية نهائيا. وأعلنت سلسلة سوبر ماركت «برافو»، قبل يومين أنها بدأت بحملة لتنظيف كافة فروعه المنتشرة في الضفة الغربية من المنتجات الإسرائيلية، إما عبر إعادتها إلى الوكلاء، أو التصرف بها بعديا عن البيع. وقال مسؤول التسويق يوسف سدر: «كيف يمكن لنا أن نبيع ونشتري منتجات من يقتلون أطفالنا». وقال السوبر ماركت في بيان: «انتصارا لدماء الشهداء، ورفضا للمساهمة في تمويل الجيش الإسرائيلي الذي يحتل بيوتنا ويقتل أبناءنا، فقررت إدارة (برافو) البدء بتنفيذ خطة شاملة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية التي لها منتج بديل وطني أو مستورد على مراحل».
وجاء في البيان: «سيتم البدء بكبرى الشركات الإسرائيلية (عصائر تبوزينا وسبرينج، تنوفا، شتراوس، عيليت، أوسم، تارا)، واستكمال تحديد البضائع التي سيتم وقف عرضها في برافو تباعا». وأدى هذا إلى تفريغ نحو 40 في المائة من بضائع السوبر ماركت.
ولم يتضح على الفور الخسائر المتوخاة للاقتصاد الإسرائيلي جراء المقاطعة الفلسطينية، لكن مقاطعة شركة «تنوفا» الإسرائيلية من قبل سوبر ماركت «برافو» فقط تكلفها أكثر من 100 ألف دولار شهريا.
وتبلغ حجم الواردات الفلسطينية السنوية من إسرائيل ما يقارب 4 مليارات دولار، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.
وهاذ العام أظهر تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن حجم واردات الفلسطينيين من السلع الإسرائيلية، بلغ 1.5 مليار دولار للشهور الخمسة الأولى فقط.
وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية من مختلف أنحاء العالم 2.174 مليار دولار أميركي، فيما شكلت الواردات من إسرائيل 1.5 مليار دولار أميركي، أي ما نسبته 68.7٪.
وتعد هذه الأرقام مرتفعة إذا ما قورنت بأرقام البضائع التي كانت تأتي من المستوطنات الإسرائيلية وجرى منعها في الضفة الغربية، وتبلغ نحو 500 مليون دولار في السنة. وكانت السلطة الفلسطينية شرعت قبل 4 سنوات في حرب ضد بضائع المستوطنات على الأرض الفلسطينية، وأعلنت أنها ستجرم التجار الذين يتعاطون بها.
ولكنها لم تتخذ خطوة مماثلة تجاه كل البضائع الإسرائيلية، رغم الدعوات المتكررة لذلك من نشطاء ومؤسسات أهلية. وقالت السلطة بأنها لا تريد مقاطعة إسرائيل والتحريض ضدها وإنما فقط ضد المستوطنات. ومنذ نحو 3 عقود لم تنجح دعوات مقاطعة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وإنما بقي الأمر جزئيا.
وقال أيمن صبيح رئيس اتحاد الصناعات الورقية الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المرة يبدو الأمر مختلفا، المقاطعة أوسع وأشمل ومفاجئة حتى للقائمين عليها».
وأضاف: «السبب الرئيسي هو الحرب على غزة». وتابع: «الحرب ساعدت الناس على اتخاذ قرار بالمقاطعة، كما أن إدارة حملات المقاطعة بشكل أوعى، أدى إلى رد فعل جيد». وأضاف صبيح «سيحرر هذا الاقتصاد الفلسطيني إلى حد كبير من تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي».
وتكبل اتفاقيات اقتصادية مرتبطة باتفاق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين يد الاقتصاد الفلسطيني إلى حد كبير.
لكن صبيح يعتقد أن السلطة قادرة على اتخاذ قرارات مؤثرة من غير أن تضطر إلى مقاطعة علنية ومخالفة الاتفاقيات.
وقال صبيح: «تستطيع السلطة تنظيم السوق الداخلية، ومعاملة البضاعة الإسرائيلية بالمثل الذي تعامل فيه بضائعنا في إسرائيل، ويحق للسلطة أن تستورد جميع المحروقات من الخارج وتستطيع كذلك تطوير الصناعة المحلية بما ينعكس على تحسين الاقتصاد وتقويته. وأنا آمل أن تلتقط الفرصة».
لكن بغض النظر عن موقف السلطة لا يتوقف الناشطون أبدا عن سعيهم إلى إقناع الناس بشتى الطرق. ووزع ناشطون في معظم مدن الضفة ملصقات في الشوارع والمحلات، كتب عليها «قاطع» و«لا تدفع ثمن رصاصهم» و«إذا لم تقاطع يموت أطفال غزة» و«اخجل وأنت تشتري وتبيع بضاعة العدو».
وطلب اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في بيان التجار وأصحاب المحلات، بالتخلص من البضائع الإسرائيلية لديهم.
وأضاف في بيان «أن صفة المتعاونين مع العدو والعملاء الاقتصاديين للاحتلال ستنطبق من منتصف الشهر المقبل (15 - 9 - 2014) على كل من لم يرضخ لقرارات المقاطعة من التجار وأصحاب الشركات والمزودين ولم ينصع للمهلة المحددة وعلى كل من يتعمد الإمعان في الاستمرار بترويج البضائع والخدمات الإسرائيلية وإغراق أسواقنا بها».
وقدمت وسائل إعلام محلية دعما من نوع آخر للمقاطعة، وقالت إذاعتا «راية» و«24 إف إم» من رام الله بأنهما سيقومان بالترويج للمتجر الذي يقاطع البضائع الإسرائيلية بشكل مجاني.
ولكن هناك أيضا من بين الفلسطينيين من يرفض كل ذلك، وما زال يسافر إلى مول «رامي ليفي» الإسرائيلي الموجود على طرق سريعة مشتركة في الضفة ليشتري حاجياته من هناك طمعا في تخفيضات كبيرة.